الأمم المتحدة تؤكد رفض أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية لقطاع غزة بإسم الانتقال الطوعي
نيويورك – صورية شعلال – الأمم المتحدة
أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس عن القلق البالغ إزاء التصريحات الأخيرة لوزراء إسرائيليين بشأن خطط تشجيع النقل الجماعي للمدنيين من غزة إلى بلدان ثالثة، “الذي يشار إليه حاليا باسم الانتقال الطوعي”.
وأكد غريفيثس أن تلك التصريحات تثير مخاوف جدية بشأن إمكانية النقل أو الترحيل بشكل جماعي وقسري للسكان الفلسطينيين من قطاع غزة، “وهو أمر محظور تماما بموجب القانون الدولي”. وفي اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، شدد على ضرورة رفض أي محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لقطاع غزة بحزم. وأكد أن “أي شخص نازح في غزة يجب أن يُسمح له بالعودة، وفق القانون الدولي”.
وأمام مجلس الأمن قالت إلزا براندز كيريس مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إن التهديد بالتهجير القسري يحمل صدى خاصا بالنسبة للفلسطينيين – فهو محفور في الوعي الجمعي الفلسطيني من خلال “النكبة” التي حدثت عام 1948 عندما أُجبر ملايين الفلسطينيين على ترك منازلهم.
وبرغم أن إسرائيل ذكرت أن أوامر الإخلاء التي أصدرتها كانت من أجل سلامة المدنيين الفلسطينيين، “إلا أنها على ما يبدو لم تتخذ سوى تدابير ضئيلة لضمان امتثال عمليات النقل هذه للقانون الدولي” حسبما قالت المسؤولة الأممية.
وأضافت أن عمليات الإجلاء القسري هذه- التي لا تستوفي الشروط اللازمة لاعتبارها قانونية، قد ترقى إلى مستوى النقل القسري- وهو بمثابة جريمة حرب. وقالت إن العنف الحالي يأتي في سياق عقود من انتهاكات حقوق الإنسان وأكدت على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراءها من أجل التوصل إلى حل دائم لهذه الأزمة.
وقال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن الوضع في غزة “لا يزال مروعا” مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية بلا هوادة. وأكد مجددا “ألا مكان آمنا” في قطاع غزة، وأن الحياة الإنسانية الكريمة “أصبحت شبه مستحيلة”.
وأشار إلى أوامر الإخلاء مع تحرك العمليات البرية جنوبا في القطاع وتكثف عمليات القصف الجوي، مضيفا أن المزيد من الناس يتكدسون في قطعة أرض أصغر من أي وقت مضى، ليجدوا المزيد من العنف والحرمان، والمأوى غير المناسب، والغياب شبه الكامل للخدمات الأساسية.
وأكد غريفيثس أن تقديم المساعدات الإنسانية في غزة أصبح “شبه مستحيل”. وأضاف أن جهود إرسال قوافل إنسانية إلى الشمال قوبلت بالتأخير والرفض وفرض الشروط المستحيلة، مشيرا إلى أن توسيع الهجوم على رفح من شأنه أن يمثل تحديا خطيرا للعمليات الإنسانية “المنهكة بالفعل” والتي تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية لتقديم المساعدات الهزيلة.
ودعا المسؤول الأممي كذلك إلى عدم نسيان مقتل 1200 شخص وإصابة الآلاف وأسر المئات في الهجوم الذي شنته حماس وغيرها من الجماعات المسلحة على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، “والروايات عن العنف الجنسي البغيض”.
وحول الضفة الغربية قال “إننا نشهد بالفعل تزايد التوتر والأعمال العدائية في الضفة الغربية، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية على البلدات الفلسطينية ويزداد بشكل مثير للقلق عنف المستوطنين، مما يؤدي إلى وقوع الوفيات والتشريد وهدم المنازل”.
وأشار كذلك إلى تزايد التوترات والنشاط العسكري في لبنان والبحر الأحمر واليمن، مضيفا أنه “لا يمكننا أن نسمح لهذا الأمر بالانتشار إلى أبعد من ذلك، فالعواقب التي قد تترتب على اندلاع حريق أوسع نطاقا لا يمكن تصورها”.
وجدد غريفيثس الدعوة إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها، وتوفير الضروريات اللازمة للبقاء، وتسهيل المساعدات الإنسانية بالمستوى المطلوب، والمعاملة الإنسانية والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ووقف إطلاق النار. كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الحرب.
بدورها، قالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إلزا براندس كيريس إن الوضع الكارثي والمعاناة الهائلة في غزة كان يمكن تجنبهما والتنبؤ بهما، وقد تم التحذير منهما منذ أسابيع عديدة. وتطرقت أيضا إلى الفظائع التي نجمت عن هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، مشددة على ضرورة تحقيق المساءلة بشأنها.
ومضت قائلة: “نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، كخطوات أولى لا غنى عنها نحو حل دائم. يجب إعطاء الأولوية لحماية المدنيين ويجب السماح لهم بالعثور على الأمان والحصول على المساعدة التي تحفظ حياتهم أينما كانوا”.
كما شددت على ضرورة إدانة عنف المستوطنين في الضفة الغربية ومتابعته بقوة، ووقف بناء المستوطنات.
