حلف قبائل حضرموت يدين ما تعرض له جنود النخبة أمام معسكر “ربوة” ويجدد رفض أي قوات من خارج المحافظة

 

حضرموت – عين اليمن الحر –

جدد حلف قبائل حضرموت رفضه تواجد أي قوات غير حضرمية على كامل تراب المحافظة، مديناً في بيان، “بأشد العبارات ما تعرض له مجموعة من جنود النخبة الحضرمية أمام بوابة معسكر ربوة خلف من اعتداء وحشي يخالف كل الاعتبارات الانسانية والقانونية”.

وقال البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الذي عقده الحلف يوم الأحد، إن ما حدث في معسكر ربوة خلف “بتلك الطريقة الهمجية ينذر ببوادر الفتن والكوارث في حضرموت”، مستنكراً عدم التحقيق فيما حصل، داعياً “الجهات المختصة” إلى “تحمل مسئولياتها في محاسبة المتورطين وإطلاق سراح المسجونين”.

وأضاف: “ندين بأشد العبارات ما حصل لأبناء أحياء المكلا وما تعرضوا له من تعسفات وإهانات وانتهاك لحرمات البيوت واعتقالات من خلال تنفيذ عملية ما أطلق عليه ميزان العدل، في الوقت الذي كنا نترقب التحقيق في حصول ذلك واحالة المذنب الى الجهات المختصة ورد الاعتبار للأبرياء وعودة كافة الممتلكات الخاصة لأصحابها وتشكيل لجنة محايده في ذلك”.

وحمل الحلف “دولة الإمارات كامل المسئولية في كافة التجاوزات الحاصلة بحق حضرموت وأهلها” مضيفاً: “هم المسئولون عن دعم أجندات سياسية خاصة وفرضها على المجتمع الحضرمي بالمال وقوة السلاح، إضافة إلى معاناة المجتمع من ضنك العيش وتردي وانهيار الخدمات الأساسية ومنع بعض الصيادين من مزاولة عملهم وإيقاف مطار الريان الدولي عن الخدمة واستخدامه ثكنة عسكرية”.

وقال إن “التمادي في كل ذلك ينذر بكوارث وصراعات داخل حضرموت نحن حريصون على تجنبها”، مؤكداً دعم الحلف “التعاون والعمل المشترك مع دول الجوار بما يعزز الأمن والسكينة العامة ويخدم استقرار المنطقة، ولا نقبل التطاول على كرامة المجتمع وسيادة الدولة”.

وحذر البيان “كل مسئول أو جهة تحاول شرعنة تلك التصرفات وتبرر حصول هذه التجاوزات”.

وطالب الحلف “القيادة الشرعية بإظهار موقفهم تجاه تلك التصرفات والتجاوزات وإنهاء كل الظواهر التي تستهدف حضرموت والذي نعده من صميم مهامهم ولا شرعية لهم علينا في حال خلاف ذلك”.

وطالب باعتماد مستحقات 20 ألفاً من أبناء حضرموت في الكشوفات التي أعدها الحلف واستيعابهم في إطار مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية.

كما طالب برفع المعاناة التي تكدر حياة المواطنين بشكل عاجل، وتوفير الكهرباء، وشدد على “العمل على حماية الثروات والمقدرات العامة النفطية والمعدنية والبحرية وأصول والأملاك العامة وإيقاف النهب والعبث واستغلال ظرف الحرب الذي تمر به البلاد”، محذراً “كل الجهات والشركات من أي تعامل في هذا الاتجاه ونحملهم كامل المسئولية المترتبة على ذلك”.

ودعا البيان إلى “توحيد كل القوى العسكرية في نطاق حضرموت تحت منطقة عسكرية موحدة تجنبا للنتائج السيئة من صراعات ظاهرة للعيان مما يحدث في بعض المحافظات والدول العربية”، مؤكداً “دعم مؤتمر حضرموت الجامع ومخرجاته التي تعد خارطة طريق لمستقبل حضرموت”.