الحكم بإدانة مارين لوبن يحرمها من الترشح في الانتخابات المقبلة ويقلب المشهد السياسي الفرنسي

/مارين لوبن تغادر محكمة جنح باريس إثر صدور الحكم عليها AFP – ALAIN JOCARD

عين اليمن الحر – MCD

تتعلق هذه القضية بقضية “عقود عمل صورية” عقدها تسعة نواب أوربيين من حزب “التجمع الوطني”، بما فيهم مارين لوبن، مع اثني عشر مساعد برلماني، بينما كانوا يعملون في حقيقة الأمر للحزب وليس في البرلمان الأوروبي الذي يسدد رواتبهم.

وقدرت المحكمة أن الأضرار بـ 2.9 مليون يورو معتبرة أن المتهمين “حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب” اليميني المتطرف.

صدر الحكم على مارين لوبن بالسجن لمدة أربع سنوات، سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان مع سوار إلكتروني لمنعها من التنقل، وغرامة 100 ألف يورو، والمنع من الترشح لمدة خمس سنوات مع التنفيذ الفوري.

هل هي النهاية السياسية لمارين لوبن؟

كان الادعاء قد طالب بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات، من بينهم سنتان مع النفاذ، ومنعها من الترشح لمدة خمس سنوات، مما يحرمها من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027، مع التنفيذ الفوري.

إدانة مارين لوبن وزملائها كانت متوقعة، نظرا لملف الاتهام القوي، ولكن استئناف الحكم يوقف تنفيذ الحكم حتى يتم نظر الاستئناف، والذي ليس من المتوقع أن يحدث قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ولكن أزمة مارين لوبن تكمن في أن الحكم يتضمن التنفيذ الفوري أو (التنفيذ الاحتياطي)، وهو ما يعيني أن التنفيذ فوري، حتى وإن تم استئناف الحكم، ونظرا لأن نظر الاستئناف ليس من المتوقع أن يتم قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، فإن هذا يعني أن زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي لن تتمكن من الترشح في هذه الانتخابات.

أغلبية من الشخصيات السياسية من تيارات اليمين المختلفة، بما في ذلك وزراء في الحكومة الحالية، كانت قد أعلنت تحفظها على أن يتضمن الحكم بند التنفيذ الفوري، وبالتالي منع مارين لوبن من الترشح، واعتبر هؤلاء المسؤولين أن هزيمة مارين لوبن واليمين المتطرف ينبغي أن تأتي من صناديق الاقتراع وليس من المحاكم، وأن منعها من الترشح يمكن أن يفسر لدى قطاع من الناخبين، وخصوصا ناخبي اليمين المتطرف، بأنه مؤامرة للالتفاف على نتائج الانتخابات.

وتكمن المفارقة في أن حزب الليمين المتطرف كان من أكثر القوى السياسية تأييدا لتشديد القانون الذي حوكمت به زعيمته مارين لوبن عندما تم التصويت عليه في البرلمان الفرنسي.

وتنبغي الإشارة إلى ان آخر استطلاعات الرأي منحت مارين لوبن تأييد ما بين 34 و37⁒ من الناخبين، مما يجعلها تتصدر المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ردود الفعل الأولى دولية إذ استنكر رئيس الحكومة البولندي فيكتور أوربان الحكم، وأبدى الكرملين أسفه “لانتهاك القواعد الديمقراطية” بعد صدور الحكم.
أصدرت محكمة الجنح في باريس حكمها بإدانة زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بتهمة اختلاس أموال عامة، مما ينزع عنها أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027، كما شمل الحكم ثمانية نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني في إطار القضية ذاتها.