بيان مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن بالدفع الفوري نحو هدف أول “مفاوضات شاملة

الأمم المتحدة نيويورك

تبنى بيان أعضاء مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن اليمن التوجهات والموجهات الرئيسة التي صدرتها التحركات البريطانية المواكبة

والمرافقة لتحركات وأهداف مارتن غريفيث بالدفع الفوري نحو هدف أول “مفاوضات شاملة على صفة الاستعجال القصوى”

أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد العنف بشكل كبير في نهم والجوف وتأثيره على المدنيين الذين نزح الآلاف منهم في الأيام الأخيرة.

وفي بيان صحفي صادر يوم الخميس، أكدوا على خيبة أملهم إزاء هذه العودة إلى العنف، التي تهدد بتقويض التقدم المحرز خلال الفترة الأخيرة من تراجع التصعيد في اليمن، حسب البيان.

وفي بيانهم دعا أعضاء المجلس إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال العدائية التي شكلت تهديدا للعملية السياسية، والعودة إلى جهود وقف التصعيد. وذكّروا جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بضمان حماية المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، والتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء.

هذا ويؤكد مجلس الأمن على ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات في اليمن.

مفاوضات شاملة “على وجه الاستعجال”

أكد أعضاء مجلس الأمن من جديد دعمهم الكامل لجهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، مارتن غريفيث، وأعربوا عن أملهم في أن يؤدي تجدد خفض التصعيد إلى توفير مساحة للأحزاب اليمنية للتحرك صوب مفاوضات شاملة تقودها الأمم المتحدة على وجه الاستعجال، بشأن الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء الصراع، والمضي قدماً نحو الانتقال السلمي.

ورحبوا بالإعلان في 27 كانون الثاني / يناير عن جسر جوي من صنعاء إلى عمان والقاهرة لمعالجة اليمنيين هناك، قائلين إن ذلك يعد إجراء رئيسيا لبناء الثقة. وإذ شددوا على أهمية الالتزام السياسي المستمر بدعم اتفاق استكهولم، كرروا دعوتهم الأطراف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار في الحديدة ومواصلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم على نطاق أوسع، بالتوازي مع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل، على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216 (2015) وكذلك مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.

تخويف وتهويل عمال الإغاثة

ورحب أعضاء مجلس الأمن بالتزام الأطراف المتجدد في 9 كانون الثاني/ يناير 2020 بتنفيذ اتفاق الرياض، وأعربوا عن دعمهم الكامل للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتعزيز الحوار وتحقيق الأمن في جنوب اليمن. ودعوا جميع الأطراف إلى المشاركة بشكل بناء لإنجاح تلك الجهود.

ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى الوقف الفوري لجميع أعمال تخويف العاملين في المجال الإنساني، ووقف عرقلة وتحويل المساعدة الإنسانية عن مسارها، وإبرام اتفاقات حول المشاريع الإنسانية وتنفيذها السريع دون مزيد من التأخير، وتيسير الوصول الآمن ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني وتدفق الإمدادات الإنسانية، ولا سيما في شمال اليمن.

هذا وقد أكد أعضاء مجلس الأمن من جديد التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله .