توماس غرينفيلد لقد طفح الكيل الحوثيين مستمرين في التضليل ويواصلون احتجاز عدد لا يحصى من الأفراد وانتهاك غير قانوني ويجب الإفراج عنهم فورا
FYE- Alkhader Rashad
نيويورك – رشادالخضر – ألأمم المتحدة
قالت مندوبة الولايات المتحد رئيس مجلس الأمن في إحاطة جلسة مجلس الأمن بخصوص اليمن
في البداية توجهت الشكر إلى المبعوث الخاص غروندبرغ ووكيل الأمين العام لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية السيد فليتشر على إحاطتيكما الإعلاميتين. وبما أن هذه هي الإحاطة الأولى للسيد فليتشر في المجلس، فإنني أود أن أهنئك على تعيينك وأرحب بك في المجلس. لقد أكد مقدما الإحاطتين، كلاهما، مرة أخرى على تهور الهجمات البحرية التي يشنها الحوثيون، وعلى تدهور الوضع الإنساني في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
وايضا قدمت بشكر خاص إلى هشام العميسي لمشاركته قصته المؤلمة، وهي قصة تتكرر للأسف مرارًا في اليمن، حيث يواصل الحوثيون احتجاز عدد لا يحصى من الأفراد بشكل غير قانوني. ورحبت با المندوب الدائم لليمن.
وقالت أيها الزملاء، لقد ناقشنا بالتفصيل تصرفات الحوثيين المزعجة. ومع ذلك، لم تسفر هذه المحادثات عن أي تغيير ذي مغزى في سلوك الحوثيين. لم يستجيبوا للنداءات في هذه القاعة، ولا للإجماع المنصوص عليه في العديد مما صدر عن المجلس.
وبدلا من ذلك، تجاهلوا المطالب الواضحة في القرار 2722 لإنهاء هجماتهم البحرية والإفراج عن طاقم سفينة غالاكسي ليدر المحتجَزين بشكل غير قانوني. وتقاعسوا عن تغيير سلوكهم عقب البيانات الصحفية للمجلس في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأيضا في الشهر الماضي.
وعلى العكس، فقد واصل جماعة الحوثيون، بمساعدة الصواريخ الباليستية المضادة للسفن التي زودتهم بها إيران، هجماتهم المتهورة – بما في ذلك على السفن البحرية الأميركية، وسفينة تجارية تركية، وسفينة حاويات تديرها الإمارات العربية المتحدة. ويستمرون في استهداف إسرائيل.
إن الدعاية البارعة التي يبثها الحوثيون على وسائل التواصل الاجتماعي دليل واضح على أنهم يهتمون بالتباهي والتبجح أمام الجماهير الأجنبية أكثر من اهتمامهم بمساعدة شعبهم. ويتم استكمال هذه الفيديوهات بحملة تضليل منسقة لترويج أوهام النجاح التكتيكي. وتهدف هذه الحملة إلى إضعاف عزيمة الشركاء الإقليميين والدول ذات التفكير المماثل.
وكررت واكدت أيها الزملاء، لا يمكن أن يحدث ذلك. ولن يحدث. وسواء في هذا المجلس، أو من خلال شراكات مثل ’عمليات أسبيدس وحارس الازدهار‘، فإن المجتمع الدولي يقف بحزم في عزمنا على مواجهة التهديدات لحقوق الملاحة والحريات.
وتحقيقا لهذه الغاية، تدعم الولايات المتحدة تعزيز قدرة ’آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن‘ على تفتيش السفن المتجهة إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، مما يساعد في التخفيف من تدفق الأسلحة من إيران إلى الحوثيين.
وفي الوقت الحالي، تحدث هذه التحويلات بمعدل غير مسبوق، ناهيك عن انتهاك قرارات مجلس الأمن المتعددة. ويجب أن يتوقف ذلك.
وعلاوة على ذلك، وبعد الإطلاق الناجح لشراكة الأمن البحري باليمن في الشهر الماضي، سنواصل العمل مع خفر السواحل بجمهورية اليمن للسيطرة على الأنشطة غير المشروعة على طول ساحل البلاد.
وفي الأخير ، سنواصل الضغط من أجل المساءلة: للحوثيين، وأولئك الذين يدعمونهم. فلقد طفح الكيل من هذة الجماعة
لقد حذرنا بالفعل من أن الإجراءات الصورية التي قد تؤدي إلى إعدام العاملين في المجال الإنساني والأمم المتحدة والسفارات المحتجَزين بشكل غير قانوني غير مقبولة على الإطلاق.
وفي الشهر الماضي، طالبت الولايات المتحدة مجلس الأمن بالدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين – الأشخاص الذين هم رهائن فعليًا ويريدون بشدة العودة إلى ديارهم وعائلاتهم مثلما تمكن السيد العميسي من القيام بذلك.
لقد شعرت الولايات المتحدة بخيبة أمل لأن بعض أعضاء المجلس أحبطوا مرة أخرى محاولة للتحدث بصوت واحد عن هؤلاء المعتقلين.
لقد خاب أملي، ولكن لم أتفاجأ. فبعد كل شيء، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن روسيا لديها مصالحها السياسية الخاصة مع الحوثيين، وهي أجندة لها الأسبقية على التعاون في هذا المجلس.
وقد رأينا أدلة مقلقة على أن موسكو تسعى بنشاط إلى إقامة اتصالات مع الحوثيين ومناقشة نقل الأسلحة.
والآن، هناك تقارير مثيرة للقلق تفيد بأن القوات المسلحة الروسية جنّدت مئات اليمنيين لخوض حربهم غير المبررة في أوكرانيا.
إنني متأكدة من أن زملائي الروس سينكرون وينكرون وينكرون. تمامًا كما أنكروا أن أي قوات كورية شمالية تخوض الحرب على أوكرانيا. تمامًا كما أنكروا أنهم سيغزون أوكرانيا في المقام الأول.
لكن الحقائق لا تكذب. والحقيقة هي أنه على الرغم من التدخل الشائن من جانب روسيا وإيران، فإن السبيل الوحيد لحل الصراع في اليمن هو من خلال حل سياسي شامل.
بدلا من مواصلة هجومهم على البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به، يتعين على الحوثيين خفض التصعيد والعودة إلى العملية السياسية. عملية تحقق نهاية دائمة للصراع، وتستجيب للمطالب اليمنية بالعدالة والمساءلة والتعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.
