اللجنة الامنية بتعز : تنتهز فرصة غياب المحافظ ليوم واحد لتصدر قرارات عاجلة مخالفة للقوانين والدستور .

تعز – عبدالله فرحان


بعد يوم واحد من مغادرة رئيس اللجنة الامنية محافظ المحافظة مقر قيادة السلطة المحلية الى مدينة التربة سارع قائد المحور نائب رئيس اللجنة الامنية الى انتهاز فرصة غياب المحافظ ليعقد اجتماع للجنة الامنية صبيحة يوم الاثنين 15 يوليو يهدف الى اخذ توقيعات من قبل بعض اعضاء اللجنة والوكلاء على محضر قرارات وبنود اعدت سلفا كثير منها خارج مهام اجتماع اللجنة الامنية وبعيدا عن اختصاصاتها ومهامها وبنود اخرى اعتباطية مخالفة للدستور والقوانين النافذة جملة وتفصيلا .
وهو الامر الذي جعل محافظ المحافظة يرد عليها ببرقية متضمنه في ديباجتها وعدد 5 فقرات وارده فيها التأكيد على نفي مزاعم الادعاءات الوارده في محضر اجتماع الغفلة وتقرر بنود البرقية ايضا بطلان معظم فقرات المحضر وتفند عدم قانونية قراراته كونها مخالفة للدستور والقوانين النافذة .


كما اوضحت البرقية ايضا عدم صحة مزاعم تشكيل لجان سابقا من قبل المحافظ ورد ذكرها في المحضر مقروننا بقرارات تكليفها لتنفيذ مهام يبدو بانها تهدف الى اعمال تصعيدية واستفزازية في مناطق الحجرية . اكدت برقية المحافظ عدم صحة ادعاء تشكيلها او تكليفها بالمهام وهو ما يؤكد اخلاء المسؤلية عن اي نتائج قد تترتب على مهام تلك اللجان ..

محضر الاجتماع تضمن عدد 12 بند وقرار اتت على شقين احدهما اسقاط واجب امني لا يقدم ولا يؤخر وشقها الآخر وهو المراد تمريره وتحويله الى قرارات ملزمه في مجملها قرارات جبايات مالية دون مصوغ قانوني واخرى بنود تصعيدية تجر المنطقة الى صراعات ومعارك عسكرية .

وممكن ايجاز الاجتماع ومحضر قراراته اجمالا على النحو التالي :

1/ انعقد الاجتماع تحت مسمى مناقشة الاوضاع العسكرية والامنية في المدينة والتربة عقب اعمال عنف وفوضى عسكرية خلال يومين ماضيين اسفرت احداثها عن معارك اشتباكات عسكرية في نقطة الضباب بين جماعات تابعة للواء 145 الذي يقوده خالد فاضل واخرى للواء 17 اسفرت عن مقتل شرف العوني واصابة اخرين .واعقب تلك الاشتباكات عنف عسكري قطع للطرقات وتصعيد متبادل .

اعقب تلك الاحداث في اليوم التالي اعمال فوضى عسكرية وسط المدينة اسفرت عن اعمال رعب واغلاق للبنك المركزي وبنك الكريمي ومحلات تجارية تخللها اطلاق الرصاص على المدنيين اسقط ضحايا مدنيين كانت سكرتيرة وكيلة المحافظة لشؤؤن الصحة عضوة فريق الاستجابة الطبية لمواجهة كورونا د.صابرين ابرز ضحايا ذلك العنف العسكري الذي شهدته المدينة .
ورغم كل ذلك لم يتضمن محضر اجتماع اللجنة الامنية قرارات ضبط عملية ضد تلك الاعمال ولم يشر من قريب او بعيد الى جنايات صابرين موظفة ديوان المحافظة الذي انعقد اجتماع اللجنة الامنية في احدى قاعاته كما ان محضر الاجتماع اكد بان مقتل شرف العوني نتج عن اشتباك بشان نقطة تحصيل في المقهاية دون ان يشير الى ان هذه النقطة تفرض جبايات مخالفة للقانون ولم يشر ايضا الى محاسبة الجهات التي اصدرت التكاليف للنقطة وكانت سببا في المعركة ولم يشر ايضا الى محاسبة او توقيف القيادات التي وجهت او شاركت بقطع الطرقات والشوارع حيث اكتفى فقط في البند رقم(4) بالاشارة الى تكليف لجنة للتحقيق بشان اغلاق البنك المركزي والكريمي ..
خلافا لما ورد في البند رقم (1) والذي يقرر خروج حملات بشأن مقتل شرف العوني .

2/ اجتماع اللجنة ومحضر قراراته الغير قانونية ذهب في فقرته رقم ( 6) الى اقرار قرار مخالف للدستور والقوانين يقضي بتخصيص نسبة50% من اجمالي ايراد المحافظة لمسمى دعم الجبهات يتم صرفها بنظر نائب رئيس اللجنة الامنية قائد المحور ودون المحافظ مع العلم بان لا تبويب لذلك ..

3/ القرارات الاعتباطية الواردة في المحضر لم تكتفي بنسبة 50% من اجمالي الايراد تحت تصرف خالد فاضل بل ذهبت الى اتخاذ قرار جبايات مالية اخرى تلزم المحافظة بها خارج ال50% حيث ورد الامر الالزامي في الفقرة (2 ) على السلطة دعم الشرطة العسكرية لتمكينها من القيام بمهام ضبط المطلوبين امنيا ويأتي ايضا قرار الزامي اخر في البند رقم ( 5) يوجب على السلطة دعم الحملة الامنية بتوفير المصاريف الخاصة لها يوميا .

اي ان 50% من اجمالي الايراد لقائد المحور وعلى المحافظ يروح يطلب الله في ريمه ويوفر مصاريف يومية للحملة الامنية ومصاريف للشرطة العسكرية وايضا يلبي مطالب عبدالحكيم الشجاع بدفع رواتب الجنود الذي لم يعززوا ماليا وينفذ مطالب وهيب الهوري لصرف نصف مليار كل شهرين للجنة الجرحى .. .وايضا على المحافظ يتحمل تكاليف لجان ومعارك ازالة النقاط برأس هيجة العبد والتربة وفقا لقرار البند (12) الوارد في محضر الاجتماع وايضا تكاليف لجان ومعارك اخلاء مواقع صبران وبيحان والعفأ وفقا للبند رقم(9) الوارد في محضر الاجتماع . ناهيك عن تكاليف اجراءات ومعارك البند رقم (10) والذي يقرر تسليم امن التربة الشمايتين لمدير عام شرطة تعز …
مرفق بهذا صورة برقية المحافظ

عبدالله فرحان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى