تعز ..من عاصمة الثقافة إلى مدينة لانتشار السلاح وساحة  للجريمة

خاص ..عين اليمن الحر …

الهوية الثقافية ومدينة الحب والسلام والتعايش التي تميزت بها واكتسبتها مدينة تعز طوال عقود وتوجت كعاصمة للثقافة اليمنية , فقدتها بين عشية وضحاها كما فقد أبناءها الأمن والسلام والتعايش السلمي . وتحولت من عاصمة الثقافة إلى مدينة لانتشار السلاح وساحة مفتوحة للجريمة بكل أنواعها .

تعز التي كانت تسجل أقل معدلات الجريمة حتى زمن قريب هي اليوم من أكثر المدن اليمنية انتشارا للجريمة بعد أن اصبحت وكرا للمليشيات المسلحة وعصابات السطو والنهب ,وبعد أن تحول السلاح بكل انواعه الى سلعة رائجة يتم عرضه في المعارض والاسواق مثله مثل السلع الاخرى في مدينة لم للسلام والحب والأمن مقاماً .

عشرات الجرائم من قتل ونهب وسطو مسلح واعتداء وابتزاز يتم التستر على مرتكبيها وتذهب ادراج الرياح , رغم أن من قاموا بها معروفين ومعلومين للجميع ومعظمهم ينتسبون للجهات العسكرية والأمنية ويتمتعون بحامية نافذين , مما يجعل وضع حد لهذا الانفلات شبه مستحيل في ظل سلطة الأمر الواقع التي يهيمن عليها حزب الاصلاح أخوان اليمن المستفيدين من هذا الوضع واستمراره .

*معارض رسمية لبيع الأسلحة

رغم ان القانون يحظر الاتجار بالسلاح ويجرم مروجيه والمتاجرين باعتباره سبب رئيسي لانتشار الجريمة الا أن الاتجار بالسلاح اصبح شائعاً وعلني وله معارضه في الاسواق العامة كما هو الحال في سوق الجمهورية وباب موسى وشارع التحرير , معارض لبيع جميع أنواع الاسلحة بما فيها ال ار بي جي وصواريخ لو ومعدلات وقنابل بمختلف انواعها وتختلف الاسعار حسب الانواع وتتراوح اسعار القنابل ما بين 3000 ريال إلى 10الف ريال , أما سعر الكلاكينشوف ” الي ” فسعره من 600الف إلى مليون 200 الف فيما يبلغ سعر المسدس روسي 500الف ريال اما اسعار الرصاص آلي 600 ريال مسدس 500 ريال وهكذا بما يعني أن ادوات الموت في متناول الجميع .

وحول قانونية هذه المعارض قال المحامي عبدالقوي القباطي ..السلاح يباع في مختلف المدن وليس هناك قانون يجيز الاتجار بالسلاح بل ان القانون يعاقب المتجارة بالسلاح ويعتبرها من الجرائم التي تخل بالأمن والسكينة العامة ويعاقب مرتكبها بالحبس والغرامة .

وخلال السنوات الماضية كانت هناك تجارة بالسلاح وتتم بسرية وفي نطاق محدود وخصوصاً في تعز التي عرفت بمدنيتها ورفضها عسكرة الحياة , اما اليوم وفي ظل غياب كلي للدولة انتشر السلاح بشكل كبير وهذه المعارض التي تتحدث عنها وجدت كأمر واقع واصحابها من المنتمين للجيش أو الأمن وما يعرض للبيع هو سلاح الدولة ولهذا لا عجب أن ترتفع معدلات الجريمة بنسبة 100%  وبالنسبة لنا كمحامين أصبحت حياتنا في خطر ونتعرض للتهديد والاعتداء ولهذا يتجنب الكثير الترافع بالقضايا الجنائية وهناك عشرات الجرائم لم يتم البت فيها لعدم ضبط مرتكبيها رغم معرفتهم وتواجدهم داخل المدينة وكل أوامر الضبط الصادرة من النيابة العامة  لا يعمل بها .

*عصابات مسلحة بزي رسمي

*الناشط الحقوقي رياض حسن قال أن مشكلة تعز الاساسية هي ان أغلب الجرائم من قتل وبسط على اراضي المواطنين وعمليات الابتزاز والجبايات في الاسواق والطرق تقوم بها أفراد يرتدون الزي الرسمي ويستقلون اطقم الدولة ولهذا اذا كانت الدولة جيشها وامنها وقضاتها هم غرماء المواطن اين عاد يشتكي ومن سينصفه من غزوان وغدر وبكر والمحشش والمخلافي والاعرج والاسطى والصغير وعمر المجيدي وغيرهم من الضباط وابناء القادة المطلوبين للقضاء .. واضاف تم تشكيل لجنة أمنية وعسكرية لمتابعة المطلوبين وضبطهم وللعلم أن هذه اللجنة يترأسها عبدالعزيز المجيدي الذي صدر أكثر من قهري لضبط ابناءه عمر وأحمد بتهمة قتل هشام احمد الذي قتل بطلقة من طاقة بيت المجيدي ورفض تسليم أبنائه وكيف نشتي ضبط الأمن بتعز ووضع حد للمفصعين والبلاطجة اذا كان حاميها حراميها , وليش نستغرب انتشار السلاح وزيادة الجرائم ؟

*الاحزاب السياسية

الاحزاب السياسية في تعز شريكة ومسؤولة عن الوضع المأساوي وعن معاناة الناس أما بشكل مباشر كما هو حال الاصلاح واما بشكل غير مباشر كبقية الاحزاب التي تمارس الصمت تجاه كل ما يجري من انتهاكات وجرائم وعبث بحياة ابناء تعز .

