مجلس الأمن الدولي يؤيد مشروع قرار لوقف اطلاق النار أميركيا بشأن الهدنة في غزة
نيويورك – رشادالخضر – الأمم المتحدة
اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا رحب فيه “بالاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار الذي أُعلن يوم 31 أيار/مايو، الذي قبلت به إسرائيل”. وطالب المجلس حماس بقبوله أيضا، وحث الطرفين على تطبيق بنوده بشكل كامل بدون تأخير أو شروط.
حصل النص الذي “يرحب” باقتراح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو ويدعو إسرائيل وحماس “إلى التطبيق الكامل لشروطه بدون تأخير ودون شروط” على 14 صوتا وامتنعت روسيا عن التصويت.
القرار، الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة الأمريكية، اعتمد في المجلس بتأييد 14 عضوا وامتناع روسيا عن التصويت.
يشير القرار إلى أن تنفيذ هذا الاقتراح سيُمكن من تحقيق النتائج التالية موزعة على 3 مراحل:
المرحلة الأولى:
وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن بمن فيها النساء والمسنون والجرحى وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قتلوا، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة بما في ذلك الشمال. فضلا عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع على جميع من يحتاجها من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك وحدات الإسكان المقدمة من المجتمع الدولي.
المرحلة الثانية:
باتفاق من الطرفين، وقف دائم للأعمال العدائية مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين يظلون في غزة، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
المرحلة الثالثة:
الشروع في خطة كبرى متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة وإعادة ما يبقى في القطاع من رفات أي رهائن متوفين إلى أسر الرهائن.
ويشدد مجلس الأمن في قراره الجديد على أن الاقتراح ينص على أن المفاوضات إذا استغرقت أكثر من 6 أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيظل مستمرا طالما استمرت المفاوضات. ويرحب باستعداد قطر ومصر والولايات المتحدة للعمل على ضمان استمرار المفاوضات إلى أن يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات ويكون ممكنا بدء المرحلة الثانية.
يؤكد قرار مجلس الأمن الدولي على أهمية تقيد الطرفين ببنود الاقتراح فور الاتفاق عليه ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة دعم تنفيذه. ويرفض المجلس، في قراره، أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة بما في ذلك أي إجراءات تقلص مساحة أراضي القطاع.
وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح الرهائن بمن فيها النساء والمسنون والجرحى وإعادة رفات بعض الرهائن الذين قتلوا، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة بما في ذلك الشمال. فضلا عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع على جميع من يحتاجها من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك وحدات الإسكان المقدمة من المجتمع الدولي.
المرحلة الثانية:
باتفاق من الطرفين، وقف دائم للأعمال العدائية مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن الآخرين الذين يظلون في غزة، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
المرحلة الثالثة:
الشروع في خطة كبرى متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة وإعادة ما يبقى في القطاع من رفات أي رهائن متوفين إلى أسر الرهائن.
ويشدد مجلس الأمن في قراره الجديد على أن الاقتراح ينص على أن المفاوضات إذا استغرقت أكثر من 6 أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيظل مستمرا طالما استمرت المفاوضات. ويرحب باستعداد قطر ومصر والولايات المتحدة للعمل على ضمان استمرار المفاوضات إلى أن يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات ويكون ممكنا بدء المرحلة الثانية.
يؤكد قرار مجلس الأمن الدولي على أهمية تقيد الطرفين ببنود الاقتراح فور الاتفاق عليه ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة دعم تنفيذه. ويرفض المجلس، في قراره، أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة بما في ذلك أي إجراءات تقلص مساحة أراضي القطاع.
الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع أكد أن بلاده صوتت لصالح القرار لإعطاء الدبلوماسية فرصة للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن ينهي “العدوان على الشعب الفلسطيني الذي استمر لفترة طويلة جدا”. وقال إن “هذا النص ليس مثاليا، لكنه يقدم بصيصا من الأمل للفلسطينيين، لأن البديل هو استمرار القتل والمعاناة للشعب الفلسطيني”.
وشدد على أن “استمرار الهمجية التي تمارسها قوات الاحتلال لن يؤدي إلا إلى المزيد من الوفيات غير المبررة، كما شهدنا هذا الأسبوع في مخيم النصيرات للاجئين”، مضيفا أن “مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية” لا يمكن أن تمر دون عقاب.
ونبه إلى أنه إذا لم يتم تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية ولم تتم محاسبة المسؤولين عن ذلك، “فإن إبادة جماعية جديدة تلوح في الأفق”. وقال بن جامع “من الواضح أنه ما لم يتم التعامل مع الأسباب الجذرية بشكل صحيح، فإن المآسي والكوارث الجديدة والمزيد من المعاناة أمر لا مفر منه”، مشددا على أن الهدف يجب أن يكون إنهاء الاحتلال.
وأكد أن الجزائر سوف تظل ثابتة في دعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير وإقامة دولته وعاصمتها القدس.
الصين
الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة السفير فو كونغ قال إن بلاده صوتت لصالح القرار لكنها تصر على ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار “الذي يطالب به المجتمع الدولي ويعد أكثر الاحتياجات إلحاحا لسكان غزة”.
