أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، أن “الاحتلال الروسي هو سبب المخاطر” التي تهدد محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية، وطلب منه سحب “الأسلحة الثقيلة والخفيفة” من موقعها، وفق ما أفاد الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان، إن ماكرون “سيبقى على اتصال” بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، وكذلك بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي و”سيتحدث مجددا” إلى نظيره الروسي “في الأيام المقبلة بهدف التوصل إلى اتفاق يكفل سلامة المحطة”.

وخلال الاتصال، ندد ماكرون أيضا بـ”استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مذكرا بمطالبته بوجوب وقفها في أسرع وقت والبدء بالتفاوض واستعادة أوكرانيا لسيادتها ووحدة أراضيها”.
وكان ماكرون وزيلنسكي تشاورا مجددا هاتفيا السبت في شأن الوضع “المقلق جدا” حول محطة زابوريجيا، بحسب الإليزيه.

وكان الكرملين أعلن، في وقت سابق، أن بوتين حذر ماكرون في اتصال هاتفي من “عواقب كارثية” قد تنتج من “الهجمات الأوكرانية المنتظمة” على المحطة المذكورة، الأكبر في أوروبا، التي تحتلها القوات الروسية.

وجاء في بيان الكرملين أن الهجمات تشمل “مستودعات للنفايات المشعة”.

وأبلغ بوتين نظيره الفرنسي بـ”التدابير التي اتّخذها خبراء روس لضمان أمن المحطة، مشدّدا على ضرورة ممارسة ضغوط على سلطات كييف لكي توقف فورا الهجمات التي تستهدف المحطة”.

وأشار الكرملين إلى أن المحادثات أجريت بمبادرة من ماكرون.

وخلال المحادثة الهاتفية، ندّد بوتين بإمداد الغرب كييف بأسلحة تستخدم وفق الرئيس الروسي في “قصف مكثّف للبنى التحتية المدنية في مدن دونباس”، في إشارة إلى المنطقة الغنية بالمعادن، الواقعة في شرق أوكرانيا.

وسبق أن أجرى الرئيسان محادثات هاتفية بشأن محطة زابوريجيا النووية في التاسع عشر من اغسطس.

وتقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية في الجنوب الأوكراني، وقد تعرّض موقعها للقصف مرارا في الأسابيع الأخيرة، في ضربات تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشنها.

وأدت هذه التطورات إلى مخاوف من وقوع كارثة نووية مشابهة لتلك التي شهدتها محطة تشيرنوبيل عام 1986.

والأحد، أعلنت كييف أنها أوقفت المفاعل السادس والأخير الذي كان لا يزال في الخدمة في محطة زابوريجيا، مبرّرة الخطوة بضرورة تبريده.