مجلس الأمن الدولي يواكد التزامة على قراراته السابقة بوحدة اليمن وسيادتة بالإجماع ويمدد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الحديدة
نيويورك – نجلاء الخضر – الأمم المتحدة
اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الاثنين، بالإجماع، قراراً جديداً بشأن اليمن، مدد بموجبه ولاية ومهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، غربي اليمن، لسنة إضافية تنتهي في 14 يوليو/تموز 2025م.
وصوت المجلس بإجماع أعضائه الـ 15 على مشروع قرار حمل رقم “2742 “أكد في ديباجته “على قراراته السابقة والتزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته وسلامته الإقليمية والوقوف إلى جانب الشعب اليمني”. وكرر المجلس في القرار “دعوته للأطراف للعمل بشكل تعاوني لتنفيذ جميع بنود (اتفاق الحديدة)”. وأشار إلى “العوائق المستمرة التي يضعها الحوثيون أمام حرية حركة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بما في ذلك الدوريات”، مشدداً “على الحاجة إلى تسهيل زيادة دوريات أونمها دون عوائق”.
وجاء في نص قرار مجلس الأمن الفقرات التالية:
1. يقرر تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها” حتى 14 يوليو 2025، كما هو وارد في القرار 2691 “2023لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى كما هو مبين في اتفاق ستوكهولم، الذي تم تعميمه تحت الرمز S/2018/1134؛
2. يطلب من الأمين العام أن يقدم تقارير شهرية إلى مجلس الأمن بشأن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، وفقاً للفقرة 8 من القرار 2643 “2022 “
3. يطلب كذلك من الأمين العام أن يقدم إلى المجلس مراجعة أخرى لبعثة أونمها، على الأقل قبل شهر واحد من انتهاء ولاية أونمها؛
4. يعرب عن نيته مراجعة ولاية أونمها وإجراء أي تعديلات ضرورية قد تقتضيها التطورات على الأرض، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر وقف إطلاق النار الدائم على الصعيد الوطني؛
5. يقرر أن يظل نشطاً في متابعة هذه المسألة.
وكان من المفترض أن تنتهي ولاية البعثة الأممية في الحديدة، منتصف شهر يوليو الجاري، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم “2691” للعام 2023م، الذي جدد مهمة البعثة للمرة السادسة ولعام واحد. وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.
ويفترض أن تعمل البعثة الأممية على ضمان وقف إطلاق النار في الحديدة، وانسحاب جميع القوات من الموانئ الثلاثة والمدينة، وتسليمها لقوات محلية، إلا أن التعثر ما زال سيد الموقف حتى اليوم رغم تعاقب أربعة جنرالات على قيادة البعثة وآخرهم الدنماركي مايكل بيري.
ويقتصر دور البعثة حالياً على إصدار نشرة أسبوعية بشأن ضحايا الألغام، إضافة إلى أعمال تطهيرها ونزعها من محيط موانئ الحديدة، إلا أن البعثة عملياً في حالة شلل كامل، وتواجدها شكلي ولا تتمتع بالحرية في التنقل والتواجد في مواقع المراقبة، كما أن مقراتها تتواجد في مناطق خاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، وتقاطعها الحكومة اليمنية منذ بداية عام 2020م.
