رابطة المعونة لحقوق الإنسان تطرح اليوم ولأول مرة امام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ،قضية استمرار العقوبات الأممية الظالمة المفروضة على السفير احمد علي ،وتطالب المجتمع الدولي رفعها فورا .

ف

 

بيان صحفي :

خاص – جنيف – نيويورك – عين اليمن الحر

شاركت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة،  اليوم الثلاثاء  ، بيانًا شفهيًا في الحوار التفاعلي في اطار البند ٤ المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس في الدورة ٤٨ مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف .

وفي بيان الرابطة الذي تلاه الناشط الحقوقي عزيز محمد زيد نائب رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة ، طرحت الرابطة قضية العقوبات الأممية الظالمة المفروضة على السفير احمد علي ووالده الشهيد الرئيس علي عبدالله صالح وذالك لاول مرة على طاولة الامم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ، لما تمثله هذه العقوبات من انتهاك سافر لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية ولكل اتفاقيات حقوق الإنسان  ،وطالب الناشط عزيز زيد المجتمع الدولي رفعها فورا  نظرا لعدم قانونيتها وللمساهمة في إحلال السلام في اليمن  ،لأن السفير يقيم خارج اليمن منذ ما قبل فرض العقوبات وليس له اي علاقة بالحرب الدائرة في اليمن  .
& تفاصيل  نص البيان
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة .
البند 4: أوضاع حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس مداخلة المناقشة العامة بالفيديو
27 سبتمبر 2021
《السادة رئيس وأعضاء  المجلس .
رابطة المعونة تضع اليوم امام مجلسكم الموقر انتهاك جسيم لحقوق الحصانة الدبلوماسية طال مداه وهو محل اهتمام المجلس واغفله تقرير فريق الخبراء البارزين المعني باليمن ،وهو قضية استمرار العقوبات الأممية الظالمة المفروضة على السفير اليمني السابق احمد علي عبدالله صالح ووالده الرئيس السابق، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، المتخذ في 14 إبريل 2015. وإتهامه بـ”تقويض السلام والأمن والاستقرار” في اليمن….الخ ،.حيث نطالبكم باتخاذ موقف انساني ومهني في هذا الانتهاك الممنهج بما ينهي تلك العقوبات الظالمة استنادا الى الأسباب الآتية :-
*  ان قرار فرض تلك العقوبات الأممية،تم بناء على طلب من حكومة اليمن “المعترف بها” والتي كانت في خصومة سياسية مع والده الرئيس اليمني الأسبق علي عبدالله صالح ،وقد اتخذ هذا القرار تنفيذا لرغبة تلك الأطراف في الانتقام السياسي من والده رئيس اليمن السابق من خلال الزج بإسم ابنه السفير في قائمة العقوبات الاممية ومنعه من السفر دون التحقق من مواءمته ومبرراته ، في حين ان قبول ذالك الطلب يعتبر جريمة جسيمة في حد ذاتها  لانه عاقب سفير دبلوماسي يقيم في بلد الاعتماد واتخذه رهينة، وذلك يمثل اعتداء قانوني جسيم على قواعد الحصانة الدبلوماسية ، بل ويعتبر انتهاكا صريح ومباشر لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وتهديدا لحقوق وحريات وحصانة كل دبلوماسي منكم موجود داخل القاعة بانتهاك حصانته الدبلوماسية فجأة وبلا سبب من قبل حكومته وبأنه قد يتم معاقبته غيابيا ظلما بدون اي ذنب ارتكبه فقط لمجرد اختلاف قريب له مع قيادة دولته ، مع ان الثابت قطعا ان السفير كان في وقتها مقيما في دولة الاعتماد وحتى الان ولم يكن متواجدا في اليمن ،ولكن تلك الأطراف المنتقمة عليه في حكومة اليمن كانت في حالة عداء شخصي وانتقام سياسي حاد ضد والده في ذلك الوقت .وبالتالي نضع أمامكم هذا الانتهاك الصارخ لقوانين الحصانة الدبلوماسية المحمية ولحقوق زميل دبلوماسي لكم يرزح منذ اكثر من سبع سنوات تحت عقوبات اممية ظالمة بينما لم يرتكب أي جريمة ،ونتمنى أن تنتصروا له ولأنفسكم كدبلوماسيين اولا بأن ترفعوا الظلم والتعسف الواقع عليه من الحكومة اليمنية ومجلس الامن الدولي بشكل فوري ،لأنه لم يثبت قيام السفير بأية أعمال تقوض أو تعرقل العملية السياسية والقرارات المتخذة من الحكومة اليمنية ، بل وكان متعاونا وحريصا على نجاح الانتقال السياسي للسلطة في اليمن وفقا لما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ونظرا لتطورات الحالة اليمنية المنظورة بمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان  ، نطلب منكم رفع تلك العقوبات الاممية الظالمة المفروضة ضد السفير بشكل فوري لما أسلفنا ،ولما سيشكله ذلك من دعم لجهود الاستقرار في اليمن وتحقيق المصالحة الوطنية وتقوية الجهود الدولية الداعمة لاحلال السلام في اليمن.
ولكم جزيل الشكر》
&تجدون فيديو الكلمة من  الدقيقة ٣ وعشر ثواني تم بثها في موقع مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف على الرابط الآتي  :https://media.un.org/en/asset/k1o/k1o3bb6e9w
* الجدير بالذكر أن رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة حاصلة على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ عام ٢٠١٩م وتشارك في جلسات الامم المتحدة في نيويورك وجنيف وفيينا بشكل دائم وتقدم تقارير ظل عن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن والعالم العربي بشكل مستمر .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى