مصادر: بايدن سيوقع أمرا بشأن “عمليات شراء الأسلحة”

أشار مسؤول أميركي إلى أن الرئيس جو بايدن سيوقع أمرا تنفيذيا، الثلاثاء، يهدف لتكثيف إجراءات التحقق من عمليات شراء الأسلحة، والتأكد من تخزين أفضل وأكثر أمانا للأسلحة النارية، وضمان حصول وكالات إنفاذ القانون الأميركية على أقصى استفادة من قانون الرقابة على الأسلحة، الذي اعتمده الحزبان الجمهوري والديمقراطي الصيف الماضي.

وقال مسؤول بارز في البيت الأبيض، تحدث قبل التوقيع على الأمر التنفيذي بشرط عدم الكشف عن هويته، إن بايدن يعتزم الكشف عن جهوده للحد من العنف المسلح في خطاب سيلقيه من مدينة مونتيري بارك بكاليفورنيا.

واقتحم مسلح قاعة رقص بالقرب من لوس أنجليس في يناير الماضي وأطلق النار على 20 شخصا، مما أسفر عن مقتل 11 منهم في عيد الاحتفال بالعام القمري الجديد.

ازدادت قوة خطاب بايدن فيما يتعلق بالأسلحة النارية عندما دعا إلى حظر ما يسمى ”الأسلحة الهجومية” بشكل روتيني في خطاباته. لم يتحدث الديمقراطيون بمثل هذه الحدة ضد حيازة الأسلحة النارية حتى خلال إدارة الرئيس الاسبق باراك أوباما، عندما كان بايدن نائبا للرئيس.

ومن المتوقع أن يواصل الرئيس الضغط من أجل إحداث تغييرات قوية في هذا الملف كلما اقترب عام 2024، كما يقول مساعدوه.

لكن سلطة بايدن محدودة ولن تتجاوز القانون الذي أقره الكونغرس الصيف الماضي، وهو الأكثر شمولا بشأن العنف المرتبط بحيازة الأسلحة منذ عقود. واعتمد القانون في أعقاب مقتل 19 طالبا ومعلمين اثنين في إطلاق نار بمدرسة ابتدائية في مدينة أوفالدي بولاية تكساس.

وصرحت كارين جان – بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، قائلة ”أودت أعمال العنف المرتبطة بالأسلحة النارية بحياة كثيرين، لكن أعتقد أننا بحاجة لبذل المزيد من الجهد. سنستمع للرئيس وهو يدعو الكونغرس لاتخاذ إجراءات وعدم التوقف. نحن بحاجة إلى الاستمرار في هذا الشأن”.

يعتبر المدافعون عن الرقابة على حيازة الأسلحة قانون العام الماضي ”بداية جيدة”، لكنهم يرون أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد. فبعد اعتماد القانون، وقع 11 حادث إطلاق نار جماعي آخر، بحسب قاعدة بيانات أسوشيتدبرس، المتعلقة بحوادث القتل الجماعي منذ عام 2006.

تحتفظ الأسوشيتدبرس بهذه القاعدة، وكذلك صحيفة يو إس إيه توداي، وجامعة نورث إيسترن. وتشير قاعدة البيانات إلى تزايد وتيرة العنف المسلح في جميع أنحاء الولايات المتحدة.