تقرير: الرياض ساعدت سعوديين متهمين بـ”جرائم قتل واغتصاب” على الفرار من أميركا

متابعات – عين اليمن الحر

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” تفاصيل جديدة تتعلق بالدور الذي قالت إن السلطات السعودية تمارسه في “تهريب مواطنيها الذين يرتكبون جرائم في الولايات المتحدة، عبر سفارتها في واشنطن وبمساعدة مسؤولين سعوديين وشبكة من المحامين الأميركيين”.

ووفقا للتحقيق الموسع، الذي أجرته الصحيفة، من بين الأشخاص الذين تم تهريبهم، ومعظمهم طلاب جامعات، متهمون بجرائم قتل، واغتصاب، وحيازة مواد إباحية متعلقة بالأطفال.

وتضيف أن “مسؤولا متوسط المستوى يعمل في السفارة السعودية بواشنطن أشرف على تلك المساعدة من خلال إدارته شبكة من محامي الدفاع الجنائي الأميركيين، دفعوا أموالا لإبقاء السعوديين المتهمين بارتكاب جرائم خارج السجن”.

قدمت هذه الشبكة، وفقا للصحيفة، خدمات قنصلية تقليدية مثل ترتيب عمليات الإفراج بكفالة، وتوفير مترجمين فوريين والتمثيل القانوني للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم تنطوي على عنف.

لكن هذه الشبكة تجاوزت أيضا الدور التقليدي للسفارات، وساعدت المتهمين في التهرب من المراقبة التي أمرت بها المحكمة، ورتبت للسفر والرحلات الجوية خارج الولايات المتحدة، وفقا لمقابلات أجرتها “واشنطن بوست” مع أكثر من عشرة أشخاص على صلة بالقضية، بالإضافة إلى وثائق محاكم أميركية وسجلات سفر دولية.

وتشير الصحيفة إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي خلص في وثيقة رفعت عنها السرية عام 2019، بناء على طلب من عضو لجنة الاستخبارات في الكونغرس رون وايدن، إلى أن مسؤولي الحكومة السعودية “يساعدون بالتأكيد مواطنيهم المقيمين في الولايات المتحدة على الفرار لتجنب المشكلات القانونية، وتقويض العملية القضائية الأميركية”.

وحذرت استشارة صادرة من القسم الجنائي بوزارة العدل في ديسمبر العام ذاته، من الحكومات الأجنبية “التي تقدم مساعدات مالية لتمكين دفع الكفالة، أو المساعدة في الحصول على وثائق السفر أو استبدالها، أو ترتيب السفر السري خارج الولايات المتحدة لتجنب الاعتقال أو أثناء انتظار المحاكمة أو حتى بعد الإدانة”.

لم تذكر الاستشارة المملكة العربية السعودية بالاسم، لكن مسؤولا أميركيا كبيرا، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة الأمور الداخلية، قال لصحيفة واشنطن بوست إن تلك الاستشارة كانت “تستهدف المواطنين السعوديين الفارين من البلاد، مما دفع الوزارة إلى تحذير المدعين العامين”.

وتؤكد الصحيفة أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن طالبت في الآونة الأخيرة السعودية بالتوقف عن مساعدة “المجرمين المتهمين على الفرار”.

وفي اجتماعات مع نظرائهم السعوديين، أوضح كبار مسؤولي وزارة الخارجية أن مثل هؤلاء الأفراد يجب أن يواجهوا محاكمة في الولايات المتحدة، وأن أي تدخل حكومي سعودي في نزاهة نظام العدالة الجنائية الأميركي أمر غير مقبول، وفقا لرسالة بعثتها مسؤولة العلاقات مع الكونغرس في وزارة الخارجية الأميركية ناز دوراك أوغلو للسناتور وايدن في مارس الماضي.

وكشفت الرسالة، بحسب الصحيفة، أن “الحكومة السعودية اعترفت ضمنيا بمساعدة مواطنيها على الهروب، بعد سنوات من الإنكار”.

وجاء في رسالة دوراك أوغلو أن “الحكومة السعودية أكدت أنها وجهت بعثاتها الخارجية بعدم تقديم وثائق سفر أو أي دعم آخر للمواطنين السعوديين الذين يواجهون إجراءات جنائية من شأنها أن تساعدهم على الفرار من نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة”.

من بين الأشخاص الذين تقول الصحيفة إن السفارة ساعدتهم على الهروب خارج الولايات المتحدة شخص يدعى حسام العيدي، وكان مسجلا كطالب في جامعة رادفورد في فرجينيا.

وفقا لسجلات المحكمة والمدعي العام في مقاطعة “برينس إدوارد” فإن العيدي مطلوب لانتهاكه شروط فترة المراقبة بعد إدانته بتهم من بينها الاعتداء في عام 2018.

كذلك هناك سعوديان آخران، أحدهما عبد الله الحريري والثاني سلطان السحيمي، متهمان بالقتل العمد في مدينة غرينفيل بولاية نورث كارولاينا، وفقا لوثائق الشرطة والمحكمة.

وتقول الصحيفة إن بيانات سفر حصلت عليها تظهر أن السحيمي خرج من البلاد في 17 أكتوبر 2018 بمساعدة السلطات السعودية بعد أربعة أيام من الجريمة، على متن طائرة غادرت من مطار دالاس بولاية فيرجينيا.

ولم يتم التأكد مما إذا كان زميله الحريري قد غادر على نفس الطائرة أم بواسطة رحلة أخرى، وفقا للصحيفة.

وقالت الصحيفة إن “السفارة السعودية في واشنطن لم ترد على الطلبات المتكررة للتعليق”.

كما اتصل موقع “الحرة” بالسفارة السعودية في واشنطن عبر الهاتف وبواسطة نافذة على موقعها الإلكتروني، من دون الحصول على أي رد.

تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد اتفاقية بين السعودية والولايات المتحدة لتبادل وتسليم المجرمين، مما يجعل عودة أي متهم سعودي أمرا مستبعدا، إن لم يكن مستحيلا في حال عدم وجود ضغوط دبلوماسية أو سياسية.

وكانت السفارة السعودية قد أعلنت في وقت سابق تكفل حكومتها بتغطية نفقات الكفالة لأي مواطن مسجون في أميركا ويحتاج إلى مساعدة مادية لإطلاق سراحه.

كما تنفي المملكة أي دور في مساعدة المواطنين السعوديين على الفرار.

الحرة – واشنطن