التحالف الدولي AIDL يدعو السلطة الفلسطينية للإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية ويحمل رئيس السلطة المسؤولية عن سلامتهم


باريس – بروكسل – جنيف – نيويورك

يدعو التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات AIDL ، السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى الإفراج الفوري عن المعتقليين السياسيين الذين اعتقلت أجهزة أمن السلطة خلال الأيام الماضية ، ويحمل رئيس السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن أمنهم وسلامتهم.

ويعلن التحالف الدولي عن المباشرة بتحركاًت أمام المؤسسات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان من أجل وضع حد لهذه الممارسات القمعية والتعسفية التي ترتكبها أجهزة أمن السلطة باعتبارها انتهاكاً جسيماً لحرية الرأي والتعبير وممارسة النشاط السياسي، اذ يلمس التحالف زيادة كبيرة في حالات الاعتقال على خلفية سياسية يترافق مع عمليات دهم للمنازل وترويع لقاطنيها، خارج سياق القانون الفلسطيني، وبتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الانسان التي اقرها المجتمع الدولي وأصبحت السلطة الفلسطينية شريكاً فيها.
لقد قامت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، فجر يوم الاثنين بتاريخ: 21 سبتمبر 2020، باعتقال عددًا من القيادات الفتحاوية من تيار الاصلاح الديمقراطي من بينهم القيادي هيثم الحلبي عضو المجلس الثوري السابق لحركة فتح وعميد الحلبي ابن شقيقته ” من منازلهما بمحافظة نابلس، واعتقلت أيضاً اللواء “سليم أبو صفية” من منزله في مدينة أريحا ، وقد ترافق مع عمليات الاعتقال للمواطنين اقتحام للمنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتهم ودونما اتابع الإجراءات القانونية.

وسبق ان اعتقلت الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية بتاريخ 6/9 /2020 الدكتور “فراس حلبي” احد قيادات تيار الإصلاح الديمقراطي في الضفة الغربية من معبر الكرامة ومنعه من السفر الى القاهرة لاستكمال اورقه الاكاديمية حيث لا يزال معتقلًا رغم صدور قرار قضائي بإطلاق سراحه.كما تواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة احتجاز المواطنين “ثائر الشلبي” و“معتز أبو طيّون”، إضافة الى استدعاء واحتجاز عدد من المواطنين من مؤيدي تيار الإصلاح في محافظات قلقيلة والقدس، عرف منهم محمد سعدي أبو مغله، وعكرمة علي ورزق نزال وزهران الحلو.واعتقل جهاز الأمن الوقائي في نابلس الصحفي كنعان صبري كنعان (34 عاماً) بعد استدعائه للمقابلة ايوم 09 سبتمبر / أيلول 2020؛ على خلفية منشورات له على صفحة الفيس بوك وبذلك يرتفع عدد المعتقلين الصحفيين العاملين في فضائية النجاح لدى جهاز الوقائي إلى أثنين؛ حيث يواصل الجهاز اعتقال عبد الرحمن ظاهر بتهمة ذم السلطات العامة منذ السابع عشر من الشهر الماضي.نذكر السلطة الفلسطينية، أنه منذ اعلان حالة الطوارئ في الضفة الغربية أقدمت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، على اعتقال واستدعاء العشرات من المواطنين من الصحفيين والنشطاء السياسيين الذين جري على خلفية الرأي واو الانتماء الي أحزاب معارضة عرف من بين المعتقلين المواطنين إسلامبولي بدير، ومعتصم الزغلول، وسند أبو عاشور، أمل أبو غراب، مجد كميل، وموسى معلا؛ كما رافق هذه الاعتقالات والاستدعاءات اعتداءات على المحتجزين، ليصل عدد المعتقلين تعسفيا في سجون السلطة الي قرابة 400 معتقل على خلفية الراي والنشاط السياسي .ونفذت هذه الأجهزة عمليات دهم واقتحام بالقوة للمنازل مما أدى إلى ترويع قاطنيها من النساء والأطفال وكبار السن، وقامت تكسير بعض محتويات المنازل من الأثاث والعبث فيها، ومصادرة الهواتف المحمولة أجهزة الكمبيوتر، كما منعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية المدافعين عن حقوق الإنسان، من ممارسة عملهم عبر منعهم من زيارة موكليهم والاطمئنان على سلامتهم وضمان حقوقهم القانونية. يؤكد التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، أن ما تم رصده من انتهاكات نفذتها الأجهزة الأمنية والشرطية التابعة للسلطة في الضفة الغربية، تعد مخالفة واضحة وجسيمة لمعايير الاحتجاز والتوقيف المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، والمعايير الواجب توافرها أثناء الاحتجاز والتوقيف، كما وأنها تشكل انتهاكاً فضاً لنصوص القانون الأساسي، وقانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، وقانون المطبوعات والنشر لسنة 1995، لاسيما المواد القانونية التي تمنع الاعتقال التعسفي وتكفل الحريات الشخصية و حرية الرأي والتعبير للمواطنين، كما وأنها شكلت خرقاً لالتزامات دولة فلسطين في مجال احترام حقوق مواطنيها بموجب انضمامها للعديد من المواثيق الحقوقية الدولية، من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية تشكيل الأحزاب السياسية والانتماء اليها وحرية التجمع السلمي . لوقف الاستدعاءات والاعتقال التعسفي وسياسية الانتقام السياسي من نشطاء الراي والمعارضين السياسيين، الذي يشكل تجاوزاً وخرقا فاضحا للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الانسان، وقرارات المحاكم والاجماع الوطني ، والعمل على الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وعلى خلفية الراي، احتراما لسيادة القانون، وضمانا للحقوق الحريات المكفولة في المواثيق الدولية والتشريعات الفلسطينية ولحين ذلك العمل على كفالة حقوق الموقوفين والمتعلقين تعسفيا بما يضمن تمكين المحامين وذوي المعتقلين من زيارتهم ومعرفة مكان احتجازهم والتحقق من ظروف احتجازهم وضمان عدم تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وكفالة حقوقهم القانونية وعلى رأسها الحق في اجراءات قانونية عادلة.
وعليه فان التحالف الدولي يحذر من تسارع وتيرة الانهيار الشامل لمنظومة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ويعلن عن توسيع دائرة نشاطه في هذه المناطق لضمان وقف هذه الجرائم والانتهاكات.

التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات AIDL


مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى