حكومة صنعاء تطالب الأمم المتحدة بتسليم بقية موظفيها المتورطين في غارة استهدفت حكومتهم
صنعاء – عين اليمن الحر
طالبت حكومة الحوثي، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة بتسليم بقية موظفي منظماتها المتورطين في اغتيال وتصفية حكومتها بغارة إسرائيلية أواخر أغسطس الماضي.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الجماعة بصنعاء، استُهل بالترحيب بما وصفته بـ”المساعي الأخيرة للأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن، وفق ثوابت احترام مبادئ السيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.
وأضافت الجماعة في بيانها أن تحقيق السلام يتطلب وقف السياسات والإجراءات العدائية، و”تعزيز الجهود الجادة لحكومة صنعاء لإرساء قواعد متينة لضمان تحقيق الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي”.
وأكدت حكومة الحوثيين أن “الإجراءات القانونية التي اتُّخذت بحق خلايا التجسس التي شاركت في جريمة استهداف رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء، هي إجراءات دستورية وقانونية وليست تعسفية”.
واعتبرت أن المطالبات المتكررة من الأمم المتحدة بالإفراج عن موظفيها المختطفين “المتورطين في الجريمة تُعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
ودعت الأمم المتحدة إلى الضغط “على منظماتها لتسليم بقية المتورطين في الجريمة النكراء والبشعة لاستهداف الحكومة اليمنية”، مشددة على ضرورة التعاون مع حكومة الجماعة في هذا الملف، و”تصحيح الاختلالات التي تشوب عملها، وليس المطالبة بإطلاق سراح المتورطين في تلك الجريمة”.
ويأتي البيان بعد أيام من لقاء جمع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مع قيادات الحوثيين في مسقط، تناول ملف الموظفين المختطفين، بمشاركة معين شريم، المكلّف من الأمم المتحدة بهذا الملف.
كما تأتي مطالبة الحوثيين للأمم المتحدة بتسليم موظفيها، في ظل استمرار حملات المداهمة والاختطافات في صنعاء، والتي طالت في الساعات الماضية منظمات دولية، من بينها “أطباء بلا حدود”، و”منظمة الإغاثة الإسلامية”، ومنظمة إنسانية فرنسية.
وكانت جماعة الحوثيين قد قادت، منذ مطلع سبتمبر، حملات مداهمة استهدفت مكاتب منظمات الأمم المتحدة، واختطفت أكثر من 30 موظفًا، ما رفع عدد الموظفين الأمميين المحتجزين لدى الجماعة في صنعاء إلى 60 موظفًا. وتعتزم الجماعة محاكمة 43 منهم بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، والتورط في استهداف اجتماع لحكومتها، ومقتل ثلثي أعضائها بغارة إسرائيلية في 28 أغسطس الماضي.
