تحليل: خطط إسبانيا للاعتراف بدولة فلسطينية .. نقطة تحول في المواقف الأوروبية؟

عين اليمن الحر – نيوزi24

نُشِرت في وسائل إعلام إسبانية الثلاثاء 2 أبريل/ نيسان الماضي تقارير عدة تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أعلن للصحفيين خلال جولته في الشرق الأوسط عن نية بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول شهر تموز/يوليو.

وأوضح سانشيز في طريقه إلى الأردن أنه يتوقع أن تقوم إسبانيا بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية في تموز/يوليو المقبل، مشيرًا إلى وجود تحرك داخل الاتحاد الأوروبي يُشجع الدول الأعضاء على اتخاذ نفس الموقف. في شهر تشرين ثاني/نوفمبر، أشار سانشيز لأول مرة إلى إمكانية الاعتراف من جانب واحد بالدولة الفلسطينية إذا لم يقم الاتحاد الأوروبي بذلك.

اسبانيا ليست الوحيدة وبريطانيا تضع شروط
لكن اسبانيا ليست وحدها التي تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية. ففي بيان مشترك أصدره قادة إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا خلال قمة في بروكسل في 22 مارس/ آذار أعربوا عن استعدادهم للاعتراف بدولة فلسطينية بـ “اعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن في المنطقة التي شهدت عدة حروب”.

ومن جهته قال مؤخرا وزير خارجية البريطاني ورئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون في مقر البرلمان في لندن إن حكومته تدرس الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية. ووفقا لكاميرون، فإن هذا قد يعني خطوة “لا رجعة فيها” نحو حل الدولتين في الشرق الأوسط وإقامة دولة فلسطينية.

لكن السياسي المحافظ أضاف أن الشرط الأساسي للاعتراف هو إطلاق سراح جميع الرهائن لدى حماس. وتطرح بريطانيا خطة من خمس نقاط تهدف إلى فتح “أفق سياسي” لحل الدولتين وإقامة إدارة فلسطينية تدير قطاع غزة والضفة الغربية. وبحسب الخطة البريطانية، يجب طرد قادة حماس إلى دولة أخرى.

وفي 16 فبراير/شباط، قدم إيمانويل ماكرون الدعم الفرنسي لمؤيدي الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، مما يضمن أنه لم يعد “من المحرمات”. وقال إيمانويل ماكرون من أن “الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس من المحرمات بالنسبة لفرنسا”.

اعتراف بعض الدول الأوروبية يعود لنهاية الثمانينات
حاليا تعترف تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي حاليًا بالدولة الفلسطينية ضمن حدود عام 1967، وهي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. ومنذ عام 1988، اعترفت دول شرقية مثل مالطا وبلغاريا وجمهورية التشيك ورومانيا وسلوفاكيا بحق فلسطين في إقامة دولة، لكن معظمها فعلت ذلك قبل دخول الاتحاد الأوروبي. وفي 2014، أصبحت السويد أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تعترف بالدولة الفلسطينية.

وعلى الرغم من دعم الاتحاد الأوروبي لحل الدولتين وكونه أكبر مانح للمساعدات للفلسطينيين، إلا أنه لم يتفق بشكل موحد كتكتل على الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ويشير الساسة الغربيون دائمًا إلى “ضرورة عقد اتفاق السلام مع إسرائيل كشرط أساسي لذلك”.

دول رافضة للاعتراف حاليا على رأسها ألمانيا
وترفض ألمانيا وعدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، الاعتراف بالدولة الفلسطينية مباشرةً. فألمانيا مع “بناء الدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين”، ولذلك تستخدم مصطلح “الأراضي الفلسطينية” عند الحديث عن “الأراضي المحتلة في الضفة الغربية”. أما فيما يخص قضايا اللاجئين الفلسطينيين، أكدت محكمة ألمانية في تشرين ثاني/نوفمبر 2020 عدم وجود “جنسية فلسطينية”، مما يعني أن اللاجئين الفلسطينيين يُعتَبَرُونَ “عديمي الجنسية”.

الاعتراف بدولة فلسطينية “خطوة رمزية وورقة ضغط”
“ويرى خبراء أوروبيون أن الخطوة التي تريد إسبانيا القيام بها قد تغير مسار تعامل الأوروبيين مع القضية، في حال حظيت بدعم أكبر عدد من داخل الاتحاد الأوروبي. ويرى البعض الآخر أن هجوم حماس على البلدات الإسرائيلية في السابع من أكتوبر، والذي تصفه غالبية دول التكتل بأنه إرهابي، وبقاء حركة حماس – التي تصنفها دول الاتحاد كمنظمة إرهابية – في المشهد السياسي، سيجعل من أي اعتراف لدول أوروبية رمزيًا فقط.

ويبقى الإشكال الأكبر، حتى لو سارت كل دول الاتحاد الأوروبي في نفس الاتجاه، هو عدم تفاعل إسرائيل مع تلك الاعترافات. فرئيس الوزراء نتنياهو أكد مرارًا وتكرارًا أنه هو “الضمانة لعدم قيام دولة فلسطينية أبدًا”.

ومن بين الأسئلة المطروح أوروبيا أيضا؛ ما إذا كانت القيادات في إسرائيل وفي الجانب الفلسطيني لديها الإرادة والقدرة على بناء الثقة بينهما. وبغض النظر عن الجواب على السؤال، فإن التلويح بالاعتراف بدولة فلسطينية يبدو وسيلة إضافية للضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات، وعلى السلطة الفلسطينية على حد سواء للقيام بإصلاحات جوهرية.