اتحادنقابات موظفى الدولة يحذر من نتائج كارثية.. و يرفض التقاعد على طريقة الحوثي

 

صنعاء متابعة – عبدالله ذرحان

دعا اتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة في صنعاء، جميع موظفي وحدات الخدمة العامة والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وجميع نقابات الجمهورية إلى رفض توجهات الحوثي الرامية لإبعاد عشرات الآلاف من الموظفين بذريعة الإحالة إلى التقاعد.

وأكد الاتحاد رفضه التام لما وصفه بـ(التعميم الخالي من المسئولية القانونية والعدالة والإنسانية، والصادر من وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم 9 لسنة 2021م بشأن احالة البالغين احد الاجلين للتقاعد)، محذراً من التداعيات والأضرار الخطيرة والكارثية التي قد يسببها تنفيذ ذلك التعميم بزيادة واتساع دائرة الفقر والعوز والاحتياج بين أفراد الشعب.

وانتقد الاتحاد مزاعم التعميم (استناده للقوانين النافذة) وتناسيه أن تلك القوانين التي تم تعطيلها 7 سنوات تلزم (السلطة وحكومة الإنقاذ بتنفيذ العلاوات السنوية والتسويات الوظيفية المستحقة لهم قانوناً عند استحقاقها، إضافة إلى صرف المرتبات والمستحقات المالية والوظيفية الأخرى) في إشارة إلى نهب الحوثي لمرتبات موظفي الدولة منذ سبتمبر 2016م.

مشيراً إلى أن التعميم الذي وصفه بـ(المعيب) لم يتطرق ضمن أسانيده القانونية إلى إجراء المعالجات اللازمة الكفيلة بضمان مستحقات من سيتم مقاعدتهم من علاوات وتسويات ومن ترفيعات وترقيات منذ تاريخ استحقاقها والزام الهيئة العامة للتأمينات بتنفيذها.. ناهيك عن عدم قدرة الهيئة العامة للتأمينات على استيعاب العدد الكبير ممن سيتقاعدون ولا حتى القليل”، منوها إلى عجز الهيئة العامة للتأمينات “عن تنفيذ التزاماتها تجاه المتقاعدين لديها حالياً بعدم صرف مرتباتهم الشهرية”.

وفيما حذّر من مغبّة الإصرار على تنفيذ تعميم الإحالة إلى التقاعد، دعا اتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة -في بيان حصل عين اليمن الحر على نسخة منه- الحكومة المفترضة في صنعاء إلى إعادة النظر في هذه التوجهات والغاء قرار الإحالة إلى التقاعد في هذه المرحلة “وتقدير الظروف التي يمر بها الوطن والظروف الاقتصادية المؤسفة التي يعاني منها الشعب وعلى رأسهم الموظفون”.

وفي وقت سابق كشف الحوثيين اعتزامهم تسريح عشرات الآلاف من موظفي الدولة واستبدالهم بعناصر موالية لها، عبر ما اسمتها (الاحالة إلى التقاعد) في انتهاك سافر لحقوق الموظفين وتعدٍّ صارخ على اللوائح والأنظمة والقوانين العامة ودستور الجمهورية اليمنية.

واعتبر موظفون في صنعاء التوجه الحوثي تحت مسمى “استكمال الإحالة إلى التقاعد” في مثل هذه الظروف إنما يعدّ تسريحاً سياسياً قسرياً، ومذبحة جماعية لمئات الآلاف من موظفي الدولة وإحلال آخرين بديلاً عنهم من صفوف الجماعة.