بريطانيا تتهم سوريا بتنفيذ “برنامج سري” لإنتاج الكيميائي

 

رشاد الخضر
رشاد الخضر

 

 

 

 

 

نيويورك الموافق 7\5\2018

الأمم المتحدة مجلس الأمن

اتهمت بريطانيا اليوم بمجلس الأمن الحكومة السورية بمواصلة إنتاج الأسلحة الكيميائية سرا، قائلة إنها تسعى لإخفاء المعلومات حول برنامجها الخاص بالمواد القتالية السامة.

وأشار نائب مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، جوناثان آلين، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الاثنين قبل جلسة مغلقة لمجلس الأمن

الدولي، إلى أن السلطات السورية لم تقدم حتــــــى الآن المعلومات الكاملة حول أنشطتها في هذا المجال “مبررة ذلك في كل مرة بــــذرائع

لا تحـــــــــصى”.

وأضاف آلين: “إذا كان لم يستخدموا حقا الأسلحة الكيميائية، وإذا  كانت روسيا صادقة عندما تزعم أنهم لا يقومون بذلك، فلماذا لم يستكملوا حتى

الآن صياغة استمارتهم الأساسية (الضرورية للانضمام إلى مـــنظمة حظر الأسلحة الكيميائية) ولم يجيبوا عن الأسئلة التي طرحت عليــــــهم لاحقا؟”

 

وتابع الدبلوماسي البريطاني: “إن عدم قيامهم بذلك يثير شبهات لدى الجميع، وهناك سبب وراء عدم رغبتهم في إكمال الاستمارة والرد على الأسئلة، وهو مواصلتهم تنفيذ برنامج سري لإنتاج الأسلحة الكيمـــــيائية”.

 

ويجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين لعقد جلسة مغلقة شهرية لمناقشة ملف الأسلحة الكيميائية السورية، ومن المتوقع أن يبحث أعضاؤه

أساليب التحقيق في التقارير التي يســــتمر ورودها بـــشأن مواصلة استخدام المواد السامة في النزاع بسوريا.

 

وتوقفت في نوفــــمبر 2017 صلاحيات آلية التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، ولم يتمكن الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعد من التوصل إلى اتفاق حول تشكيل آلية جديدة.

 

ويأتـي اجتـماع اليـوم في ظل اتــهامات متواصلة و متكررة من قبل الدول الغربــية، على رأسها الولايات المتـــحدة وبريطانيا وفرنســـــا،

للـــــقوات الحكومية السورية باســـتخدامها هـــذا الـــــسلاح المـــحظور.

وفي 14 أبريل الماضي شنت الدول الـ3 المذكورة ضربات جوية على عدة مواقع تابعة للحكومة السورية قالت إنها خاصة بإنتاج المواد السامة القتالية، في خطوة بررتها بهجوم كيميائي مزعوم في مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق يوم 7 أبريل والذي تجري منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيقا فيه وسط ورود شهادات كثــيرة فعــلا  ! تـــدل على  الطاـبع المفـبرك للعملية الاتــهام .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى