تحرش ومخدرات وطائفية دينية… مكافحة العنف على رأس أولويات الحكومة الفرنسية

متابعة – مندلين محمود – 24

إطار استئناف الحكومة أعمالها بعد انتهاء الإجازة الصيفية وفي الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو يوم الأربعاء، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وضع سياسة مكافحة العنف في البلاد على رأس أولوياته وذلك بعد اتهام قوى اليمين له بالتراخي في معالجة القضايا الأمنية.

الانحراف والتحرش في شوارع فرنسا إضافة لتعاطي المخدرات والاتجار بها… قضايا تشغل بال السلطة التنفيذية وتدفعها إلى التركيز على ملف الأمن. فبعد انتهاء أعمال مجلس الوزراء يوم الأربعاء 9 سبتمبر/أيلول، عقد أعضاء الحكومة الفرنسية، عبر الفيديو بسبب أزمة كوفيد-19 الصحية، اجتماعا آخر خصصوه لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة التي تتزامن مع استئناف الحكومة أعمالها بعد انتهاء إجازة الصيف. وبعد مناقشة موضوع تكافؤ الفرص وتعزيزه يوم الثلاثاء، وهو الموضوع الذي هدف إلى طمأنة الجناح اليساري، توقع الرئيس إيمانويل ماكرون الأربعاء أن تقدم له الحكومة إجراءات ملموسة لمعالجة موضوع تردي حالة الأمن، وهو أحد الملفات الرئيسية لليمين.

كما أن هذا الموضوع يحظى بالمرتبة الثانية من اهتمامات الفرنسيين، بعد فيروس كورونا، ولا سيما بعد سلسلة من الاعتداءات الصادمة مؤخرا. والآن يريد رئيس الدولة ورئيس وزرائه جان كاستكس زيادة المجهودات وبخاصة تسريع الاستجابة القضائية، لتجنب التأخير الذي من شأنه أن يعطي شعورًا بالإفلات من العقاب.

فقد صرح رئيس الوزراء جان كاستكس يوم الثلاثاء أثناء زيارته لمقاطعة لي لاند قائلا “نتفهم جيدا قلق المواطنين من تصاعد وتيرة العنف”. تصريح جاء في الوقت الذي تعهدت فيه مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف والتي تركز بشدة على هذا الموضوع، بمكافحة “الوحشية التي تترسخ” في البلاد.

الانحراف والتحرش في الشوارع

الإجراء الأول: سيصدر جيرالد دارمانان، وزير الداخلية، ومارلين شيابا، الوزيرة المنتدبة المسؤولة عن ملف المواطنة في الحكومة، بداية كل شهر، واعتبارًا من شهر أكتوبر/تشرين الأول، بيانات تستعرض النشاطات التي تقوم بها الشرطة. وستغطي هذه البيانات ستة محاور: مكافحة المخدرات، وإحصاءات عن العنف بين الأزواج والعنف المنزلي والجنسي، وعدد ساعات الدوريات الراجلة التي يقوم بها رجال الدرك والشرطة على الطرق وفي المواصلات العامة، وعدد الانتهاكات الطائفية المبلغ عنها، وإحصاءات عن الهجرة واللجوء.

كما تعتزم السلطة التنفيذية مواصلة عملها على ملف التحرش في الشوارع. فمارلين شيابا، السياسية التي كانت وراء إصدار قانون مكافحة التحرش في الشوارع في يوليو/تموز 2018، تشير إلى أن “الشرطة قد حصلت 1723 غرامة تحرش منذ بداية عام 2019”. وأكدت الوزيرة أيضا على أنها اجتمعت بمدراء الأمن في المقاطعات الأسبوع الماضي لمطالبتهم “بمضاعفة عدد المحاضر الخاصة بالتحرش”.

المخدرات

ويعد موضوع مكافحة تهريب المخدرات “على رأس أولويات” وزير الداخلية الذي يريد أن يجعله في القلب من سياسته ويتناوله من الألف إلى الياء. ومن خلال مكافحة شبكات تهريب المخدرات، يريد جيرالد دارمانان القضاء على الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وتمويل الإرهاب. وكما يقول بنفسه إن هذا الموضوع أيضا “من أكبر مقاييس سلامة الصحة العامة”.

ومنذ الأول من سبتمبر/أيلول، عممت الغرامة الثابتة التي تبلغ 200 يورو بحق متعاطي المخدرات، وخاصة القنب الهندي، في جميع أنحاء فرنسا. وأضاف دارمانان أن: “مائتي محضر تم إجراؤها منذ اليوم الأول” لتطبيق هذا الإجراء. علاوة على ذلك، طلب وزير الداخلية من موظفيه تقديم مقترحات “لتطبيق حظر كلي على استخدام خراطيش وكبسولات أكسيد النيتروز”. ويُباع أكسيد النيتروز على شكل خراطيش في المتاجر مقابل بضعة يوروهات حيث يستخدم في أجهزة تحضير القشطة الفرنسية “الكريم شانتييه”. لكن ذلك الاستخدام تحول إلى شيء آخر ولا سيما على يد القاصرين الذين يسكبونه في بالونات ويستنشقونه نظرا لتأثيراته المبهجة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، اعتمد مجلس الشيوخ بالإجماع بعد قراءة أولى مشروع قانون يهدف إلى حظر بيع أكسيد النيتروز للقُصَّر، بيد أنه لم يعرض بعد على الجمعية الوطنية. ووفقًا للسلطات الصحية، يمكن أن يؤدي الاستخدام المنتظم أو الجرعات العالية من تلك المادة إلى “تلف الحبل الشوكي ونقص فيتامين ب 12، وفقر الدم والاضطرابات العقلية”.

الميول الانفصالية

كما يريد رئيس الدولة اعتبار النزعة الانفصالية، وبخاصة “الإسلامية” منها، أولوية لحكومته. وهذا الملف الذي فتحه إيمانويل ماكرون في فبراير/شباط الماضي ضد الطائفية الدينية، يجب أن يعرض على مجلس الوزراء هذا الخريف. فيما أشارت الوزيرة مارلين شيابا إلى ذلك بقولها “نحن بصدد الانتهاء منه”.

ومن بين الإجراءات التي تم الإعلان عنها بالفعل، إطلاق “ميثاق الالتزام بقيم العلمانية” الذي يتعين على الجمعيات التوقيع عليه ويشمل انتهاء الإعانات المقدمة لها من الحكومة في حال عدم احترامها لبنوده، ولا سيما بشأن قضية المساواة بين الرجل والمرأة. كما اقترح جيرالد دارمانان أيضا “معاقبة” الممارسات التي يقوم بها بعض الأطباء من إصدار شهادات البكارة للفتيات قبل إتمام إجراءات الزواج الديني، وهي ممارسة سبق أن أدانها مجلس نقابة الأطباء.