الدورة الاستثنائية الطارئة : الجمعية العامة للأمم المتحدة امام مشروع قرار حول فلسطين
نيويورك – رشادالخضر – الأمم المتحدة
استأنف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة حول: “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”. من المقرر أن يصوت خلالها الأعضاء على مشروع قرار حول الوضع الراهن في غزة وإسرائيل.
يطالب مشروع القرار، المقدم من 21 دولة عربية، بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. ويكرر مطالبة الجمعية العامة لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي- بما في ذلك القانون الدولي الإنساني- خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.
يطالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبضمان وصول المساعدات الإنسانية. ويشير المشروع إلى رسالة الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن في 6 كانون الأول/ديسمبر بموجب المادة 99 من مـيثاق الأمم المتحدة.
الممثل الدائم لجمهورية مصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة العربية، استعرض مشروع القرار الذي يعرب عن قلق الجمعية العامة بشأن “الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين”، ويشدد على وجوب حماية المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا للقانون الدولي الإنساني.
وقال إن المجموعة العربية تناشد كافة الدول دعم مشروع القرار الذي تم طرحه أمام الجمعية العامة، “تطبيقا للكيل بمكيال واحد وحفاظا على القيم الإنسانية”.
وأضاف أن المجموعة تدعو كافة الوفود للتصويت ضد أي تعديلات مقدمة على هذا المشروع، “التي لم يتم التشاور بشأنها مع الدول الراعية للقرار، وذلك حرصا بشكل أساسي على الحفاظ على نصه المتوازن والمباشر، والذي تمت صياغته لتتطابق بنوده مع بنود مشروع القرار الذي طُرِح على مجلس الأمن، تحقيقا لأولوية لا تعلوها أولوية، لهدف واضح وصريح: وقف إطلاق النار الإنساني”.
وقال عبد الخالق “أخاطب ضمائركم جميعا، وأناشدكم مساندة مشروع القرار، لوقف نزيف الدماء، كل الدماء”. وأكد أن اعتماد ثم تنفيذ مشروع القرار، وفي قلبه المطالبة بوقف إطلاق النار، “هو وحده الكفيل بإنقاذ أرواح الأبرياء”.
وقبل انعقاد اجتماع الجمعية العامة قدمت الولايات المتحدة تعديلا على مشروع القرار لتضيف عليه شجب وإدانة “الاعتداءات الإرهابية الشنيعة التي ارتكبتها حركة حماس في إسرائيل اعتبارا من 7 تشرين الأول/أكتوبر وأخذ الرهائن”.
كما قدمت النمسا تعديلا طالبت فيه إضافة عبارة: “المحتجزين من قبل حماس والجماعات الأخرى” بعد الإشارة إلى “الرهائن” وإضافة كلمة “فورا” في سياق المطالبة بضمان وصول المساعدات الإنسانية.
