العليمي يوجه وزير الداخلية ومحافظ تعز بإيقاف التجنيد كونه خارج إطار لوائح وقرارات المجلس الرئاسي

 

عدن – عين اليمن الحر – الشارع

شهدت محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، منذ بداية يونيو الجاري عمليات تجنيد جديدة في إطار قوام وزارة الداخلية، خارج إطار مجلس القيادة الرئاسي، وبالرغم من تشكيل لجنة أمنية وعسكرية برئاسة وزير الدفاع الأسبق هيثم قاسم طاهر لهيكلة قوات الجيش والأمن.
وكشفت مصادر مطلعة، إن وزير الداخلية إبراهيم حيدان وجه بتدشين أعمال التجنيد هذه، وضمها في إطار قوات وزارة الداخلية، تحت مسمى “قوات الطوارئ”.
وأوضحت المصادر، أن حيدان أوكل لقائد الشرطة العسكرية في تعز سابقا، وأحد قيادة حزب الإصلاح محمد الخولاني، لمهمة التجنيد في المحافظة.
وأضافت المصادر، أن الخولاني، باشر الأيام الماضية في تسليم استمارات التجنيد للآلاف من المجندين الجدد في مركزي استقبال أحدهما مدرسة في مدينة تعز، فيما المركز الثاني في معهد العفا أصابح بمديرية الشمايتين الذي استقبل دفعات من عدد من مديريات الحجرية ومحافظة لحج المجاورة.
وأشارت المصادر، إلى أن المجندين الجدد غلب عليهم الطابع الحزبي والتزكية من قبل قيادات في حزب الإصلاح.

وأفاد  مصدر حكومي وثيق الاطلاع، أن محافظ تعز نبيل شمسان، خاطب وزير الداخلية بمذكرة رسمية لاستفساره عن عملية التجنيد الحاصلة في المحافظة، فكان رد حيدان أنها رسمية، دون أن يوضح الجهة الرسمية الصادر عنها التوجيهات.
وحصلت “الشارع” على صورة من مذكرة الوزير حيدان إلى محافظ تعز وقائد المحور ومدير الأمن

نسخة من مذكرة وزير الداخلية إلى محافظ تعز
نسخة من مذكرة وزير الداخلية إلى محافظ تعز

أركان قوات الطوارئ”. قال فيها: إن “التجنيد الذي يتم في المدرسة الفنية وفي معهد العفا هو تجنيد رسمي يتم تحت إطار مؤسسات الدولة (وزارة الداخلية) وضمن خطة وزارة الداخلية ولدينا توجيهات رسمية بذلك، وفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي على علم بذلك”.
وقال المصدر الحكومي، إن “المحافظ شمسان وبعد تسلمه رد وزير الداخلية، رفع برقية أخرى إلى قيادة المجلس الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، بشأن عمليات التجنيد الحاصلة، فوجه الرئيس العليمي، أمس الأحد، وزير الداخلية ومحافظ تعز بإيقاف التجنيد، كونه خارج إطار لوائح وقرارات المجلس الرئاسي”.
وأوضح، أن “عملية التجنيد تضاءلت أمس واليوم في المركزين المذكورين، اللذان لا زالا يستقبلان المجندين منذ بداية يونيو الجاري”.
وأضاف، أن “عملية التجنيد في تعز تشمل خمسة ألف مجند من تعز ولحج وذلك ضمن قوام 17 ألف تشمل محافظات مأرب وحضرموت”.
وذكر المصدر، أن “وزير الداخلية زعم في خطابه لمحافظ تعز، أن لديه (توجيهات رسمية بعمليات التجنيد)، دون أن يكشف عن مصدرها، واكتفى بالقول أن (رئيس مجلس القيادة الرئاسي على علم بها)”.
وتابع: “خطاب وزير الداخلية شمل (أركان قوات الطوارئ) وهو تشكيل أمني جديد لم يكن متواجد في المحافظة من قبل. هو ما جعل محافظ تعز يشعر مجلس القيادة الرئاسي بالأمر”.
وكشف المصدر، أن الوزير حيدان، يعمل وفق توجيهات سابقة، كانت صادرة من علي محسن الأحمر، نائب رئيس الجمهورية السابق، تزامنت مع بدء مشاورات الرياض، حيث جرى اعتماد القوة والقوام والراتب”.
وقال: “أثناء مشاورات الرياض شهدت محافظة حضرموت عمليات تجنيد مشابهة لما حدث في تعز وتحت هذا المسمى (قوات طوارئ)”.
وأضاف المصدر، أن “رئيس الوزراء معين عبدالملك وجه المالية بإلغاء الاعتماد المالي لهذه القوات، بناء على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي”.
بالمقابل، اتهمت مواقع إعلامية موالية لحزب الإصلاح، المجلس الانتقالي الجنوبي، باللجوء للتجنيد الجديد، في عدن ولحج، مقابل فتح التجنيد في المنطقة الوسطى بمحافظة أبين ضمن ما سمي ألوية اليمن السعيد، وأوكلت مهمة قيادتها وتشكيلها في مديريتي لودر ومودية لقائدين مواليين لحزب الإصلاح، هما عبد الله السعيدي وأمين الخضر العوسجي.
وقال لـ “الشارع” مصدر مقرّب من الانتقالي، إن الاتهامات بلجوء الانتقالي للتجنيد، في عدن ولحج غير صحيحة، وضمن الحملات الإعلامية المضللة.
وأضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الشائعات التي اتهمت الانتقالي بفتح معسكرات للتجنيد في عدن ولحج، هي في حقيقة الأمر تغطية لما يحدث في تعز ولحج وحضرموت ومأرب وأبين من تجنيد.
وأضاف المصدر، أن عمليات التجنيد الجديد في اللحظة الراهنة، هي إرباك للجنة الأمنية والعسكرية وتعقيد لمهمة مجلس القيادة الرئاسي، في توحيد القوات.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى