بيان الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد العسكري في اليمن ودعم جهود المبعوث الأممي

متابعة – رشادالخضر- الأمم المتحدة نيويورك

دعت الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والكويت والسويد، اطراف الصراع في اليمن إلى وقف التصعيد العسكري خاصة بمأرب، و الانخراط “دون شرط مسبقة” مع المبعوث الأممي للتوصل إلى تسوية سياسية تفضي لمرحلة انتقالية وتداول سلمي للسلطة.

جاء ذلك في بيان مشترك، أصدره وزراء خارجية وممثلي ألمانيا والكويت والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمندوب السامي للاتحاد الأوروبي، عقب اجتماعاهم اليوم الخميس، “لمناقشة الحاجة الملحة لإحراز تقدم سياسي في اليمن”، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين.

وجددت الدول التسع، التزامها والمجتمع الدولي الراسخ “بدعم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، مؤكدين “أن الحل السياسي الشامل هو وحده الذي يمكنه إنهاء الصراع في اليمن”.

ودعا البيان المشترك، الحكومة اليمنية والحوثيين، إلى إبرام اتفاق انتقالي على وجه السرعة لإنهاء الصراع والدخول في فترة انتقالية وتقاسم للسلطة. وذلك من خلال التعامل البناء والمستمر مع المبعوث الأممي ” دون شروط مسبقة ، من أجل التوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن مقترحات السلام للأمم المتحدة”.

وعبر البيان عن قلق الدول التسع البالغ “إزاء استمرار هجوم الحوثيين على مأرب ، الذي يعرض السكان والنازحين هناك لخطر جسيم ، مما يهدد بعرقلة عملية السلام الأممية.

كما عبرت الدول عن قلقها إزاء انعدام الأمن الغذاء في اليمن، والتقارير المتعلقة باستمرار القيود الشديدة على تدفق المساعدات وانعدام الوقود، مطالبة بضمان تدفق المساعدات والسلع والوقد إلى ميناء الحديدة وكل مناطق اليمن، والتوصل لآلية لجمع الإيرادات وصرف مرتبات الموظفين.

ودعت الدول التسع “للحوثيين إلى تسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقييم على وجه السرعة. والقيام بمهمة الإصلاح”.

ورحب البيان بإعلان تسريع تنفيذ اتفاق الرياض الذي رعته السعودية في يونيو/حزيران، كما رحبت المجموعة ببدء الجولة الأخيرة من مفاوضات تبادل الأسرى في جنيف ودعت الأطراف إلى التعجيل بتنفيذ التزاماتها المعلنة في هذا الصدد”.

وأكد البيان التزام الدول المجتمعة “بعملية السلام اليمنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني.

كما جدد التأكيد على أهمية الامتثال الكامل من قبل الدول الأعضاء لحظر الأسلحة الذي تفرضه قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.

وقال وزراء خارجية وممثلي ألمانيا والكويت والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمندوب السامي للاتحاد الأوروبي، في البيان، إن التزام دولهم والمجتمع الدولي راسخ بـ”بدعم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، مؤكدين “أن الحل السياسي الشامل هو وحده الذي يمكنه إنهاء الصراع في اليمن”.

نص البيان:

اليمن: بيان مشترك صادر عن ألمانيا والكويت والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والاتحاد الأوروبي بشأنالصراع في اليمن

1- استضاف وزراء خارجية ألمانيا والكويت والسويد والمملكة المتحدة اجتماعا يوم الخميس 17 سبتمبر 2020 ، على هامش الدورة الخامسةوالسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ، مع وزراء وممثلي الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا. والمندوب السامي للاتحاد الأوروبيلبحث الحاجة الملحة لإحراز تقدم سياسي في اليمن.

2- بعد الإحاطات التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن ، ناقش المجتمعون الحاجة الملحة إلى وقف التصعيدالعسكري وإحراز تقدم سياسي في اليمن ، مؤكدين دعمهم الكامل للمبعوث الخاص ، السيد مارتن غريفيث ، بما في ذلك جهوده لتسهيلالاتفاق بين الأطراف اليمنية على الإعلان المشترك الذي يتألف من وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني ، والتدابير الإنسانية والاقتصاديةواستئناف عملية سياسية كاملة و شاملة. وأكد المجتمعون مجددًا التزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامةأراضيه. وأكدوا مجددًا أن الحل السياسي الشامل هو وحده الذي يمكنه إنهاء الصراع في اليمن.

3- شددت مجموعة الدول المجتمعة على ضرورة قيام الأطراف ، من خلال العملية السياسية ، بإبرام اتفاق انتقالي شامل على وجه السرعةلإنهاء الصراع ، والدخول في فترة انتقالية يتم فيها تقاسم السلطة بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية ، وفي نهاية ذلك. ضمانانتقال سلمي للسلطة إلى حكومة جديدة شاملة على أساس انتخابات وطنية ذات مصداقية. وشددت المجموعة على الحاجة إلى عمليةسياسية شاملة ، بما في ذلك المشاركة الكاملة للنساء والشباب. كما دعت المجموعة حكومة الجمهورية اليمنية والحوثيين إلى التعامل معالمبعوث الخاص بشكل بناء ومستمر ، دون شروط مسبقة ، من أجل التوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن مقترحات السلام للأمم المتحدة. كمادعت المجموعة جيران اليمن إلى استخدام نفوذهم لهذا الغرض لدعم جهود الأمم المتحدة.

4- شددت المجموعة على الحاجة الملحة إلى وقف التصعيد في جميع أنحاء اليمن ووقف إطلاق النار على الصعيد الوطني ، فضلاً عن التنفيذالكامل للقرار 2532. وفي هذا الصدد ، رحبوا بدعوة الأمين العام في 25 آذار / مارس إلى وقف فوري للأعمال العدائية في اليمن. وكذلكوقف إطلاق النار أحادي الجانب الذي أعلنه تحالف دعم الشرعية في اليمن في 8 أبريل ، وأعرب عن أسفه لأن الأطراف اليمنية لم تنتهزالفرصة لتحقيق وقف إطلاق النار على مستوى البلاد. وعبرت الجماعة عن قلقها البالغ إزاء استمرار هجوم الحوثيين على مأرب ، الذي يعرضالسكان والنازحين هناك لخطر جسيم ، مما يهدد بعرقلة عملية السلام الأممية. وأكدت المجموعة قلقها من استمرار العنف في الصراع اليمني، بما في ذلك استمرار هجمات الحوثيين على السعودية ، والتي تشكل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة. وأعرب الفريق عن قلقه إزاء التقارير التيتفيد باستمرار سقوط ضحايا من المدنيين. ودعت المجموعة جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي ، بما فيذلك حماية المدنيين ، ولا سيما العاملين في المجال الإنساني والعاملين في مجال الصحة ، وكذلك البنى التحتية المدنية.

5- جددت المجموعة التزامها بعملية السلام اليمنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 ،ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني. وجدد التأكيد على أهمية الامتثال الكامل من قبل الدولالأعضاء لحظر الأسلحة الذي تفرضه قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن. ورحبت المجموعة بالإعلان في 28 يوليو / تموز عن تسريعاتفاق الرياض بوساطة المملكة العربية السعودية ، ورحبت بجهود المملكة العربية السعودية في هذا الصدد ، ودعت الحكومة اليمنية والمجلسالانتقالي الجنوبي إلى التنفيذ الكامل لهذه الخطوات وبشكل عاجل. حيث ان تنفيذ هذه الاتفاقات من شأنه أن يعزز جهود الأمم المتحدةلتحقيق حل شامل.

