مندوب مصر في الأمم المتحدة عن سد النهضة: نتعامل مع أمر له مخاطر وجودية ويحق للشعب المصرى حماية حقه
نيويورك – نجلاءالخضر –
أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، بشأن سد النهضة، أن مصر لم تكن يوما تعارض حق إثيوبيا في التنمية، لكنها تشدد على أن الحق في الحياة يعلو ويسمو ولا يعلى عليه.
وتابع: “لأننا نتعامل مع أمر له مخاطر وجودية فيحق للشعب المصرى حماية حقه في الحياة”، مشيرا إلى اعتماد مجلس الأمن الدولى لبيان رئاسي محوري يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على سرعة استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، من أجل التوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة في إطار زمني محدد، معربا عن سعادته لاعتماد مجلس الأمن للبيان الرئاسي هذا.
وأوضح أن البيان يعكس رغبة مجلس الأمن وتشجيعه للدول المراقبة للعملية التفاوضية لتقوم بدور تسهيل القضايا العالقة للتوصل لاتفاق، مشددا على أن ما تحقق يعد استجابة طيبة من مجلس الأمن لمطلبي مصر والسودان والتي انعكست في عقد المجلس لجلستين حول قضية سد النهضة خلال عام واحد.
وأعرب أسامة عبد الخالق عن أمله في التوصل لاتفاق قانوني ملزم حال توفرت الإرادة السياسية، معربا عن تطلعه لدور نشط للمراقبين المساهمين، وتقديم أطروحات وتقييمات للمساهمة في حل القضايا العادلة، متوجها بالشكر إلى تونس، العضو العربي والإفريقي بمجلس الأمن الذي “اضطلع بدور بارز للتوصل لهذا المخرج الذي يصدر بتوافق ويعبر عن إرادة جماعية لمجلس الأمن”.
ورحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية بالبيان الرئاسي الصادر، الأربعاء، عن مجلس الأمن، في إطار مسؤولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الإفريقي، بغرض الانتهاء سريعا من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولى شجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.
