دعت لإلغاء اتفاق مع تركيا.. هكذا تفاعل الليبيون مع توصيات من البرلمان الأوروبي
د / رلى حسون – عين اليمن الحر – متابعات
في أول رد رسمي على توصيات البرلمان الأوروبي الأخيرة بشأن ليبيا، رفضت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بشكل حازم وقاطع ما وصفتها “استفزازات” تستهدف سيادة ليبيا أو تحاول تقويض علاقاتها الثنائية مع جيرانها في حوض المتوسط.
جاء الرد على لسان وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، لدى لقائها الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، الخميس، لإي برشلونة.
توصية مستفرة
وكان البرلمان الأوروبي حث الدول الأعضاء في الاتحاد على تكثيف جهوده الدبلوماسية لاستعادة السلام والأمن في ليبيا، والتحدث “بصوت واحد” عندما يتعلق الأمر بهذا البلد المغاربي.
وأكد البرلمان في بيان أصدره عقب اجتماع عقده في بروكسل الأربعاء، على الحاجة إلى انتقال سياسي مستقر بين الأطراف الليبية، داعيا إلى دعم ليبيا في جهود توحيد عملية الإصلاح الدستوري.
واقترح البرلمان الأوروبي في بيانه تعيين ممثل خاص للاتحاد الأوروبي في ليبيا، كما حث على الامتناع عن استخدام النفط كـ “أداة سياسية”، وإبقاء جميع الآبار ومحطات الطاقة مفتوحة.
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يطالب البرلمان الأوروبي بالمساهمة في إنهاء الانتهاكات المنهجية لحقوق المرأة في ليبيا وتضمين ملف حقوق الإنسان، وذلك في جلسته الثلاثاء بشأن السياسة الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي. pic.twitter.com/a4Fj04smzs
— ليبيا بانوراما (@lpc_ly) November 22, 2022
ورغم أن هذه التوصيات جاءت في مجملها عامة وتعكس موقف الاتحاد الأوروبي من الصراع في ليبيا، فإن ما أثار حفيظة حكومة الدبيبة على ما يبدو هو التوصية المتعلقة بمذكرة التفاهم المبرمة مع أنقرة عام 2019 بشأن ترسيم الحدود البحرية في المتوسط وما تبعها من اتفاقات.
فالأوروبيون لم يطالبوا حكومة الوحدة الوطنية بإلغاء مذكرة التفاهم التركية تلك فحسب، بل دعوا إلى عدم تنفيذ أي من بنود مذكرة التفاهم اللاحقة عليها، في 3 أكتوبر الماضي، بشأن تطوير مشاريع استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي في المتوسط.
واعتبر الأوروبيون أعمال التنقيب التي نصت عليها مذكرتا التفاهم بين طرابلس وأنقرة غير قانونية.
ترحيب وهدوء على الجانب الآخر
وبخلاف موقف حكومة الوحدة الوطنية الرافض لتوصيات البرلمان الأوروبي بخصوص مذكرات التفاهم مع أنقرة، فإن الطرف الآخر، المتمثل في مجلس النواب وحكومة فتحي باشاغا المنبثقة عنه، لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن، رغم انسجام تلك التوصيات مع موقفه الرافض لتلك الاتفاقات.
وقد يفسر هدوء معسكر الشرق حال توصيات البرلمان الأوروبي الأخيرة بأنها جاءت كحزمة واحدة تضمنت قضايا عامة أخرى قد لا تتماشى مع وضعه الحالي، خاصة تلك المتعلقة بملفات حقوق الإنسان والهجرة والحريات العامة في البلاد.
يرحب مركز القاهرة ومنظمات ائتلاف المنصة الليبية بنتائج التصويت على قرار البرلمان الأوروبي بشأن #ليبيا، والذي تم إقراره اليوم.
تضمن مجموعة من التوصيات حول المعايير الواجب مراعاتها في سياق علاقات الاتحاد الأوروبي مع ليبيا، ومعايير متعلقة بـ #حقوق_الإنسان.https://t.co/DUZw2LmMrb
— CIHRS (@CIHRS_Alerts) November 23, 2022
في المقابل، رحبت منظمات حقوقية ليبيا وإقليمية بتلك التوصيات ومن بينها منظمات المجتمع المدني المنخرطة في “ائتلاف المنصة الليبية” ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق
ومن المسائل التي تطرق إليها الأوروبيون في توصياتهم ورحبت بها تلك المنظمات، أهمية تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، التي تنتهي في مارس المقبل، والمعنية بتوثيق الانتهاكات “الخطيرة والمستمرة” لحقوق الإنسان، و”انتشارا لثقافة الإفلات من العقاب” في البلاد.
وتعليقا على تلك التوصيات أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمات “ائتلاف المنصة الليبية” عن تطلعهم لمزيد من الضغط للحد من تغلغل “المجموعات المتطرفة والإجرامية في أجهزة الدولة الأمنية والتنفيذية والقضائية الرسمية” في ليبيا.
كما لاحظوا، في بيان مشترك، افتقارها لتوصية واضحة “ترهن” الدعم المالي أو العسكري المقدم من الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية بإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، لا سيما في ظل ما تشكله “العناصر المتطرفة والإجرامية” داخل المؤسسات الأمنية من “تهديد كبير” لسلامة العملية الانتخابية المرتقبة وامتثال جميع الأطراف لنتائجها.
وبعد مناقشات ولقاءات متعمقة امتدت لأشهر، وشاركت في بعضها منظمات حقوقية ليبية وإقليمية ودولية، وافق البرلمان الأوروبي، الأربعاء الماضي، على سلسلة من التوصيات بشأن الوضع السياسي في ليبيا بأغلبية 454 صوتاً مقابل 130 صوتاً وامتناع 54 عضواً عن التصويت.
ورُفعت هذه التوصيات بعد إقرارها إلى المفوضية الأوروبية، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ورئيس السياسة الخارجية في الاتحاد، جوزيب بوريل.
المصدر: أصوات مغاربية