*عبدالودود الحمادي الحزب الاشتراكي يحمل حزب الاصلاح وسلطة الأمر الواقع المسؤولية كونهم من يسيطرون على مقاليد السلطة الأمنية والعسكرية والمحلية يقول الحمادي ..نحن مع الشارع وإلى جانب المواطن كوننا نعاني ونعيش نفس الاوضاع والحزب يدين كل هذه الممارسات ويطالب بإصلاح السلطة التنفيذية والامنية وقبلها تنقية الجيش من المليشيات ووضع حد للانفلات والغلاء والجرائم وانتشار السلاح لكن يبقى الأمر بيد الاخوان المتحكمين بالجيش ولديهم الوية ومعسكرات خاصة موازية لمعسكرات الجيش الذي يتبعهم ايضاً وكذلك الامن والشرطة .. من ارتكب جريمة هرب الروضة أو عند سالم الدست او عبده الصغير فلا يصل اليه احد . اسسنا حركت يكفي لتحرير تعز كما اصدرنا توجيهات لأعضائنا للمشاركة في الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيل الفاسدين ومحاسبتهم ووضع حد لتهور العملة وارتفاع الاسعار و المشكلة في ما تسمى  حكومة الشرعية الكسيحة والعاجزة وكلهم شوية لصوص يمتصون دماء الشعب لا اقل ولا أكثر .

 

*جميل المقطري ..الاحزاب السياسية بتعز بما فيمها الناصري مجرد ادوات لتنفيذ اجندة وسياسة الاخوان ولا يستطيعون اتخاذ اي قرار يعيد قواعدهم الاعتبار ويحفظ ما بقي من ماء الوجه , تعز بحاجة لصحوة شاملة تلبي طموحات الناس وحاجتهم .. انفلات أمني تفشي للجريمة انتشار للسلاح والعصابات التي تعبث وتقتل وتنهب وتمارس كل انواع الارهاب وتحظى بحماية نافذين وهم من يوفرون لهم الغطاء ويمنعون وصولهم للقضاء , غلاء معيشي غير مسبوق ومع ذلك  ليس هناك من يكترث لمعاناة المواطنين المطحونين . المطلوب من الاحزاب دعم الحراك الشعبي بتعز من اجل التغيير للأفضل ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين .

*عبدالحكيم حمود ..الانفلات الامني وانتشار السلاح سمة الحياة بتعز ولا يكاد يمر اسبوع دون حدوث جريمة وفي الشارع العام في الاسواق وفي كل مرة يتم التحفظ على المقتول وهروب القاتل , ولن تكون جريمة تصفية اسرة الحرق هي الاخيرة كما انها ليست الاولى في مناطق سيطرة حكومة هادي التي لم تقدم اي مجرم للمحاكمة على عكس حكومة صنعاء , وبالنسبة للمؤتمر واقصد القواعد متضررة من الوضع بشكل عام و أكثر من  غيرنا بسبب التصنيف والاقصاء , سلطة الأمر الواقع او بشكل اوضح ترفض اي مشاركة حقيقة وتوظف الوضع بما ويتلاءم مع مصالحهم ويخدم توجهاتهم  . والقيادات تخضع لضغوط الاصلاح وتنزل عند رغباته حتى تتجنب التهم .تعز بحاجة لحركة تغيير تجتث جميع الفاسدين والمجرمين بما فيهم قادة الاحزاب الهرمة اذا اردنا اعادة الحياة والامن والسلام لتعز وابناءها .

*المرصد  الحقوقي ..أكثر من 300 جريمة تنوعت بين قتل واعتداء ونهب واختطاف وبسط على اراضي المواطنين قمنا بتوثيقها منذ خلال خمسة اشهر لم يتم ضبط سوى 20% من مرتكبي هذه الجرائم  وهم مواطنين عادين أما البقية اما جنود او ابناء قادة او محميين من حزب الاصلاح ويرفضون تسليمهم للقضاء ودونا يقتصر فقط برصد هذه الجرائم وكشف مرتكبيها امام الجهات المختصة ونظراً لما نقوم به نتعرض للتهديدات بشكل مستمر كما تم منعنا من زيارة اقسام الشرطة والسجون .تعز ضحية الانفلات الامني والمليشيات المسلحة الرسمية .وبخصوص معارض بيع السلاح الغير مرخصة قمنا بإبلاغ البحث والأمن والنيابة ولم يتخذ اي اجراء باستثناء ابلاغنا بعدم التدخل حفاظاً على سلامتنا كما قال احد ضباط البحث الذي قال الجميع يعمل وفق قانون سالم .