تأجيل التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن على تمديد التفويض لليونيفيل في لبنان

 

نيويورك – نجلاه الخضر – الأمم المتحدة

تم تأجيل التصويت الذي كان من المفترض أن يتم اليوم، وسط خلاف حول حرية عمل قوات الأمم المتحدة

تم تأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على تمديد ولاية اليونيفيل إلى أجل غير مسمى، على خلفية التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

وتم تأجيل التصويت، الذي كان من المفترض أن يتم اليوم، وسط خلاف حول حرية عمل قوات الأمم المتحدة، حيث يتم تمديد التفويض الذي يسمح لليونيفيل بالبقاء في المنطقة الحدودية كل عام، وينتهي التفويض الحالي يوم الخميس.

وقد قدمت فرنسا مشروعاً لتمديده، لكن الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة زعمتا أن هذا القانون يحد من حرية حركة القوة في المنطقة.

ويختلف الطرفان المتنازعان على الصيغة القانونية التي سيتم بحسبها تمديد التفويض، فالجانب اللبناني يريد اللجوء الى الفصل السادس الذي يطالب الدول بتسوية نزاعاتها فيما يمنح الفصل السابع مجلس الأمن حرية استخدام التدابير القسرية.

تعمل قوات اليونيفيل حاليا بموجب الفصل السادس، وهو ما يتجلى في ضعفها. أما نقلها إلى الفصل السابع سيسمح لها باستخدام القوة.

وكشفت المصادر الدبلوماسية للميادين بأنّ المشروع أبقى على الفقرات التي “تسمح للقوات الدولية بالتحرك والتفتيش بشكلٍ مستقل ومفاجئ، من دون العودة إلى الجيش اللبناني أو بالتنسيق معه، فيما تم حذف المساعدة التي كانت تقدّم للجيش اللبناني على شكل وقودٍ وإسناد طبي”.

وأفادت المصادر أن المشروع الجديد يتطرق إلى “خراج الماري وشمالي الغجر” التي آلت إلى يد إسرائيل (بعد الحرب) ويحث الأخيرة على “الانسحاب المعجل من هذه المناطق من دون إبطاء وبالتنسيق مع اليونيفيل”.

كما اشتمل المشروع على “ضرورة مساعدة الجيش اللبناني لليونيفل” لكي تؤدي مهامها والمطالبة بـ”الوصول الى أماكن معينة تشمل حقول رماية غير مرخصة وأنفاقا”.

يشار إلى أن لبنان عارض من خلال وزير خارجيته في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب مسودة مشروع القرار المتعلق بتمديد مهام قوة اليونيفيل على الحدود اللبنانية.

وصرّح بو حبيب أنّ المسودة “لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية”، مؤكّداً رفض لبنان إعطاء الشرعية لنقل ولاية “يونيفيل” من الفصل السادس، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006، والداعي إلى حلِّ النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوة”.