تقرير أممي: قراصنة كوريا الشمالية سرقوا أكثر من 300 مليون دولار لتمويل صناعة الأسلحة النووية

 

 

متابعة  –  رشادالخضر  – الأمم المتحدة نيويورك

 

 

كشف تقرير سري للأمم المتحدة أن جيش من قراصنة كوريا الشمالية سرقوا مئات الملايين من الدولارات خلال عام 2020 لتمويل برامج الصواريخ النووية والباليستية في البلاد في انتهاك للقانون الدولي، وفقا لقناة سي إن إن.

واتهم التقرير الأممي نظام الزعيم كيم جونغ أون بإجراء “عمليات ضد المؤسسات المالية ومراكز الصرافة الافتراضية” لدفع ثمن الأسلحة والحفاظ على اقتصاد كوريا الشمالية المتعثر واقفا على قدميه.

وأكدت دولة واحدة لم تذكر اسمها وعضو في الأمم المتحدة أن المتسللين سرقوا أصولًا افتراضية بقيمة 316.4 مليون دولار بين عامي 2019 ونوفمبر 2020.

وأشار التقرير إلى أن كوريا الشمالية أنتجت مواد انشطارية، وحافظت على منشآت نووية، وطوّرت بنيتها التحتية للصواريخ الباليستية، كما تواصل السعي للحصول على مواد وتكنولوجيا لهذه البرامج من الخارج.

وقال محققو الأمم المتحدة إن دولة لم تذكر اسمها قيمت أنه من “المحتمل للغاية” أن تقوم كوريا الشمالية بتركيب جهاز نووي على صاروخ باليستي، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الصواريخ ستنجح في دخول الغلاف الجوي للأرض.

ولفت التقرير إلى أن العواصف المدمرة والعقوبات الشديدة وجائحة كورونا أثرت بشدة على اقتصاد كوريا الشمالية في عام 2020. ويعتقد الخبراء أن بيونغ يانغ قد تعتمد بشكل أكبر على القراصنة للحصول على المزيد من الأموال أثناء الوباء

وحذّر تقرير أممي تسلّمه مجلس الأمن الدولي الإثنين، من إمكانية أن تكون إيران وكوريا الشمالية قد استأنفتا في 2020 تعاونهما في مجال تطوير صواريخ بعيدة المدى، مؤكّداً من جهة ثانية أنّ بيونغ يانغ تواصل انتهاك قرارات المجلس المتعلّقة ببرنامجها النووي.

وقال خبراء الأمم المتّحدة المكلّفون مراقبة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية في تقريرهم السنوي الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس إنّ طهران نفت أن تكون قد استأنفت تعاونها الصاروخي مع بيونغ يانغ، وهو اتّهام ساقته ضدّ الجمهورية الإسلامية دولة لم يسمّها الخبراء في تقريرهم.

وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات قاسية على كوريا الشمالية لإجبارها على التخلّي عن ترسانتيها النووية والبالستية.

 

الحرة / ترجمات – دبي