وشدد على أن جميع قرارات مجلس الأمن ملزمة قانونا، وأن القرار المعتمد اليوم ملزم بنفس القدر. وأكد ضرورة تطبيق جميع قرارات مجلس الأمن بشكل فعال وبناء.
قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا إن بلاده، التي امتنعت عن التصويت على القرار، لديها عدد من الأسئلة بشأن مشروع القرار الأمريكي “الذي يرحب باتفاق معين، لا تزال معالمه النهائية مجهولة لأي أحد، ربما باستثناء الوسطاء”.
وأشار إلى أن المعلومات المتداولة بشأن الاتفاق في مختلف المصادر المتاحة متناقضة للغاية، وأنه لم يتم إطلاع مجلس الأمن على تفاصيل ذلك الاتفاق.
وأضاف أنه لا يوجد حتى الآن وضوح بشأن “وجود موافقة إسرائيلية رسمية، كما جاء في القرار، على الصفقة التي اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسط تصريحات عديدة من إسرائيل حول موضوع استمرار الحرب حتى النصر الكامل على حماس”.
وقال السفير الروسي “نحن على اقتناع بأنه ليس من المناسب أن يوقع مجلس الأمن على اتفاقات بدون ضمانات ليس فقط بتنفيذها على الأرض، بل وأيضا بدون فهم واضح على الأقل لموقف الأطراف أنفسها منها”.
وأكد أن بلاده لم تصوت ضد القرار “لأنه يحظى بتأييد العالم العربي”، مضيفا أنه “في الوقت نفسه، تظل جميع الأسئلة التي حددناها قائمة وتتطلب إجابات”.
ريوت شابير بن نفتالي المنسقة السياسية في البعثة الإسرائيلية الدائمة لدى الأمم المتحدة قالت إن حماس هي المسؤولة الوحيدة عن هذه الحرب، وإنها هي التي تحول دون وقفها.
وأضافت: “أخيرا، حان الوقت كي يحاسب هذا المجلس حماس، وأن يوجه اللوم إلى حيث ينبغي أن يُوجه وأن يدين الإرهاب”، مشيرة إلى أن المسؤولية تقع على عاتق مجلس الأمن لممارسة ضغط مستمر على حماس وضمان عودة جميع الرهائن إلى ديارهم.
وأضافت المسؤولة الإسرائيلية أن رفض حماس إطلاق سراح الرهائن عبر الوسائل الدبلوماسية أثبت أن الجهود المبذولة لإعادة “رهائننا إلى الوطن يجب أن تشمل أيضا الوسائل العسكرية، وكان يوم السبت هذا مثالا مثاليا لكيفية تحقيق ذلك”.
تشير المندوبة الإسرائيلية بذلك إلى العملية التي نفذتها القوات الإسرائيلية في مخيم النصيرات يوم السبت. وقالت إن “الرهائن كانوا محتجزين في مبان سكنية من قبل أسر فلسطينية. وفيما كان الإرهابيون يحرسون الرهائن، كان المدنيون في غزة سجانيهم. من يُطلق عليهم مدنيون أبرياء لم يتعاونوا فقط مع الإرهابيين بل كانوا متورطين في جرائمهم المشينة”.
وذكرت المندوبة الإسرائيلية أن إسرائيل ملتزمة بتحرير جميع الرهائن وتدمير إمكانيات حماس العسكرية وقدراتها على الحكم وضمان أن غزة لن تمثل تهديدا على إسرائيل في المستقبل. وأضافت أن الحرب ستنتهي بمجرد تحقيق تلك الأهداف.
وقالت إن إسرائيل لن تشارك في مفاوضات لا نهائية ولا معنى لها يمكن أن تستغلها حماس لكسب الوقت.
فلسطين
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور للصحفيين خارج قاعة مجلس الأمن قائلا إن هذا القرار هو “خطوة في الاتجاه الصحيح”، مؤكدا أن موقفهم كان دائما هو التوصل لوقف فوري لإطلاق النار “لوقف قتل شعبنا”.
وأشار منصور إلى أنه قادم للتو من المطار حيث كان في مهمة في منطقة الشرق الأوسط. وأعرب عن امتنانه لجهود الجزائر- وهي العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن- للعمل معهم عن كثب لمحاولة التأثير على مشروع القرار ليكون أقرب إلى أهداف الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.
وأضاف “نريد أن نرى تنفيذ هدف وقف القتال بشكل كامل، وأن تكون المساعدات الإنسانية لشعبنا بالمستوى الذي يحتاجه، ووقف الترحيل القسري للسماح لشعبنا بالعودة إلى المناطق التي طردوا منها في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك الشمال، وأن نرى القوات الإسرائيلية خارج قطاع غزة، ولا يتم الاستيلاء على جزء واحد من القطاع جغرافيا، أو يكون تحت سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي”.
وأكد أن العبء الآن يقع على الجانب الإسرائيلي، لتنفيذ هذا القرار ووقف إطلاق النار فورا وكذلك إجراء عملية التبادل بما في ذلك إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وجعل وقف إطلاق النار وقفا دائما لإطلاق النار.
