غانتس يتهم إيران بإنتاج أجهزة طرد مركزي جديدة لتخصيب اليورانيوم ورفض التعاون مع المفتشين الدوليين

 

عين اليمن الحر – متابعات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، إنه إذا “تم توقيع أي اتفاق مع إيران فيجب أن يضمن عدم امتلاكها السلاح النووي”.
وأشار غانتس ، في كلمة أمام المؤتمر السنوي لصحيفة ” روزاليم بوست ” الإسرائيلية، إلى أن ” إيران تنتج أجهزة طرد مركزي جديدة لتخصيب اليورانيوم”، موضحا أن “بإمكان إيران الوصول إلى كمية كافية من المواد المخصبة خلال أسابيع”.

ولفت إلى أنه “علينا توسيع التعاون مع الشركاء الإقليميين بما فيه الاستخباراتي”، معتبرا أن “إيران ترفض التعاون مع المفتشين الدوليين لأن لديها شيئا تخفيه”.
وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، “أننا نريد نظاما إيرانيا يعمل على رفاهية الشعب الإيراني، لا على برنامج نووي”، مشددا على أنه

“إذا تم توقيع أي اتفاق مع إيران، فيجب أن يضمن عدم امتلاكها السلاح النووي”.

 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، قال في وقت سبق اليوم، إنه قدم للمستشار الألماني أولاف شولتز معلومات حساسة عن إيران، معتبرا أنه حان الوقت للانسحاب من “المفاوضات الفاشلة” بين الغرب وطهران بشأن الاتفاق النووي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع شولتز، ضمن زيارة دبلوماسية يجريها لابيد إلى ألمانيا على خلفية المفاوضات بين القوى الكبرى وإيران بشأن الاتفاق النووي، وفق قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية.
وقال لابيد: “شراكتنا تلزمنا بالعمل معا ضد التهديد المتزايد بأن تصبح إيران دولة نووية. ألمانيا هي إحدى دول مجموعة E3 (تضم أيضا بريطانيا وفرنسا) وهذا جزء من المسؤولية التي تتحملها”.
وأضاف: “قدمت للمستشار معلومات استخبارية حساسة وذات صلة، وكما هو الحال في علاقاتنا الوثيقة مع ألمانيا، تلقينا أذنا صاغية وتعاونا كاملا”، معتبرا أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لا يمكنها تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في منع إيران من الحصول على أسلحة نووية”.
من جانبه، قال المستشار شولتز خلال المؤتمر الصحفي إن الشيء الصحيح هو أن الاتفاق النووي مع إيران سيجعل من الممكن منع طهران من الحصول على أسلحة نووية، مضيفا: “لا يبدو أنه سيكون هناك توقيع للاتفاق في المستقبل القريب، بسبب إيران”.
وتابع: “يجب ألا تمتلك إيران أسلحة نووية. الاتفاق النووي الذي من شأنه أن يحد من البرنامج هو الشيء الصحيح. نأسف لأن إيران لم ترد على الاقتراح الأخير”.

 

وفي عام 2015، وقّعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة أو الاتفاق النووي الإيراني، مع مجموعة دول “5 + 1” – أمريكا والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا – بالإضافة إلى ألمانيا – والاتحاد الأوروبي.
وطالبت إيران بتقليص برنامجها النووي وتقليص احتياطياتها من اليورانيوم بشدة مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة بعد خمس سنوات من اعتماد الاتفاق.
في عام 2018، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تخلت أمريكا عن موقفها التصالحي بشأن إيران، وانسحبت من خطة العمل الشاملة المشتركة، وطبقت سياسات متشددة ضد طهران، مما دفع إيران إلى التخلي إلى حد كبير عن التزاماتها بموجب الاتفاق.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، اتفقت أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة على مسودتين لصفقة جديدة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ومنذ ذلك الحين، عقد الطرفان عدة جولات من المحادثات لإحياء الاتفاق.