“الإصلاح” يستمر با الضغط على المجلس الرئاسي بتعطيل انعقاد مجلس النواب

عدن – عين اليمن الحر

بدأ حزب الإصلاح، جناح الإخوان في اليمن، بتنفيذ تهديده، فيما يبدو، والضغط على مجلس القيادة الرئاسي، لإقالة محافظ شبوة عوض العولقي، على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة عتق. عقب التمرد المسلح الذي قادته عناصر عسكرية وأمنية محسوبة على الإصلاح. وأخمده المحافظ بعملية عسكرية الأربعاء الماضي.

وكان من المقرر، أن يعقد مجلس النواب، خلال يومي الأحد والاثنين المقبلين (14 و15 أغسطس الجاري) جلسة له لمناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة، التي تعمل لجنة برلمانية على مراجعتها. قبل أن يتم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

ومساء أمس الخميس، لوح حزب الإصلاح، في بيان له، تعليقا على أحداث شبوة، بإعادة النظر في مشاركته في إطار الشرعية في كافة المجالات، ما لم يقيل المجلس القيادة الرئاسي محافظ شبوة وإحالته للمحاكمة. على خلفية تمرد قوات حزب الإصلاح على قرارات المحافظ وقرارات مجلس القيادة الرئاسي.
واليوم الجمعة، نقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، عن مصدر في هيئة رئاسة البرلمان لم تسمه، قوله إن “مجلس النواب سيؤجل عقد جلسته التي كان من المزمع أن تنعقد في العاصمة عدن، بسبب التطورات العسكرية التي شهدتها محافظة شبوة شرقي البلاد”.
وأوضح المصدر، أن “جلسة البرلمان ستتأجل إلى أجل غير مسمى. وأن ذلك يأتي على خلفية التطورات العسكرية في محافظة شبوة”.
وكان رئيس مجلس النواب، ونائبه محمد الشدادي، قد وصلا أمس، إلى العاصمة عدن، في إطار ترتيبات انعقاد جلسات مجلس النواب ومتابعة أعمال اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة ومراجعة الموازنة العامة للدولة للعام 2022م. وكذا ومتابعة التطورات على الساحة الوطنية.
ووفقا للمصدر البرلماني، فإن ما حدث في مدينة عتق “غير مرضى عنه من غالبية أعضاء المجلس”. في إشارة إلى موقف حزب الإصلاح الذي أعلنه أمس وكشف عن تبنيه رسميا التمرد على قرارات المحافظ والمجلس الرئاسي في شبوة.
وذكر المصدر،  أن هيئة رئاسة البرلمان، ستعقد اجتماعا، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
كما أشار، إلى مواصلة اللجنة البرلمانية لمراجعة الموازنة العامة للدولة، استكمال مهامها.

ورجحت مصادر سياسية مُطّلعة، أن تأجيل انعقاد جلسة البرلمان، سببه رفض الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح، حضور الجلسة. بغرض الضغط على مجلس القيادة الرئاسي وهيئة رئاسة مجلس النواب، لفرض خيارات الحزب فيما يتعلق بمحافظة شبوة.

وذكرت المصادر، أنه كان على حزب الإصلاح، التعاطي مع أحداث شبوة في سياق مؤسسات الدولة الذي هو شريك أساسي فيها لتعزيز حضورها. خصوصا وأن هناك إجراءات بدأ مجلس الرئاسة والسلطة المحلية تنفيذها، لا أن يضع نفسه بشكل واضح وصريح طرفا في الأحداث الدامية التي شهدتها شبوة، وتبنيه رسميا التمرد المسلح الذي تسبب في تلك الأحداث.
كما أشارت المصادر، إلى أن هذه الخطوة التي يتبعها حزب الإصلاح، تفتقر لأي حكمة. كما ستنعكس عليه سلبا على كافة المستويات، إذا لم يتداركها الآن والتعامل بمنطق السياسة.
وعقد مجلس النواب في أبريل من العام 2019، أولى جلساته في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي البلاد. للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في البلاد في العام 2015. كما انعقد المجلس في أبريل الماضي بالعاصمة عدن. أثناء تأدية رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمين الدستورية.