منظمات إغاثة أممية توقف عمل بعثاتها في أبين وتقيد تحركاتها في تعز ولحج لعدم توفر الأمن

 

عدن – عين اليمن الحر

أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” التابع للأمم المتحدة، أن منظمات الإغاثة الأممية العاملة في اليمن، أوقفت بعثاتها إلى محافظة أبين. كما قيدت تحركاتها في محافظتي لحج وتعز كإجراءات احترازية بعد حوادث تقطعات واختطافات متفرقة.

وقال بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، إن “الحيز الإنساني يتحسن نسبيا بعد الهدنة، لكن الاحتياجات تظل هائلة”.
وأوضح البيان، تداولته وسائل إعلامية، أن “الهدنة تقلل من الخسائر المدنية والنزوح؛ بالرغم من أن حصيلة المتفجرات من مخلفات الحرب مرتفعة”.
وأضاف: “استمرت قيود الوصول للمناطق المطلوبة في إعاقة قدرة العاملين في المجال الإنساني على الوصول إلى المحتاجين في الوقت المناسب وبطريقة قائمة على المبادئ”.
وتابع: “تشمل هذه العوائق البيروقراطية، وخاصة القيود المفروضة على الحركة، وعملية الموافقة البطيئة والبيروقراطية على الاتفاقات الفرعية للمشروع، بالإضافة إلى حوادث التدخل في عمليات المساعدة”.
واستطرد: “أدى سير الأعمال العدائية، في بعض الأحيان، إلى إعاقة الوصول إلى الأشخاص المحتاجين الذين يعيشون في مناطق قريبة من خطوط المواجهة النشطة، بشكل ملحوظ، وورد اشتراطات المحارم – أوصياء ذكور يرافقون عاملات إغاثة عند السفر في مهام – زادت في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، مما أثر بشكل كبير على المهمة الميدانية وتنفيذ الأنشطة”.
كما ذكر، أن زيادة انعدام الأمن في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية إلى العديد من حالات التعليق المؤقت لإيصال المساعدة”.
وأفاد، أن “المعلومات المتاحة حتى الآن تشير إلى أن الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة سمحت لمنظمات الإغاثة بالوصول إلى بعض المناطق التي تم تحديدها سابقا. حيث تم الإبلاغ عن انخفاض ملحوظ في العوائق البيروقراطية وقيود الوصول المتعلقة بالنزاع المسلح وانعدام الأمن”.
وقال: “بشكل عام، انخفضت حوادث القيود المفروضة على حركة عمال الإغاثة والإمدادات الإنسانية داخل اليمن بمقدار الثلثين في أبريل الماضي، وهو الشهر الذي دخلت فيه الهدنة حيز التنفيذ. إلا أن الحركات تكون أقل تواترا خلال شهر رمضان وعطلة العيد”.
كما أوضح، أن “المعلومات الأولية تشير إلى أن هذه القيود شهدت مزيدا من التيسير الكبير في مايو في بعض المناطق. حيث تراجعت حوادث القيود المفروضة على حركة العاملين في المجال الإنساني والإمدادات إلى اليمن بشكل مطرد منذ بداية العام”.
وكشف البيان، عن تسجيل 28 حادثة في أبريل، مقارنة بـ 61 حادثة في يناير، في حين لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث في مايو. كما انخفضت حوادث التدخل في تنفيذ الأنشطة الإنسانية بنحو 50 في المائة في أبريل، مقارنة بالربع الأول من عام 2022، ولم يتم الإبلاغ عنها في مايو.
ولفت إلى أن البيانات المتاحة تشير إلى انخفاض كبير في حوادث الأعمال العدائية التي تؤثر على عمليات الإغاثة. حيث تم الإبلاغ عن حادثة واحدة فقط في أبريل/ نيسان ومايو/ أيار.
وأضاف: “بغض النظر عن التحسينات التي لوحظت في الشهرين التاليين للهدنة، واجهت منظمات الإغاثة حواد عنف متزايدة ضد الأفراد والأصول في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بما في ذلك سرقة السيارات.
كما نوه، إلى الإبلاغ بحلول نهاية أبريل 2022 ، عن 25 حادثة سرقة سيارات، مقارنة بـ 14 حادثة تم الإبلاغ عنها في عام 2021، ووقعت معظم هذه الحوادث في محافظتي لحج وتعز.
وأشار، إلى تعرض عمال الإغاثة لمحاولة اختطاف واحدة، وحادثين ترهيبين آخرين في محافظة أبين في شهر مايو وحده، وشملت الحوادث الثلاثة مسلحين مجهولين عبروا عن اعتراضهم على اختلاط عمال الإغاثة من الرجال والنساء وطالبوا منظمات الإغاثة بمغادرة المنطقة.
وقال: “نتيجة لذلك، أوقفت منظمات الإغاثة بعثاتها إلى محافظة أبين وقيدت التحركات إلى محافظتي لحج وتعز كإجراءات احترازية، الأمر الذي أثر على تقديم المساعدة والخدمات للمحتاجين”.
وأضاف: “لمواجهة هذه التحديات، عمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مع شركاء في المجال الإنساني ونسق مع السلطات الحكومية اليمنية على مستوى المركز ومستوى المحافظات”.
وبين، أن المكتب، اجتمع أيضا مع السلطات المحلية للساحل الغربي لمعالجة تحديات الوصول والتنسيق في المناطق الواقعة على طول ساحل البحر الأحمر اليمني.
وحث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، السلطات على تكثيف التدابير الأمنية وتعزيز التواصل مع الزعماء الدينيين القبليين والمحليين لمواجهة الزيادة في سرقة السيارات وغيرها من حوادث الترهيب والعنف مرة أخرى لمساعدة المنظمات وطواقم موظفيها .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى