رئيس جامعة تعز مخاطباً وزير التعليم العالي ..رسالتكم تجاوزاً لدوركم المحدد بالقانون.

متابعات ..عين اليمن الحر ..

كشفت وثائق رسمية عن اعتراض رئيس جامعة تعز على توجيه لوزير التعليم العالي الاخواني بتشكيل لجنة تحقيق في دعاوى فساد ضد إدارة الجامعة.

و رد رئيس جامعة تعز الدكتور محمد الشعيبي على وزير التعليم العالي برسالة رسمية شديدة اللهجة و قال بأنها “تضمنت اتهامات غير مقبولة وبلغة غير حصيفة تجاوزت الأصول والمبادئ الحاكمة للعلاقة بين الوزارة والجامعات”.

رئيس الجامعة اعتبر رسالة الوزير تجاوزاً لدور الوزير واختصاصاته المحددة في القانون ، والتي قال بأنها محددة في الأشراف على الجامعة وإبلاغ رئاسة الوزراء عن أي حوادث او مخالفات جسيمة تقع في الوزارة او في الجامعات

.واضاف الشعيبي بأن توجيه الوزير يعد تدخلاً في شئون الجامعات وانتهاك لمبدأ استقلالية مؤسسات التعليم العالي ، مشيراً أن علاقة الوزارة بالجامعات الحكومية ليست علاقة تبعية بقدر ماهي علاقة تنسيق وتعاون بين مؤسسات التعليم العالي”.

الشعيبي ذكر الوزير المحسوب على الأخوان بأنه سبق وأن تولى منصب نائب رئيس الجامعة سابقاً، وخاطبه بالقول : كنا مؤملين أن يكون لكم دور فاعل في حلحلة المشاكل والتحديات التي تواجه الجامعة وفي مقدمتها الاعتداءات على ممتلكات الجامعة ومنتسبيها ورئيسها”.

واختتم الشعيبي رسالته إلى الوزير بضرورة ” الرجوع إلى القوانين واللوائح والأنظمة النافذة والمعنيين قبل اتخاذ إي إجراء وتلافي ذلك مستقبلاً “.

ولفت رئيس جامعة تعز الذي كان قد تعرض لمحاولة اغتيال نهاية عام 2018م وأدت الى إصابته ومقتل مرافقه الشخصي ، لافتاً الى أن الجناة والمحسوبين على احد الوية المحور الذي تتبع قيادته جماعة الاخوان والمتحكم الفعلي بالسلطة بتعز لا يزالون طلقاء الى اليوم في أشارة بأن توجيهات الوزير لها تبعات حزبية.

وكان وزير التعليم العالي الاخواني خالد الوصابي أشار في رسالته الى رئيس جامعة تعز إلى وجود شكاوى من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بقيام عمداء الكليات باستلام رواتب المتواجدين خارج البلاد وتوريدها لحساب الكليات. واعتبر الوزير هذا الاجراء مخالف للقانون ، مشيراً الى توريد مبالغ مالية تصل الى مئات الالاف ( كجبايات غير قانونية ) إلى حساب الكليات للاستاذة المتواجدين خارج البلاد.

كما كشف الوزير بأن الكليات تطلب ذات المبالغ من الأساتذة المقدمين لطلبات تفرغ او ترقية ، وتقوم بتوريدها إلى حسابها بطريقة مخالفة للقانون.

ووجه الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق في هذه الدعاوى ، تضم في عضويتها مندوب من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومن الوزارة ، لفحص  المبالغ

الموردة بالمخالفة للقانون وإعادة توريدها كاملة إلى الحساب الحكومي العام وتحويل المخالفين إلى الجهات القضائية.

 

 

 

وشهد جامعة تعز اسوأ مراحل العملية التعليمية وتسود فيها الفوضى والفساد الإداري والتدخل الحزبي بشكل غير معهود.