6- رحبت المجموعة ببدء الجولة الأخيرة من مفاوضات تبادل الأسرى في جنيف ودعت الأطراف إلى التعجيل بتنفيذ التزاماتها المعلنة في هذاالصدد. أعادت المجموعة تأكيد دعمها الكامل لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ودعت الأطراف اليمنية إلى احترام وقف إطلاق النارفي الحديدة والمشاركة بشكل بناء في تنفيذ اتفاق ستوكهولم ، بما في ذلك آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش ، والتي لا تزال جزءًا مهمًا منعملية السلام في اليمن. وفي هذا الصدد ، دعت المجموعة كذلك الأطراف اليمنية إلى الانخراط بشكل بناء مع مقترحات الأمم المتحدة لضمانالتدفق الكافي ودون عوائق للوقود والسلع الإنسانية والغذاء إلى اليمن عبر ميناء الحديدة وإنشاء آلية لتوجيه إيرادات الموانئ إلى الخدماتالمدنية. ودفع رواتب الموظفين بناء على قاعدة بيانات الرواتب لعام 2014. وأعرب الفريق عن قلقه إزاء العواقب الإنسانية لنقص الوقود فيشمال اليمن. وشددت المجموعة على أهمية ضمان وصول السكان المدنيين بانتظام إلى الإمدادات الكافية من الوقود والسلع الأساسيةالأخرى. كما أكدت المجموعة من جديد دعمها لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن.

7- في أعقاب المذكرة البيضاء الصادرة عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بشأن مخاطر الأمن الغذائي في 4 سبتمبر(بالإشارة إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2417) ، أشارت المجموعة إلى أن المؤشرات الاقتصادية والإنسانية تظهر تزايد انعدامالأمن الغذائي ، وأن المجاعة هو احتمال واقعي في اليمن هذا العام في حالة تعطل استيراد المواد الغذائية لفترة طويلة أو وجود عوائق علىالتوزيع ، والتي تفاقمت بسبب تفشي وباء كورونا. وفي هذا الصدد ، أعربت المجموعة عن قلقها العميق من أن خطة الأمم المتحدة للاستجابةالإنسانية لم تتلق سوى 30 في المائة من التمويل الذي تحتاجه هذا العام.و أعربت المجموعة عن تقديرها للمملكة المتحدة والولايات المتحدةوالسويد والكويت والاتحاد الأوروبي ، لالتزامها بتمويل إضافي منذ مؤتمر التعهدات في 2 يونيو لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانيةوالذي بلغ إجماليه أكثر من 350 مليون دولار. من أجل منع المجاعة ، ودعت المجموعة جميع الجهات المانحة إلى صرف التعهدات الحالية علىالفور والنظر في تقديم المزيد من المساهمات. كما ناقشت المجموعة الدور المركزي للانهيار الاقتصادي في تكثيف مخاطر المجاعة وحثتشركاء اليمن على النظر في جميع التدابير الممكنة لتعزيز الاقتصاد ، بما في ذلك ضخ النقد الأجنبي المنتظم في البنك المركزي وخطواتلتشجيع التدفقات القوية للواردات التجارية الهامة عبر جميع موانئ اليمن. وفي هذا السياق ، أكدت المجموعة على الحاجة إلى معالجةالدوافع الرئيسية للأزمة الإنسانية الحالية ، وأشارت إلى جهود التنسيق المستمرة من قبل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي فيهذا الصدد.

8- أدركت المجموعة أن عرقلة عمليات المساعدة الإنسانية والتدخل فيها لا يزال تحديا صعبا ، لا سيما في شمال اليمن. بينما أحيطتالمجموعة علما بالخطوات الأولية التي اتخذها الحوثيون ، هناك حاجة إلى مزيد من التقدم بشكل عام لتمكين المنظمات الإنسانية من مواصلةتقديم المساعدة المنقذة للحياة لملايين الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء اليمن. ودعت المجموعة الأطراف اليمنية إلى تسهيل وصولالمساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع المحتاجين. وحثت المجموعة المانحين المحتملين الذين قدموا مساهمات كبيرةفي الماضي ، على زيادة المساعدة الإنسانية للاستجابة التي تقودها الأمم المتحدة.

9- أقرت المجموعة بالتهديد الخطير الذي تشكله ناقلة النفط الصافر ، التي تهدد حالتها السيئة بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمنوالمنطقة ، ودعت الحوثيين إلى تسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة لإجراء تقييم على وجه السرعة. ووالقيام بمهمةالإصلاح.

10- تتطلع المجموعة إلى مجلس الأمن لمراجعة التقدم في الدورة المقبلة ، ووافقت على الاجتماع مرة أخرى على مستوى كبار المسؤولين فيغضون ستة أشهر. ورحبت المجموعة بالعرض الألماني لاستضافة مثل هذا الاجتماع في برلين.