في اجتماع لمجلس الوزراء.. بن بريك : سنواجه الحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثي بكل الوسائل المتاحة

عدن – عين اليمن الحر

عقد مجلس الوزراء اليمني، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة سالم بن بريك، اجتماعًا خُصص لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية، والخطط المنسقة مع البنك المركزي اليمني لمواجهة تراجع سعر صرف العملة الوطنية وتدهور الخدمات الأساسية.

واستعرض المجلس التطورات العسكرية والأمنية والسياسية، والإجراءات الحكومية الجارية للتعامل مع التحديات المتراكمة التي فرضها الانقلاب الحوثي، والحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها جماعة الحوثي ضد الشعب اليمني ومؤسسات الدولة، وفقًا لوكالة سبأ الحكومية.

وأكد بن بريك أن “الحكومة ماضية في تنفيذ خططها للتعاطي الواقعي مع تلبية الأولويات العاجلة التي تمس حياة ومعيشة المواطنين، وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، رغم تعقيدات الوضع الراهن والنهج العدائي الحوثي في استخدام الاقتصاد كورقة حرب لتعميق الكارثة الإنسانية للشعب اليمني”.

وأضاف أن “الدولة والحكومة ستواجه هذه الحرب الاقتصادية بكل الوسائل المتاحة، وبالتعاون مع شركائها في الداخل والخارج”.

وتداول مجلس الوزراء عددًا من المقترحات لمتابعة تنفيذ العقوبات الدولية الخاصة بتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، وفقًا للموجهات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الاجتماع المشترك مع الحكومة، والتحرك الدولي لفضح ممارساتها الإرهابية وإقلاق الأمن والسلم الدوليين، والقرصنة في البحر الأحمر.

وأكد المجلس أهمية انضمام المجتمع الدولي إلى قرار تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، واتخاذ تدابير واقعية لعزلها ككيان مسلح خارج عن القانون والشرعية الدولية.

وجدد المجلس “حرص الحكومة على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف الحوثي كمنظمة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني، وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية”.

ودعا المجلس “مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء استمرار النظام الإيراني في تهريب الأسلحة المتطورة إلى مليشيات الحوثي الإرهابية، وآخرها إحباط تهريب 750 طنًا من منظومات صاروخية بحرية وجوية، ودفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة، وغيرها، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، وفي مقدمتها القرارات المتعلقة بحظر توريد الأسلحة للمليشيا”.

كما اعتمد مجلس الوزراء عددًا من الإجراءات المنسقة لتنفيذ التزامات الجانب اليمني، بناءً على نتائج محضر مباحثات رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع الجانب الروسي.

ووافق المجلس على تعديل المادة رقم 39 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 296 لسنة 2006 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2006، الخاص بتنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها وتعديلاته، بناءً على العرض المقدم من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، على أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة على مشروع التعديل.

ووجّه مجلس الوزراء وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد تقرير شامل حول عمليات الابتعاث والمنح الخارجية، وتقديم مقترحات لعرضها على المجلس لمناقشتها، بهدف توحيد قنوات الابتعاث والمنح الدراسية الخارجية، بما يضمن تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الفرص، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة هذا الملف الحيوي.