*تسوية خلافات مشروع الغاز بين شركة توتال والجمهورية اليمنية*

 

*م/ عبدالوهاب اليوسفي – هيئة النفط* عين اليمن الحر

الثروه هي ملك لكل افراد الشعب اليمنى وموتمر الحوار الوطنى في سبتمبر 2013م رفع الدعوى لمعالى النائب العام للتحقيق مع طرفى العقد شركة توتال ( الشركة اليمنية للغاز الطبيعى المسال ) ووزارة النفط كممثل لليمن لبيان حجم الضرر الاقتصادي على اليمن وتقييم الخلل في الإتفاقيات والعقود وبيان مخالفات وانتهاكات شركة توتال للإتفاقيات وتمريرها بالحكومة بالبيانات الغير صحيحة حول أسعار البيع و الإحتياطيات النفطية والغازية ومشتقاتها قبل توقيع الإتفاقيات في يناير 97م وقبل موافقة الحكومة على عقود بيع الغاز في أغسطس 2005م ولأجله صدرت مقررات نيابة الأموال العامة الإبتدائية الثانية المختصة بقصايا الفساد في 4 يونيو 2014م بالمذكرة رقم (193) الموجهة لمعالى وزير النفط معززة بمشروع التصرف الموثق لكل الاقوال وشهادات الخبراء والادلة المستندية المرفوع لمعالى النائب العام في 30 سبتمبر 2014م .
وتعالوا لنراجع معاً بالأرقام

*• إعادة التصدير للغاز من بلحاف خلال العام 2023م*

*الحاله الأولى : الإستمرار بالعقود والاسعار والإتفاقيات السابقة* ستكسب الدولة 284 مليون دولار خلال عام 2023 بينما توتال ستكسب 2 مليار دولار كالاتي :

1) إجمالي الكميات التي تطالب توتال بتصديرها ( 8 مليون و 400 الف طن سنوياً وفقا لقدرة المعامل التي كشف عنها من خلال محرر شركة صافر المؤرخ 12 فبراير 2013م . وتساوي (442 تريليون وحدة حرارية ).

2) إجمالي الدخل وفقا لاسعار العقود (4.5 دولار للمليون وحدة حرارية كحد اقصى ) حوالى ( واحد مليار و 989 مليون دولار ) – إجمالي حصة اليمن منها حوالى (284 مليون دولار ) لا تكفى شركة صافر موازنه تشغيلية سنوية لإعادة إنعاش الإنتاج وتشغيل الابار التي اضطرت شركة صافر لإغلاقها بسبب اعلان القوة القاهرة في 15 ابريل 2015م فما بالنا بدفع الرواتب ودعم الغذاء والدوء والمشتقات النفطية وإنتاج الطاقة الكهرباء ( التي خططت شركة توتال لسرقة حصتها ( 3 تريليون قدم مكعب ) بشكل غير معلن )

*الحالة الثانية : تعديل الأسعار والبيع وفقا ً للأسعار السائدة في الاسواق* ستكسب الدولة 4.751 مليار دولار خلال عام 2023 بينما توتال ستكسب 9.85 مليار دولار كالاتي :

3) إجمالي الدخل وفقا لاسعار البيع الفعليه حالياً -عند نسبة 70 % منها – (42دولار للمليون وحدة حرارية ) حوالى ( 18 مليار و 546 مليون دولار )
4) إجمالي النفقات التراكمية الى ديسمبر 2014م ( 6 مليار و 730 مليون دولار)
إجمالي النفقات المستردة حسب مبيعات العقود حتى ديسمبر 2014م (3457 مليون دولار)
بخصم إجمالي النفقات المتبقية (3273 مليون دولار + نفقات التشغيل خلال العام 2023م (300 مليون دولار كحد مبالغ فيه ) وخصم 2% اتاوة للحكومة فان صافى الأرباح خلال العام 2023م حوالى ( 14 مليار و 601 مليون دولار ). كم حصة اليمن منها ؟
كم حصة اليمن منها ؟
*أيها المعنيون بامر المواطن اليمنى أينما كان فهو المتضرر الأول من هذه الصفقة المجحفة بسب فساد الناقذين في قطاع الغاز بوزارة النفط؟*
كم حصة اليمن منها ؟

اذا تم استخدام معادلة محاصصة الأرباح الحالية فان حصة الحكومه 90 % ولن يقبل الشركاء بذلك – كونهم فصلوا معادلة المحاصصة وفقا لايرادت العقود المقيد أسعارها في ادنى مستويات الأسعار التي لا مثيل لها عالمياً . فهل فكر المعنيون اولاً بتصويب الأسعار وحل كل الخلافات وفقا لمقررات نيابة الأموال العامه بالمذكره 193 وتاريخ 4 يونيو2014م كقضية وطنية جامعة ؟؟؟؟؟

