احداث مارب يتحدثون للجنة التقصي عن انتهاكات جسيمة تعرضوا لها أثناء وبعد أعتقالهم

طالب أكثر من 20 محتجزاً على خلفية أحداث المنين لدى سلطات مأرب، اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بإجراء تحقيق شفاف وعادل، وإعلان إفادتهم حول ما تعرضوا له من انتهاكات، وإطلاق سراحهم.

وقالت مصادر في مأرب إن أعضاء في اللجنة الحكومية نفذوا نزولاً ميدانياً لمعاينة أماكن احتجاز الموقوفين على ذمة أحداث منطقة المنين الأخيرة في محافظة مأرب والاستماع إلى إفاداتهم وأسباب الوقائع وتفاصيلها.

وأضافت المصادر، إن سلطات مأرب التابعة للإخوان عرضت قرابة 20 شخصاً، فقط من الموقوفين، في حين أن أكثر من أربعين شخصاً تم اعتقالهم.

وأشارت المصادر أن المحتجزين تحدثوا عن انتهاكات جسيمة ارتكبت بحقهم بدءاً من عملية اقتحام منازلهم فجر الجمعة الماضية، وإرهاب أطفالهم ونسائهم، وإحراق مزارعهم ومنازلهم من قبل مسلحين تابعين لحزب الإصلاح.

وشكا المحتجزون من عملية نهب لمنازلهم واقتيادهم تحت قوة السلاح والضرب بالهراوات وصولاً إلى سجن البحث الجنائي.

وكشف المعتقلون عن تعرضهم للتعذيب الشديد في أوقات متأخرة من الليل، والضغط عليهم للإدلاء باعترافات أنهم مسلحون حوثيون ويتلقون دعماً حوثياً، وتهديدهم بالتعذيب الشديد في حال أطلعوا اللجنة الحكومية بما تعرضوا له خلال اليومين الماضيين.

كما استمع أعضاء اللجنة لإفادات من مدير شرطة مأرب العميد عبدالملك المداني، ومدير عام البحث الجنائي العقيد حسين الحليسي.

وأكد أعضاء اللجنة أن النزول الميداني الى محافظة مأرب يأتي في اطار حرص اللجنة من خلال عملية النزول للجلوس مع الجهات الضبطية ومؤسسات إنفاذ القانون في مأرب والاستماع للموقوفين، والتأكد من توفير الضمانات القانونية المنطبقة مع حماية حقوق الإنسان.