مجلس الوزراء يقر مشروع استراتيجية الدين العام ويوجه برفع الجاهزية العسكرية والأمنية
عدن – عين اليمن الحر
وجّه مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الأجهزة العسكرية والأمنية برفع الجاهزية ومضاعفة الجهود لمكافحة الإرهاب والعناصر المتخاذمة مع جماعة الحوثي، وتوجيه ضربات استباقية لها وإفشال مخططاتها الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وضبط العناصر الإرهابية المتورطة في أعمال التقطع لإمدادات النفط والغاز وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.
وأكد المجلس، في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم بن بريك، دعم الحكومة الكامل للمؤسسة الدفاعية والأمنية للقيام بواجباتها، وأهمية رفع الجاهزية القتالية والاستعداد لكل الاحتمالات والخيارات، للقيام بمهامها في الدفاع عن الوطن واستكمال استعادة الدولة، وفقًا لوكالة سبأ الحكومية.
وتناول المجلس الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وفي مقدمتها الكهرباء والتغيرات المتعلقة بأسعار العملة الوطنية، واستعرض تقارير مقدمة من عدد من الوزراء المعنيين حول مؤشرات أداء القطاعات الخدمية المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين، والخطط الطارئة للتعامل مع التحديات القائمة، بما في ذلك الانقطاعات الكهربائية الحادة في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.
وأكد المجلس في هذا الخصوص “تفهمه الكامل لمعاناة المواطنين وما يواجهونه، وأن الحكومة لن تألو جهدًا في العمل على معالجة وتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، بأسرع وقت ممكن”.
وأكد رئيس الوزراء في الاجتماع “أن المرحلة دقيقة وخطيرة، والتحديات القائمة تحتاج إلى التعامل معها برؤية ونهج مختلف لتجاوز الصعوبات وحل المشاكل التي تمس حياة ومعيشة المواطنين”.
ووجّه “جميع الوزراء بمضاعفة الجهود والقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم، وتحقيق الترابط والتكامل في أداء وحدات الخدمة العامة، وأن تكون خدمة المواطن وتخفيف معاناته هي الهدف والغاية لكل الأعمال”.
وشدد بن بريك “على أهمية التوظيف الأمثل للموارد المتاحة والمحدودة، وضبط العلاقة بين السلطات المحلية والحكومة بما ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين”.
واطّلع المجلس على تقرير وزير النفط والمعادن حول المعالجات التي تمّت لتجاوز أزمة الغاز المنزلي في عدن وعدد من المحافظات، ووجّه الوزارة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار الاختناقات التموينية للمشتقات النفطية والغاز المنزلي، وتوفير مخزون استراتيجي يلبي احتياجات الطوارئ.
وصادق المجلس على “الاتفاقية الإطارية لبناء قدرات دعم وتشغيل المرافق الصحية في اليمن، والموقعة بين وزارة الصحة العامة والسكان والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن”.
ووافق المجلس على “مذكرة التفاهم للتعاون في المجالات العدلية والقانونية، والموقعة بين وزارة العدل في الجمهورية اليمنية ووزارة العدل في دولة قطر”، موجهًا الوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار جمهوري بالاتفاقية واستكمال إجراءات المصادقة على مذكرة التفاهم.
وأقر مجلس الوزراء مشروع استراتيجية الدين العام، بموجب المذكرة المقدمة من وزارة المالية، على أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس على المشروع. وكلف وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بما ورد في الاستراتيجية.
وبحسب الوكالة، “تهدف الاستراتيجية بشكل أساسي إلى تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة من خلال تعبئة واستقطاب التمويلات الداخلية والخارجية ذات الآجال المتوسطة والطويلة، والوصول إلى القدرة على سداد أعباء الدين بصورة منتظمة، إضافة إلى المحافظة على درجة معقولة من المخاطر تتسم بالاتزان لمحفظة الدين، وخفض الدين المحلي إلى مستويات آمنة، وتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية”.