لوافترضنا حصة اليمن عند 30 % من صافى الربح – ( المحسوبة وفقا لعوائد العقود / النفقات التراكمية ) ((البالغ 14 مليار و 601 مليون دولار)) حوالى 4 مليار و380 مليون دولار بإجمالى حصة لليمن قدرها ( 4 مليار و751 مليون دولار بإضافة الاتاوه 2% من إجمالي الدخل (4751 مليون دولار ) تقسم بين طرفى النزاع في اليمن بنسبة 50% لكل طرف .؟؟؟؟
اليست خير من الفتات التي تضحك بها توتال على كافة المعنيين بهده القضية وأصحاب القرار عن قرب او بعد ؟!!!

ولا ديون باقية على اليمن من النفقات الراسمالية للمشروع التي وقعت الحكومة إعادة جدولتها ؟
فأى عقلية هذه التي قبلت بجدولة نفقات الإستثمار ديون على اليمن ؟ واذا كان الامر كذلك فما الفائدة من وجود مستثمر ؟ وما هو المقابل لكل أصول الدولة في حقول وابار ومنشأت ومعامل القطاع (18) كقيمة استثمارية في مشروع الغاز لتنافس الدولة على الأقل بنسبة 50 % مثل دولة عمان.

*الحاله الثالثة : الحالة الفعلية من 2009 الى 2014م* : كسبت اليمن للاسف فقط 1.035 مليار دولار خلال عام 2009-2013 بينما توتال كسبت 11.9 مليار دولار هذا مكسب صافي من الربح كالاتي :

بلغت اجمالى المبيعات الفعلية من 2009م حتى ديسمبر 2014م طبقاً لتقرير الجهاز والخبير النفطي والموثقة بتقرير شركة اولتار المرفوع لمجلس النواب (19 مليار و 14 مليون دولار) وبخصم إجمالي النفقات التراكمية حتى ديسمبر 2014م ( 6 مليار و 531 مليون دولار ) وما تم دفعه للحكومة وفقا لاسعار العقود حتى ديسمبر 2014م ( واحد مليار و 35 مليون دولار) فان صافى الأرباح للشركاء ( 11 مليار و903 مليار دولار ) فاين عقولكم يا من تريدون إعادة الضخ وجدولة النفقات الراسمالية للمشروع ديون على الدولة؟؟

الا يكفى توتال وشركائها استرداد كل النفقات وتحقيق أرباح 11 مليار دولار. ارباح ؟؟؟

*الحاله الرابعة : خسائر اليمن من موارها السيادية ( النفطية والغازية ورسوم منشات المنبع من 2009 الى 2014م*
للاسف كسبت اليمن فقط 1.035 مليار دولار خلال عام 2009- 2014 وخسرت 4.75 مليار دولار هذه الخسارة لفترة محدودة وليست لعمر المشروع كامل كالاتي :

طبقاً لتقرير شركة اولتار المرفوع لمجلس النواب فان إجمالي خسائر اليمن من موارد القطاع (18 ) السيادية بلعت ( 4 مليار و 715 مليون دولار ) خلال الفترة 2009 الى 2014م مقابل إجمالي موارد من مشروع بلحاف ( واحد مليار و 35 مليون دولار ) فاين الجدوي الإقتصادية للمشروع ؟!!!!!
اين الجدوي الاقتصادية فيما انتم قادومون عليه أيها المعنيون في هذه البلاد التي تنزف فقرا وجوعا ؟؟
هل امنتم حصة مشاريع الكهرباء (3 تريليون قدم مكعب ) التي خطط توتال لتصديرها بدون علم الحكومة وقطع عليها الحيلة مجلس النواب بالغاء التمديد لشركة هنت ومنع استيلاء الشركاء في مشروع الغاز علي كل مقدرات اليمن في قطاع ١٨ بعدها لجاءت توتال الي حيل تزوير ارقام الاحتياطيات الغازية في المحررات الرسمية وطلب التوسعة للمنشات بمبرر تعجيل تصدير حصة المشروع خلال ٢٠ سنة وساهم وزارء النفط في هذه الجريمة واحد بعد الاخر ؟
هل تعيد اليمن التقييم للضرر واصلاح الخلل او تحتفظ بالغاز لليمن فلديها الحجة الكافية لفعل ذلك ؟
اما ستذهب مع الحلفاء الي ما نفذ في العراق النفط مقابل الغذاء..وهيهات أن يتاتي لهم ذلك وفي اليمن رجال لا تلهيم تجارة ولابيع عن قول الحق والدفاع عنه والله المستعان…
” إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شهيد.