حملة رقمية ضد تجريم العلاقات الجنسية بين البالغين خارج إطار الزواج في المغرب

 

 

متابعات – عين اليمن الحر

 

تحت هاشتاغ #STOP 490 أطلق ائتلاف “خارجة على القانون” الحقوقي المغربي حملة على شبكات التواصل الاجتماعي للمطالبة بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي يجرّم العلاقات الجنسية بين الأشخاص البالغين خارج إطار العلاقة الزوجية ويعاقب عليها بالسجن بين شهر وسنة.

 

الحملة جاءت على خلفية محاكمة الشابة هناء والمعروفة باسم “مولات الخمار” أي “صاحبة الخمار أو التي ترتدي الحجاب” بالسجن شهرا كاملا بموجب الفصل 490 من القانون المغربي بعد انتشار شريط جنسي لها. وكان عشيقها المهاجر في هولندا قد نشر الفيديو دون علمها وموافقتها.

قد أثارت حادثة هناء استنكار المدافعين عن حقوق الانسان وحقوق المرأة على وجه الخصوص كونه قد حكم على هناء بالفساد والإخلال العلني بالحياء بينما لا يزال الرجل الذي قرّر التشهير بها يتمتع بالحرية خارج الوطن، رغم إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه. أعادت قصة هناء إلى الواجهة الجدل حول مسألة الحريات الفردية وتدخل الدولة في الحياة الخاصة للمواطن وأظهرت الانقسام بين من يعارض القانون الساري بحجة احترام خصوصية الفرد ومن يؤيد الإبقاء على القانون كما هو.

سرعان ما انتشرت حملة مضادة على منصات التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ #KEEP490 تطالب بعدم إلغاء الفصل المثير للجدل من القانون المغربي استنادا إلى مبرر احترام العادات والتقاليد والهوية الدينية للمجتمع المغربي ويندد مؤيدوها بما يصفونه بمحاولة تقليد الغرب وفرض ثقافة علمانية.

ردا على الحجج المتعلقة بالدين أشارت كريمة نادر العضو في ائتلاف “خارجة على القانون” في إحدى تصريحاتها إلى أن القانون الحالي غير مستوحى من الشريعة وإنما من قانون نابوليون الفرنسي وبالتالي فإن الذين يتذرعون بالقيم الإسلامية للدفاع عن الفصل 490 يسيئون إلى الدين أكثر مما يدافعون عنه.

اعتبرت نادر أن الاعتقالات المسجلة بالآلاف سنويا على خلفية العلاقات الجنسية ووجود مئات حالات الإجهاض تدل على أن المجتمع المغربي ليس محافظا بالقدر الذي يُشار إليه وإنما هو محافظ على مستوى الخطاب فقط ما يكشف نوعا من التناقض والازدواجية في المجتمع، بحسب تقدير الناشطة الحقوقية.

اعتبر مؤيدون لإلغاء الفصل 490 أن ظهور حملة مضادة على شبكات التواصل الاجتماعي يعد شيئا جيدا بالنسبة للنقاش العام وأنه دليل على تشكيل معارضة حقيقية وقوية في مواجهة المحافظين الذين لا يرغبون في التغيير.

يذكر أن ائتلاف “خارجة على القانون” تشكل على إثر اعتقال الصحافية المغربية هاجر الريسوني عام 2019 والحكم عليها بالسجن لمدة سنة بتهمة الإجهاض غير القانوني وممارسة الجنس خارج نطاق الزواج. وكان الائتلاف رفع خلالها عريضة إلى البرلمان يطالب فيها بإلغاء كافة البنود التي تُجرّم الحريات الفردية من القانون الجنائي المغربي بعد أن أطلق حملة على شبكات التواصل الاجتماعي تحت شعار “الحب ليس جريمة”.

 

المصدر – مونت كارلو