مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الحديدة لعام إضافي وإنها عراقيل تحركاتها..

 

 

متابعة – نجلاء الخضر

اعتمد مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، بالإجماع، قرارًا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، غربي اليمن، لسنة إضافية تنتهي في 15 يوليو/تموز 2022م.

وبحسب نص القرار الأممي الجديد رقم 2586،  مضمونه، ستستمر بعثة أونمها بالإشراف تنفيذ اتفاق مدينة الحديدة بما في ذلك “وقف إطلاق النار على مستوى المحافظة، وإعادة انتشار القوات وعمليات مكافحة الألغام، ورصد الامتثال لوقف إطلاق النار في موانئ البحر الأحمر في الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وأكد القرار المقدم من المملكة المتحدة، على عمل البعثة “مع أطراف اتفاقية (ستوكهولم) – الحكومة اليمنية وأنصار الله، المعروفين أيضًا باسم الحوثيين – لضمان توفير الأمن من قبل قوات الأمن المحلية، مع تسهيل وتنسيق دعم الأمم المتحدة لتنفيذ الاتفاقية”.

وطلب المجلس في القرار، الأمين العام للأمم المتحدة سرعة “نشر بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بشكل كامل، مع مراعاة جائحة COVID-19″، ودعا المجلس أطراف اتفاق الحديدة “إلى ضمان سلامة وأمن وصحة موظفيها”.

وطالب مجلس الأمن “بوضع حد للعقبات التي تعترض حركة أفراد البعثة”، وعرب في القرار دعمه “بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في إعادة تنشيط لجنة تنسيق إعادة الانتشار وآلياتها المشتركة لتنفيذ الاتفاق”.

وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع علي اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون أول 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.

ووفقا لتقرير قدمه الأمين العام لأعضاء المجلس بشأن قوام البعثة في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، حققت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة قدرة تشغيلية أولية بـ55 فردا، منهم 35 مراقبًا عسكريًا وشرطيًا و20 موظفًا مدنيًا.

وفقا لآخر تقرير قدمه الأمين العام لأعضاء المجلس بشأن قوام البعثة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، حققت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة قدرة تشغيلية أولية بـ55 فردا، منهم 35 مراقبًا عسكريًا وشرطيًا و20 موظفًا مدنيًا.

ومع جائحة كورونا، قلصة البعثة الأممية منذ أواخر نيسان/أبريل 2020 عدد موظفيها، إلى نحو 12 فرداً يقيمون في مدينة الحديدة بما فيهم رئيس ونائب رئيس البعثة، وسط قيود فرضتها الجماعة على تحركاتهم.

وتعثر تطبيق اتفاق ستوكهولم للسلام بين الجانبين، وسط تبادل للاتهامات بالمسؤولية عن عرقلته، وكانت الحكومة قد اعلنت قبل العام الماضي، وقف مشاركتها في اللجنة المشتركة مطالبة بنقل بعثة الأمم المتحدة من مناطق سيطرة الحوثيين