مشروع قانون جديد يدعو إلى تعديل برنامج هذه التأشيرة لصالح العمال الأمريكيين

 

عين اليمن الحر

دعى مشروع قانون قدمه نائب جمهوري في مجلس النواب إلى اتخاذ معايير أكثر صرامة فيما يتعلق ببرنامج تأشيرة (H-1B)، الذي تستخدمه الشركات لحل أزمة العمالة ذات المهارات العالية لديها وتضر بمستقبل العمال الأمريكيين في المقابل.

وبحسب صحيفة Economic Times، يدعو قانون القوة العاملة الأمريكية للتكنولوجيا American Tech Workforce Act لعام 2021، إلى إنهاء برنامج التدريب العملي الاختياري (OPT) لأنه يفيد في الغالب شركات التكنولوجيا الكبرى من خلال توفير إعفاءات ضريبية والسماح لها بتوظيف العمال بتكلفة أقل.

قدم مشروع القانون النائب جيم بانكس، رئيس لجنة الدراسة التابعة للحزب الجمهوري، كجزء من مبادرة اللجنة لتقييد شركات التكنولوجيا الكبرى.

وينتظر المقترح الآن الحصول على موافقة مجلس النواب، ثم مجلس الشيوخ قبل أن يتم التوقيع عليه ليصبح قانونًا.

وأوضح السيد بانكس في بيانه أن شركات التكنولوجيا تحرم العمال الأمريكيين من الحصول على “أكثر فرص العمل ربحًا وقيمة في البلاد ومنحها حصريًا للعمال الأجانب.” مضيفًا “إنهم يستغنون عن الأمريكيين لتوفير بضعة دولارات.”

وقال “هذا التجاهل الصادم للعمال الأمريكيين ودورهم في مستقبل أمتنا عمل غير وطني. يجب تعديل المعايير لدى شركات التكنولوجيا الكبرى، حتى يبدأوا في وضع الأمريكيين أولًا”.

يقترح مشروع القانون تعيين حد أدنى للأجور لحاملي تأشيرات (H-1B) مقارنة بالحد الأعلى من الأجر السنوي المدفوع للعامل الأمريكي لهذا المنصب، أو 110 ألف دولار، مع إعطاء الأولوية لمنح التأشيرات لأصحاب العمل الذين يدفعون أجورًا أعلى ويحدون من قدرة شركات التكنولوجيا الكبرى للتعاقد مع عمال الطرف الثالث.

سيحد مشروع القانون من صلاحية هذه التأشيرات التي يعمل حامليها تحت وصاية شركات خارجية لمدة عام واحد بدلاً من ثلاث سنوات.

وتعتبر شركات كبرى مثل أمازون، وجوجل، ومايكروسوفت، وفيسبوك، وآي بي إم، وآبل من أكثر المستفيدين من حاملي هذه التأشيرات منذ عام 2014، بحسب النائب الجمهوري.

يحظى مشروع القانون بدعم العديد من المؤسسات المعنية بشؤون العاملين في البلاد، لأنه “يصحح بعض العيوب الصارخة في برنامج H-1B، والتي كان لها تأثير ضار بشدة على فرص العمل وأجور العمال الأمريكيين.

ويقول متخصصين أنه ينهي العمل ببرنامج (OPT)، وهو برنامج يسمح لشركات التكنولوجيا الكبرى بتوظيف الطلاب الأجانب على الطلاب الأمريكيين بعد التخرج.

بينما أوضح السيد آر جي هومان، مدير اللعلاقات الحكومية والإعلام، أن تعديل سياسات الهجرة لا ينبغي أن يركز فقط على أمن الحدود، “ولكن أيضًا حماية العمال الأمريكيين من المنافسة غير العادلة.”