من أبناء أديم إلى محافظ تعز .. إنصفوا القانون قبل أن تنصفونا.

 

عندما تغيب الدولة يفقد المواطنيين الأحساس بالأمن والأمان .. وعندما تغيب العدالة يصبح الظلم والفوضى هو العنوان الأبرز للحياة …وحينها تتحول حياة المواطنيين وأملاكهم إلى فيدا مشاعا لعصابات النهب والتعدي على الحقوق العامة والخاصة .. هذا الوضع العام والسائد في مديرية الشمايتين محافظة تعز .. وما حصل في منطقة أديم أنموذج بسيط للأنفلات الأمني والأستهتار الذي وصلت اليها أوضاع المواطنيين في هذه المدبرية التي تتنازعها أهواء الطامعيين والبلاطجة..

القضية بأختصار أعتداء على أرض وتهجم مسلح على قرية خد العفيف.. أحدى قرى أديم قام به مسلحون من أبناء الزريقة يتبعون القيادي في المقاومة مختار الزريقي بغرض البسط بالقوة على قطعة أرض (حول زراعي ) نتج عنه مقتل أثنيين من المعتدعين على القرية والذي قاموا باطلاق الرصاص على منازل الموطنيين حيث قاموا بأقتحام قرية خد العفيف التي تبعد كل البعد عن الأرضية المتنازع عليها مستخدمين القنابل والأسلحة المتوسطة والخفيفة التابعة للواء 35 كون المعتدين يتبعون هذا اللواء ما أدى إلى ترويع الأطفال والنساء وما حصل كان دفاع عن الأعراض والمنازل إذا نظرنا لمكان سقوط القتلى وما تعرضت له منازل المواطنيين .

والمفترض أن تقوم إداره أمن المديرية بضبط المعتديين منذ اللحظة الأولى وحتى بعد الحادثة كان عليها أن تقوم بالتحقيق كجهات مسؤولة وبكل حيادية لتحديد الطرف المعتدي والأسباب التي دفعته لذلك والوقوف على حيثيات القضية بكل تفاصيلها وصولا إلى الحقيقة التي هي مطلب الجميع  .. لكن ما يجري هو أنحياز وأضح للطرف المعتدي على حساب الطرف المعتدى عليه والمدافع عن حقوقه وكرامته الإنسانية .. فالمعتدى عليهم رهن الأعتقال من أكثر من شهرين بينما من كانوا سببا في هذه القضية ومن قاموا بالأعتداء يسرحون ويمرحون بكل حرية بعد أن تم تسيس القضية من قبل الأخ رشاد الأكحلي وكيل المحافظة كون المعتدين ينتمون إلى نفس حزب الأخ الوكيل وهذا يتنافى مع مبدأ العدالة ويتعارض مع سيادة القانون خصوصا وأن المعلومات تؤكد أن أحد القتلى قتل من قبل اصحابه عن طريق الخطأ أثناء الأشتباك أو تصفية ثارات فيما بينهم .

هذه القضية بكل تفاصيلها نضعها أمام الدكتور أمين أحمد محمود محافظ تعز للنظر فيها وأتخاذ الأجراءات التي تؤدي إلى أظهار الحقائق وأستقامة العدالة وسيادة القانون وتثبيت دعائم النظام وأستعادة هيبة الدولة بغض النظر عن صحاب الحق الطرف المعتدي .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى