المبعوث الأممي هنس غروندبرغ يجدد طرح مقترحه لفتح طرق تعز والجانب الحكومي يطالب بفتح طريق رئيسي

عدن  – عين اليمن الحر

جدد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، طرح مقترحه القديم، حول فتح طرق تعز والمحافظات الأخرى، للحكومة والحوثيين. ضمن مساعيه في الحصول على موافقة لتمديد موسع للهدنة الإنسانية التي تنتهي الأحد المقبل.

كشف مصدر في الفريق الحكومي المفاوض لفتح الطرق، عن تقديم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، مقترحه القديم حول فتح الطرق المغلقة من قبل الحوثيين في المحافظة.
وقال مصدر إن الفريق الحكومي طرح على المبعوث الأممي ضرورة فتح طريق رئيسي من وإلى مدينة تعز.
واعتبر المصدر، تقديم المبعوث الأممي لمقترحه القديم مجددا، كنوع من البحث عن تسهيلات لتمديد الهدنة الإنسانية قبل انتهائها.
وأوضح المصدر، أنه إذا لم يتحقق في هذه المرحلة فتح طريق رئيسي إلى مدينة تعز، لن يتحقق في المرحلة المقبلة. وأن أي تأخير في هذا الجانب مضيعة للوقت.
وأضاف المصدر، أن الجانب الحكومي بعث برسالة إلى مكتب المبعوث الأممي وضح فيها موقفه الثابت والمعلن من هذه القضية.
وذكر، أن الرسالة تضمنت مطالب الفريق الحكومي “بضرورة فتح طريق رئيسي إلى مدينة تعز، أما عبر فتح طريق سوفتيل إلى الشمال الشرقي من المدينة، أو طريق مصنع السمن والصابون غربا، إلى الغرب من المدينة، كطريق حقيقي يستفيد المواطنين منه”.
وحتى اللحظة، لم يصدر أي من الطرفين (الحكومة والحوثيين) موقفا رسميا من المقترح الأممي حول فتح الطرق في تعز.
وتعبر الحكومة، فتح الطرق في تعز شرط أساسي للقبول بتمديد ثالث للهدنة أو الموافقة على اتفاق موسع يتضمن تمديدها، وهو ما تسعى إليه الأمم المتحدة مسنودة بدعم غربي.
وتعثر الاتفاق على فتح طرق تعز ومحافظات أخرى أكثر من مرة، والذي يعد رابع بنود اتفاق الهدنة، بعد وقف إطلاق النار وفتح محدود لحركة الطيران من وإلى مطار صنعاء، والسماح بتدفق كميات محدد من الوقود عبر موانئ الحديدة.
وكان المبعوث الأممي، قد قدم هذا المقترح قبل أكثر من ثلاثة أشهر، ويتضمن فتح طرق رئيسية في تعز والضالع كمرحلة أولى. غير أن الحوثيين رفضو ذلك، وبررت رفضهم حينهابأن فتح طريقي سوفتيل وعصيفرة، الذي تضمنه المقترح الأممي، يحتاج لدراسة.
ويوشك التجديد الثاني للهدنة، التي أعلنت الأمم المتحدة عن سريانها للمرة الأولى مطلع أبريل الماضي، على الانتهاء. وسط مساع أممية وضغوطات دولية كبيرة على الأطراف اليمنية للاتفاق على تمديد موسع للهدنة هذه المرة.
ويضع كل طرف شروطه للقبول بتمديد موسع للهدنة هذه المرة، حيث يشترط الحوثيين على صرف المرتبات، وإنهاء الحصار على مطار صنعاء وميناء الحديدة، وتثبيت وقف إطلاق النار، وفق ما صرح به رئيس وفدها المفاوض عبد السلام فليته.
في حين تشترط الحكومة، تنفيذ الحوثيين البنود المعلقة في اتفاق الهدنة، وفي مقدمتها فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى. علاوة على دفع رواتب الموظفين من عائدات الوقود المتدفق إلى ميناء الحديدة. التي قدرها الرئيس رشاد العليمي في أخر تصريح له بـ 300 مليار ريال منذ بدء الهدنة.
ومنذ إعلان التمديد الثاني للهدنة مطلع أغسطس الماضي، يعمل المبعوث الأممي، مسنودا بدعم غربي، على إقناع الحكومة والحوثيين، بالموافقة على مقترحه القاضي بتمديد موسع للهدنة الإنسانية.
ويتضمن المقترح تمديد الهدنة إلى ستة أشهر، وتوسيع بنودها ليشمل صرف رواتب الموظفين المدنيين. واعتماد وجهات جديدة للرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء، مع السماح بتدفق كميات أكثر من الوقود عبر موانئ الحديدة.