قطر تقاضي الإمارات أمام العدل الدولية اليوم والمتعلقة بمخالفة الأخيرة لاتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري.


متابعات – عين اليمن الحر – الراية

فريق من الخبراء القانونيين بقيادة د. الخليفي يمثل قطر رسميًا أمام المحكمة
المرافعة القطرية رد على اعتراضات الإمارات بشأن عدم اختصاص المحكمة
القضية نتيجة إجراءات الإمارات ودول الحصار التمييزية ضد قطر
محكمة العدل أصدرت حكمًا في 2018 لصالح قطر بإقرار تدابير مؤقتة
قطر تباشر شكواها أمام لجنة مكافحة التمييز في جنيف ضد السعودية والإمارات

تبدأ دولة قطر اليوم مرافعاتها ولمدة أسبوع
أمام محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة والمتعلقة بمخالفة الأخيرة لاتفاقية مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري.


محكمة العدل الدولية

ويمثّل دولة قطر رسميًا أمام المحكمة، فريق من الخبراء القانونيين بقيادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي، رئيس الفريق القانوني، وعميد كلية القانون بجامعة قطر.

وتأتي جلسات المرافعة القطرية ردًا على الاعتراضات الأولية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن عدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطلب القطري.

وكانت الإمارات قد رفعت في 29 أبريل 2019، اعتراضات أولية تزعم أن المحكمة ليس لها اختصاص في القضية وأن طلب قطر غير مقبول للنظر في موضوعه وأن الإمارات لم تخل بالتزاماتها الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن القضية تم رفعها من قبل دولة قطر نتيجة الإجراءات التمييزية التي فرضتها الإمارات العربية المتحدة في يونيو 2017 في قرار مشترك مع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، كما فرضت الدول الأربعة حصارًا بريًا وبحريًا وجويًا غير قانوني على دولة قطر في إطار حملة إكراه سياسي واقتصادي.

وكانت دولة قطر قد رفعت في 11 يونيو 2018، دعوى قضائية ضد الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية.. وفي اليوم نفسه، طلبت أيضًا من المحكمة، على سبيل الاستعجال، الإشارة إلى تدابير مؤقتة لحماية قطر والمواطنين القطريين من التمييز العنصري الذي فرضته الإمارات وبالتحديد على الأسر والطلبة وأصحاب الأملاك في الإمارات، وهذا ما دفع قطر للشروع في إجراءات المحاكمة، لأنها تعتقد اعتقادًا راسخًا أن انتهاكات حقوق الإنسان الناشئة عن سلوك الإمارات العربية المتحدة تندرج ضمن بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري.

وفي 23 يوليو 2018، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمًا مستعجلًا لصالح قطر بإقرار عدد من التدابير المؤقتة التي تقضي بأن تقوم الإمارات بضمان لم شمل الأسر القطرية – الإماراتية، والحق في التعليم والوصول إلى منصات المحاكم.

وفي 22 مارس 2019، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة طلبًا مماثلًا ومستعجلًا بأن تقر المحكمة لها بمجموعة من التدابير المؤقتة من أجل الحفاظ على ما أطلقت عليه حقوقها الإجرائية إلى أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن موضوع القضية. وفي 14 يونيو 2019، رفضت المحكمة بأغلبية ساحقة طلب الإمارات.

ومن جهة أخرى، تباشر دولة قطر كذلك شكواها المرفوعة أمام لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف ضد كل من السعودية والإمارات، والتي كانت قد رفضت في 29 أغسطس 2019، بالإجماع الاعتراضات الأولية على اختصاصها والمرفوعة من قبل السعودية والإمارات، وشكلت مباشرة لجنتين للنظر في الموضوع وفحص جميع الأدلة استعدادًا لإصدار تقريرهما النهائي في الشكوى القطرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى