السعودية تطرد أعلاميين وسياسين الشرعية ..والانتقالي يصرف 2 مليون ريال كل اعلامي موالي له

عين اليمن الحر..

اكدت مصادر خاصة ان السلطات السعودية ، نفذت حملة لطرد مئات الصحفيين والإعلاميين والسياسيين اليمنيين من مقرات سكنهم في أراضي المملكة ، بايعاز من بعض المسؤولين الفاسدين اليمنيين في الرياض ، على خلفية خلافات سياسية ومعلومات وتقارير مغلوطة بحقهم ، في وقت يعانو فيه من ظروف قاسية وصعبة نتيجة الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها اليمن منذ ما يزيد عن خمسة أعوام .

وقالت المصادر انه وعقب “طرد” السعودية لمئات الإعلاميين والسياسيين اليمنيين من مقرات سكنهم في الرياض وجدة، دون مراعاة لأوضاعهم الصعبة وحالة الوباء المتفشي، وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية، ينفذ المجلس الانتقالي حملة دعم غير مسبوقة لكل الاعلاميين المساندين له بصرف مبلغ شهري مقداره 2 مليون ريال 

وقد أثارت هذه التصرفات المؤلمة غضب الكثير من السياسيين والاعلاميين الذين ردوها إلى تصرفات “طائشة” من بعض المسؤولين السعوديين الغارقين في فساد مشترك مع حكومة الشرعية،  التي هي الأخرى أغلقت هواتف مسؤوليها الكبار وتهربت من مساندة كل من وقف معها في خسارة حقيقية لكل المساندين لها .

أحد المشردين السياسيين وهو وكيل وزارة في وزارة سيادية علق بالقول : أن قرارات التشريد كانت قاصمة ومؤلمة في وضع صعب وغريب، مؤكدا أنه لمن العار أن تصم الحكومة أذنيها عن صرخات المبعدين قسرًا في هذا الوضع الكارثي ، الذي يستغله اعداء اليمن والمملكة في تنفيذ اجندات مشبوه ومشاريع ضيقة قد تعود بالضرر على البلدين الشقيقين .

الى ذلك تحصلنا على وثائق مسربه ، تؤكد سعي المجلس الانتقالي الجنوبي وداعميه الى استقطاب هاؤلاء المطرودين ، من خلال اغرائهم بعوائد مالية كبيرة ، وتجنيدهم في خدمة مشاريعه الانفصاليه والعدائية ضد اليمن والمملكة ، واشارات الوثائق الى ان توجيهات الانتقالي تقضي بتسخير ملايين الريالات للخلايا الإعلامية وتوظيفها لاستقطاب اخرين .

وشددت الوثائق على أهمية فتح حسابات بنكية لكل اعلامي وصحفي وسياسي يتم استقطابه في البنك الاهلي-عدن ، بهدف الحصول على الدعم والمساندة للسيطرة على الموارد المالية في المحافظات الجنوبية ، وفقا للوثائق ، وهو ما يتعارض مع الاهداف المعلنة والثابتة للتحالف العربي وعاصفة الحزم ، الى جانب تعارضها مع القرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية .

وحذرت المصادر من خطورة نتائج هذه التصرفات والخطوات التي أقدم عليها بعض الموظفين باللجنة الخاصة السعودية بحق مئات الصحفيين والإعلاميين والسياسيين المساندين للحكومة الشرعية ، والذين قدموا الكثير من التضحيات في سبيل المشروع العربي المشترك المناهض للأجندات والتوسع الإيراني في المنطقة ، محذرين من استغلال الانتقالي لهذه الخطوات لشق الصف الوطني الامر الذي قد يساهم في دعم المشروع الحوثي الإيراني في اليمن .

وطالبت المصادر من الحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية بصفتها قائد التحالف العربي الداعم للشرعية اليمنية ، سرعة تدارك الامر وقطع الطريق على الأيادي العابثة في اليمن ، واعادة النظر في القرارات التعسفية بحق اليمنيين المساندين لليمن في المملكة ، بهدف توحيد الجهود ورص الصفوف لمواجهة المشروع السلالي الهاشمي الايراني في اليمن .