يوم دام في السودان.. أعلى حصيلة قتلى “منذ انقلاب 25 أكتوبر”
السودان – عين اليمن الحر – الحرة
قالت “لجنة أطباء السودان”، الأربعاء، إن 14 متظاهرا على الأقل قتلوا برصاص قوات الأمن في العاصمة الخرطوم، ومدينة أم درمان.
ويمثل هذا العدد أعلى حصيلة يومية للقتلى في يوم واحد منذ انقلاب الجيش في 25 أكتوبر الماضي، بحسب ما أوردت “أسوشيتد برس”.
وأوضحت النقابة المؤيدة للحكم المدني، لفرانس برس إن 11 شخصا من بينهم امرأة قتلوا بالرصاص في ضاحية العاصمة الشمالية وحدها، وقد قتلوا “جميعهم برصاص حي بين الرأس والصدر والبطن”
وترتفع بذلك حصيلة قتلى الاحتجاجات منذ أعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، عن إجراءات اعتبرت انقلابا على شركائه المدنيين في الحكم، إلى 38 قتيلا بينهم ثلاثة مراهقين، ومئات الجرحى.
وأوضحت اللجنة أن عدة أشخاص أصيبوا بجروح، وبعضهم في حالة حرجة، مع استخدام قوات الأمن ما أسمته اللجنة “القمع الوحشي” ضد المحجين.
وعلى تويتر، قالت إن أعدادا كبيرة من المصابين في مستشفيات الخرطوم المختلفة وفي الطرقات، مع وجود “صعوبات بالغة” في نقلهم.
وفي الصباح، أغلقت السلطات الجسور التي تربط الخرطوم وأم درمان، ثاني أكبر مدينة، وشددت الإجراءات الأمنية في أنحاء العاصمة.
وانتشرت قوات شرطة وجيش بكثافة في العاصمة، كانوا مسلحين ببنادق آليه، وأغلقوا الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وإلى قصر الرئاسة ومقر الحكومة.
وبدأ آلاف في التدفق بعد الظهر في أحياء عدة في الخرطوم وهم يهتفون “لا لحكم العسكر”، “السلطة سلطة الشعب” و”الشعب يريد المدنيين.”
وحمل المحتجون صور القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات ضد إجراءات الجيش، وكذلك صور 250 شخصا الذي قتلوا أثناء التظاهرات التي استمرت خمسة أشهر، وأدت إلى إسقاط عمر البشير في أبريل 2019.
كذلك، شهدت مدينة بورتسودان في الشرق، على البحر الأحمر، خروج عدة تظاهرات.
واتهمت نقابة الأطباء، مساء الأربعاء، القوى الأمنية بمطادرة المتظاهرين حتى داخل المستشفيات، وإطلاق الغاز المسيل للدموع باتجاه الجرحى وسيارات الإسعاف.
ورغم الخطر، لا يزال متظاهرون متواجدين في منطقة بحري المشتعلة في الخرطوم، ومع حلول الليل بدأ المحتجون بوضع متاريس في الشوارع.
وقالت سهى، وهي متظاهرة في الثانية والأربعين من عمرها، لفرانس برس: “اليوم العنف شديد جدا ولم نكن قادرين على التجمع بسبب الانتشار الأمني”.
وأضافت: “كان هناك طوال الوقت إطلاق للغاز المسيل للدموع، وقنابل صوتية، وكانت هناك اعتقالات كثيرة”.
وقال تجمع المهنيين السودانيين إن “ما يجري اليوم في شوارع ومدن السودان جرائم بشعة ضد الإنسانية تتضمن القتل العمد.. إلى جانب انتهاك الكرامة بالضرب واقتحام البيوت بالقوة المسلحة” مع “تعمد قطع كل وسائل الاتصال لإخفاء وتغطية عشرات الجرائم الأخرى”.
عزل السودانيين عن العالم
وقالت منظمة “نت بلوكس” الحقوقية في بيان على تويتر إن السودان يعاني من انقطاع شبه كامل في الاتصالات بالتزامن مع احتجاجات الأربعاء.
وأوضحت أن الوصول إلى الإنترنت لا يزال معطلا إلى حد كبير في جميع أنحاء البلاد منذ 25 أكتوبر، على الرغم من قرار قضائي بإعادة الخدمة.
ونقلت وكالة رويترز، عن شاهد عيان، إن خطوط الهاتف المحمول داخل السودان كانت لا تعمل قبيل انطلاق التظاهرات.
وفي وقت سابق الأربعاء، صريح وزير موال للجيش بأن الوقت ينفد أمام رئيس الوزراء المقال، عبدالله حمدوك، للموافقة على تولي منصب في حكومة يقودها الجيش.
وقال وزير المال جبريل إبراهيم، لأسوشيتد برس: “لا يمكن للبلد أن ينتظر إلى الأبد، لذا إذا لم يتسلم المنصب، فمن المؤكد أن يتولاه شخص آخر “.
وجاءت أحداث الأربعاء، فيما يزور وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، دولا أفريقية لمناقشة أزمة السودان والصراع في إثيوبيا.
وشدد الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكينية، أمينة محمد جبريل، الأربعاء، على أهمية عودة الديمقراطية في السودان من أجل استئناف الدعم الدولي للبلاد.
وقال إن “الانتقال الديمقراطي في السودان انحرف عن مساره وينبغي أن يعود بعودة حمدوك إلى رئاسة الوزراء”.
وكانت مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشئون الأفريقية، مولي فيي، زارت للسودان، خلال الأيام الماضية، لإيجاد حل للأزمة، والتقت هناك العديد من المسئولين والقوى السياسية وأعضاء المجتمع المدني.
وقالت وزيرة الخارجية السودانية المقالة، مريم الصادق المهدي، في تصريح لموقع الحرة، الأربعاء، إن الموقف الأميركي تجاه السودان به “دعم حقيقي وفعال للتحول الديمقراطي وثورة الشعب السوداني قبل الانقلاب وبعد الانقلاب، ليس فقط بالأقوال، ولكن بالأفعال”.
وأعلن البرهان في 25 أكتوبر حال الطوارئ في البلاد، وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة حمدوك، الذي جرى توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.
وبعدها بأسبوعين، أصدر البرهان مرسوما بتشكيل مجلس سيادي جديد، وهو ما رفضته القوى المدنية التي دعت الشارع السوداني إلى التظاهر رفضا للانقلاب.
ومنذ قرارات 25 أكتوبر، يشهد السودان مظاهرات في مختلف أنحاء البلاد.
