هذه الاتفاقية تكفي لشنق رئيس الحكومة ورئيس البرلمان بأمعائهما لو صدقت
✍️ عادل الشجاع
أتوجه باسم كل اليمنيين الذين يغتسلون بتراب الوطن ويقتاتون العزة والكرامة بالسؤال لرئيس الحكومة معين عبد الملك ورئيس البرلمان سلطان البركاني بصفتهما الاعتبارية ، هل فعلا تم التوقيع على أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ؟ سأقرأ عليكم بعضا مما ورد في هذه الاتفاقية التي تبيح اليمن مقابل الوهم والتي تنص على الآتي :
إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن( المشار إليها فيما بعد بالطرف الأول ) وحكومة الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي( المشار إليها فيما بعد بالطرف الثاني ) عملا بمبدأ التعاون المشترك بينهما . أي إهانة واحتقار للحكومة اليمنية أن يشار إليها بالطرف الثاني ويكون البرنامج هو الطرف الأول ؟
تقول الاتفاقية إن حكومة المملكة العربية السعودية قد أسست البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بناء على طلب من حكومة الجمهورية اليمنية ، لدعم الجهود التنموية للحكومة اليمنية في مجال تطوير المرافق الأساسية وتقديم الدعم الفني والمالي والاستثماري ، وهذا شيء طيب . لكن السؤال من أجل أن يكون هذا الاتفاق قانوني ،هل مجلس الوزراء اجتمع وناقش هذا الاتفاق ، وهل مجلس النواب اجتمع وصوت على هذا الاتفاق ، أم أن معين وسلطان بعلاقاتهما الشخصية أمضيا صفقة القرن الخاصة باليمن ؟
الاتفاقية تقول إنها تهدف إلى تحقيق المساهمة في أعمال الإعمار وتمويل برامج وخطط التنمية الاقتصادية وتوفير وتحسين جودة الخدمات الأساسية في مجال التعليم والصحة والمياه والكهرباء والطرق والنقل . وهذا شيء محمود ، لكن لماذا نصت الاتفاقية على تطبيق أحكامها على جميع المشاريع أو المساعدات التي ينفذها الطرف الأول أو يساعد في تنفيذها ، بما في ذلك التي بدأ في تنفيذها البرنامج قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ؟ ياترى أين هي هذه المساعدات وإلى جيب من ذهبت ؟ وهل مجلس النواب على علم بها أم لا ؟
لماذا اشترط البرنامج على فتح الحسابات البنكية والاستثمار والإقراض ، مع أن الجهة الوحيدة المخولة بالإقراض هي البنوك فقط ، كما أن الاستثمار له قانون ينظمه ؟ وقد وردت فقرة في الاتفاقية تدل على سوء النية تجاه اليمن ، تنص على أن الطرف الأول يحق له الاحتفاظ بحقوق براءات الاختراع والملكية الفكرية وحقوق النشر عن أي اكتشاف نتج عن تنفيذ الطرف الأول للمشاريع خلال فترة تنفيذ هذه المشاريع . ماعلاقة إعادة الإعمار وتحسين جودة الخدمات ببراءة الاختراع والملكية الفكرية ؟
والأخطر من هذا كله أنه يحق للطرف الأول التعاون والتنسيق والمشاركة مع كيانات أو منظمات دولية أو شركات ومؤسسات متعددة الجنسيات أو داخلية أو أفراد ، في مباشرة الأعمال في مجال الاستثمار وفي البرامج التنموية داخل الجمهورية اليمنية . يعني أن البرنامج هو الذي يسهل لكل هذه الجهات بما فيها الحكومة اليمنية عملية الاستثمار أو رفضها .
ولم يكتف البرنامج بمطالبته بالحصول على الأراضي والعقارات لإقامة المشاريع التنموية ليصبح مالكا رئيسيا لهذه الأرض ، بل طالب الحكومة اليمنية بالإفصاح عن أي دعم أو مساعدة تقدمها أطراف أخرى . والأدهى والأمر أن البرنامج اعتبر نفسه مؤسسة دبلوماسية وطالب الحكومة اليمنية بمنح مكتب البرنامج الرئيسي وفروعه والموظفين السعوديين المبتعثين للعمل وعائلاتهم وممتلكاتهم الامتيازات والحصانات المقررة للمبعوثيين الدبلوماسيين في الجمهورية اليمنية . كما طالب بمنح الأجانب الذين يؤدون الخدمات نيابة عن البرنامج الحصانات والامتيازات اللازمة لممارسة مهماتهم بفعالية .
كيف غاب عن وزير التخطيط اليمني أنه حكومة يقتضي أن يكون الطرف الأول بصرف النظر عن المخالفة التي أرتكبها في التوقيع دون عرض الاتفاقية على مجلس النواب ؟ وكيف غاب عنه أن الحصانة الدبلوماسية تمنح بموجب المادة ( ٣٧ ) من اتفاقية فينا وهي مرتبطة بأفراد البعثات الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا ؟
للأسف الحكومة تتعامل مع اليمن كصفقة عقارية ، لذلك يظهرون مدى تدني قيمة المسؤل الحكومي .
نقول لهؤلاء إن الأوطان لا تباع ولن يفرط الشعب اليمني بوطنه حتى لو كان الثمن إعمار اليمن بالسبائك الذهبية وليس بالخرسانة المسلحة . إن اليمن ليست للبيع ولا للمساومة . ومالم نرضاه من إيران فلن نقبله من غيرها .
والسؤال أخيرا موجه للوزراء ، هل أنتم شركاء في هذه البيعة ، أم أن معين عبد الملك هو الذي أدار الصفقة بمفرده ؟ والسؤال أيضا للبرلمانيين ، هل أنتم شركاء بهذا السكوت ، أم أن سلطان هو الذي غطى على هذه الصفقة بمفرده؟ ننتظر الرد والتوضيح ، كما نطلب من القانونيين أن يدرسوا هذه الاتفاقية وتوضيح الجانب القانوني فيها ، فاليمن مسؤلية الجميع ،عدا السماسرة .
