مجلس النواب الأميركي يصوت بالموافقة على قانون “رفع سقف الدين”
نيويورك – عين اليمن الحر – الحرة
صوت مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، بالمصادقة على مشروع “قانون رفع سقف الدين” حتى أوائل عام 2025، فيما طالب الرئيس جو بايدن مجلس الشيوخ بالاسراع في تمرير القانون.
وصوت 317 عضوا بالموافقة بينما صوت 117 عضوا بالرفض.
وأثنى الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تفاوض رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، بـ”حسن نية”، وحث أعضاء مجلس الشيوخ على تمرير مشروع القانون “في أسرع وقت ممكن” حتى يتمكن من التوقيع عليه ليصبح قانونا نافذا.
وقال الرئيس إن مجلس النواب اتخذ خطوة حاسمة لتفادي تخلف الولايات المتحدة للمرة الأولى عن السداد ولحماية تعاف اقتصادي تاريخي.
وأحيل مشروع قانون رفع سقف الدين الأميركي إلى مجلس الشيوخ قبل 5 أيام فقط من الموعد النهائي لتجنب تعثر كبير في سداد الديون.
وسيبدأ مجلس الشيوخ بمناقشة مشروع القانون في وقت لاحق، الأربعاء.
وتوصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس البرلمان، كيفين مكارثي، إلى اتفاقية حول تعليق سقف الديون لمدة عامين، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.
وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون سيُخفض ما يسمى بالبرامج التقديرية غير الدفاعية، والتي تشمل إنفاذ القانون المحلي وإدارة الغابات والبحث العلمي وغيرها، للسنة المالية 2024. وسيُحصر كل الإنفاق التقديري على نمو بنسبة 1 في المئة في عام 2025، وهو فعليا تخفيض في الميزانية، لأنه من المتوقع أن يكون ذلك أبطأ من معدل التضخم.
وأشارت الصحيفة إلى أن النص التشريعي ومسؤولي البيت الأبيض يروون قصصًا مختلفة حول حجم هذه التخفيضات في الواقع.
كما أن الإنفاق على الرعاية الصحية للمحاربين القدامى سيتم تمويلها أيضًا ضمن مستويات الميزانية المقترحة من بايدن، وفقا للصحيفة.
وأوضحت “نيويورك تايمز” أن النص التشريعي يشير إلى أن البرامج التقديرية غير الدفاعية خارج برامج المحاربين القدامى ستتقلص في عام 2024 إلى مستويات الإنفاق العام الماضي تقريبا.
لكن مسؤولي البيت الأبيض يقولون إن سلسلة من الصفقات الجانبية مع الجمهوريين، بما في ذلك واحدة تتعلق بتمويل دائرة الإيرادات الداخلية، ستسمح بالتمويل الفعلي ليكون أقرب إلى مستويات العام الجاري.
ويُقدر البيت الأبيض أن الاتفاقية ستحقق وفورات بقيمة تريليون دولار على مدار عقد من الإنفاق التقديري المنخفض.
ويستهدف التشريع إحدى أكبر أولويات الرئيس بايدن، وهو تعزيز مصلحة الضرائب لملاحقة الغش الضريبي والتأكد من أن الشركات والأفراد الأغنياء يدفعون ما عليهم، وفقا للصحيفة.
وخصص الديمقراطيون 80 مليار دولار لمساعدة مصلحة الضرائب في توظيف آلاف الموظفين الآخرين وتحديث تقنيتها القديمة في ميزانية العام الماضي.
كما يفرض التشريع متطلبات عمل جديدة على الأميركيين الأكبر سنًا، الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 54 عاما وليس لديهم أطفال يعيشون في منازلهم، والذين يتلقون قسائم الطعام من خلال برنامج المساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة.
وبموجب القانون الحالي، تنطبق متطلبات العمل هذه فقط على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 عامًا.
