السفارة البريطانية في اليمن : الهجمات المتهورة للحوثيين تعزز من أهمية آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش

عين اليمن الحر

قالت السفارة البريطانية في اليمن، يوم الاثنين، إن الهجمات المتهورة للحوثيين، لا تؤدي إلا إلى تعزيز أهمية آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.

وأضافت السفارة في بيان على منصة إكس، “أن هجمات الحوثيين المتهورة لا تؤدي إلا إلى تعزيز أهمية آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش التي تمنع التهريب غير القانوني إلى الحوثيين”.

وأوضحت أن “موظفي سفارتنا قاموا مؤخرًا بزيارة مقر آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لرؤية عملهم على أرض الواقع وإعادة تأكيد دعمنا لعملهم”.

آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ومقرها جيبوتي، أسست في 5 مايو 2016 بطلب من الحكومة اليمنية لضمان الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2216 لتفتيش السفن المبحرة إلى الموانئ اليمنية التي لا تخضع لسيطرتها، حسب موقع آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش.

وتشترط الآلية الأممية للتفتيش، تقديم السفن المتوجهة لموانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تقديم طلبات التخليص الكاملة في موعد لا يتجاوز خمسة أيام قبل وصول السفينة إلى الحدود الخارجية لهذه الموانئ، ويفضل قبل مغادرة السفينة ميناء التحميل، اعتمادا على توفر وثائق السفينة.

وبمجرد استعراض الوثائق المطلوبة، تبلغ الآلية الأممية مقدم الطلب بقرارها سوى بمنح تصريح للسفينة شريطة عدم الحاجة إلى تفتيش البضائع أو الحاويات الموجودة على متن السفينة، أو تقوم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش بإجراء تفتيش أولي للسفينة في المياه الإقليمية أو الدولية، يمكن أيضا إجراء عمليات تفتيش ثانوية إذا كانت هناك شكوك حول طاقم السفينة أو مضمون الحمولة بما يخالف قرار مجلس الأمن رقم 2216م.

وشكا انصار الله الحوثيون بشكل متكرر من آلية الأمم المتحدة وطالبوا أكثر من مرة بإلغائها باعتبارها أكثر تشددا من آلية التفتيش التابعة للتحالف العربي، إلا أن شكاوى الجماعة وتصريحات قياداتها بحق الآلية تلاشت بشكل كامل بعد تفاهمات سعودية حوثية، توجت في أبريل العام الماضي بزيارة السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر لصنعاء ولقائه قيادات حوثية، وسط تسريبات عن اتفاقات رعتها سلطنة عمان، أفضت إلى التزامات متبادلة أعلنتها الأمم المتحدة نهاية العام الماضي.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قد تقدمت إلى الأمم المتحدة بطلب إقرار آلية تضمن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216)، القاضي بتفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية التي تخضع لسيطرة الجماعة المدعومة إيرانيا.
وتلبية للطلب اليمني أسست الأمم المتحدة، في 5 مايو 2016، آلية للتحقق والتفتيش، وجعلت مقرها جيبوتي.
وتفرض آلية التحقق والتفتيش على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي تقديم طلبات التخليص الكاملة خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام قبل وصول السفينة إلى الحدود الخارجية للموانئ التي تقصدها.