حين يزيغ القضاة عن الطريق الصحيح سيجعلون من الدولة مجرد وكر للفساد ومصير الدولة الخراب

✍️احماد ايت وكريم عضو بخلية الخروقات بالجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع اكادير

لم يستوعب الرأي الوطني المغربي بعد حيثيات فضيحة الارتشاء والسمسرة في القضايا بالمحكمة الزجرية بالبيضاء والتي تم اعتقال عدد من الأطر القضائية والأمنية وبعض السماسرة حتى انفجرت قضية من العيار الثقيل بمدينة الصويرة بطلتها الحقيقية ليس في الإطار بالمرة.
حيث ان هذه الفضيحة الجديدة تتعلق بـ “”السمسرة في المحاكم””، والتي فجرها أجنبي بلجيكي مقيم قصرا بمدينة الصويرة، وهي فضيحة من العيار الثقيل، إذ جرت محام شاب و صاحبة مقهى بمدينة الصويرة، فيما لا يزال البحث جاريا عن باقي الأطراف.
ووفق المعلومات المتحصل عليها من الضحية البلجيكي والتي تفيد بأنه تمكن من خلال التسجيلات الصوتية التي يتوفر عليها، والتي سلم نسخ منها لكل من رئاسة النيابة العامة بالرباط، وكذا إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف باسفي وللشرطة القضائية بمدينة الصويرة.
وهي عبارة عن تسجيلات توثق لعمليات النصب الذي تعرض لها من طرف المتهمة المعتقلة، وصولا إلى المحامي الذي يعتبر الطرف الرئيسي في العملية، والذي كان يوهم الضحية بأن إجراءات التدخل لدى الجهات المعنية بالمحكمة الابتدائية بالصويرة، والتي لم تحدد هويات المتورطين أو المفترى عليهم.
وحيث أن الضحية البلجيكي بتسجيلاته الخطيرة، والتي أتت جراء قضية عادية بالمحكمة الابتدائية والتي كان على المحامي إنهاءها مسطريا في غضون 6 أشهر على أقصى تقدير.
وللعلم ان القضية لا تتعلق بالاستولاء على اصول تجارية او عقارات بل هي مجرد قضية تحرش جنسي واستغلال اطالاطفال جنسيا ونشر الصور الجنسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هذه التصرفات الغير الاخلاقية التي تسببت في مرض نفساني لطفلين احداهما طفلة بلجيكية والاخر مغربي اكتسب الجنسية بأمه المغربية.
وحيث أن تقديم التسجيلات للنيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالصويرة وفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية، أدى الى متابعة صاحبة المقهى في حالة اعتقال ومتابعة محام شاب في حالة سراح بكفالة 100.000 درهم بامر من قاضي التحقيق بذات المحكمة، رغم ان وكيل الملك بنفس المحكمة قد تابعة الطرفين في حالة اعتقال.
وهناك اسماء اخرى بالتسجيلات لا يعرف مكانها في القضية هل هي للاستعمال كادات للنصب على الاجنبي ام هي متورطة مع باقي الأطراف.
وأن الأبحاث المنجزة في هذا الملف، والتي قد تتوصل بتحقيقات تفصيلية خلال الأيام القليلة المقبلة، قد خلقت نوعا من الشك والريبة في عدد الأسماء الوازنة بذات المحكمة. ومن المرتقب أن تضاف أسماء أخرى خارج نفوذ المحكمة الابتدائية، خاصة إذا كللت العملية ببعث لجنة تقصي الحقائق من وزارة العدل بالرباط على للوقوف على أصل النزاع القائم بين الاجنبي وخصومه من جهة وما تعرض له من جهات كان من المفترض الدفاع عنه والقيام بمهنة النبل في إطار ما كرسته الأعراف والقوانين المنظمة للمهنة.
والخفي في ملف النازلة اعظم مما هو بارز للعيان:
حيث ان الضحية قد تم تطليقه بشهادة تسليم مزورة التوقيع، أضف الى ذلك ان شكاية التزوير هذه لم يفتح فيها البحث لحدود الساعة، كما يتوفر الضحية على عدد من الشكايات في البيدوفيليا في مواجهة مطلقته والتي حفزت بسبب عدم تواجدها حسب محاضر الشرطة.
مع العلم ان المعنية تتقدم بين الفينة والاخرى بشكايات كيدية ضد الاجنبي والذي يستدعى بواسطة هاتفه النقال ويحضر لمركز الشرطة بدون ان يطلب استدعاء رسمي من الشرطذة القضائية.
وحيث ان بيت القضيد من هذه النازلة هو فتح تحقيق جدي في المشاكل العالقة بين الطرفين لإنهاء النزاع القائم والذي دام ما يناهز سنتين من المعاناة لهذا الاجنبي الذي نكل به وتم اهانته في مخافر الشرطة باولاد تايمة والصويرة وتم التلاعب بملفاته من طرف محام وكل هذا تسبب له في الحرمان من عنوانه بالديار البلجيكية وفقدان منزله هنالك دون الكلام على بطالته التي عاشها طيلة السنتين وعن المصاريف التي صرفها في التنقلات بين كل من مدينة الصويرة واكادير وتارودانت والرباط من اجل ايجاد حل قضائي للتمكن من مغادرة ارض المغرب ليبحث له عن حل لوضعية القانونية ببلجيكا.