ليبيا : استمرار غياب المساءلة والافلات من العقاب تقرير أممي يحث على تحقيق عن انتهاكات حقوق الإنسان في ترهونة

 

نيويورك – نجلاء الخضر – الأمم المتحدة

حذر تقرير أممي صدر اليوم الجمعة من أن استمرار غياب المساءلة والإفلات من العقاب لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداءات التي وقعت في مدينة ترهونة الليبية بين عامي 2013 و2022، يهدد بمزيد من عدم الاستقرار والانقسام في البلاد.
ويصف التقرير الصادر عن دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان كيف أن فصيل الكانيات، وهو مجموعة مسلّحة نشأت في 2011، مارَس سيطرة وحشية على ترهونة، المدينة التي يقطنها 150 ألف نسمة تقريبا وتقع على بعد 90 كم جنوب شرق طرابلس.

ويفصّل التقرير عمليات القتل والإخفاء والعنف الجنسي والاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة والتهجير القسري وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان، فضلا عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني ارتكبها فصيل الكانيات في الفترة بين عامَي 2013 و2022.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: “مرّت سنواتٌ على ارتكاب هذه الانتهاكات الفظيعة، إلاّ أنّه لم تتمّ حتى اليوم محاسبة الجناة أمام المحاكم، ولم يتم الكشف عن الحقيقة ولا تحقيق العدالة ولا تعويض الضحايا وأسرهم”.

وتابع المفوض السامي قائلا: “يجب وضع حدّ نهائيّ للإفلات من العقاب، ويجب تحقيق المساءلة وفقا للإجراءات القانونية الواجبة والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.

وذكر التقرير أن الفشل في تحقيق العدالة أدى في بعض الحالات إلى تجدد العنف وتكرار الانتهاكات، ما أثار المزيد من المظالم في ترهونة والمناطق المحيطة بها.

وقالت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “إن عدم معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء النزاع ودوافعه لن يؤدّي إلا إلى تأجيج دوامات العنف والانتقام السامة بين المجتمعات”.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية تقديم طلبات إضافية لإصدار مذكرات توقيف فيما يتعلق بالوضع في ليبيا.