عقوبات جديدة بحق قادتها.. حقائق حول “حركة الشباب” الصومالية

 

عين اليمن الحر – الحرة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إدراج خمسة من قادة “حركة الشباب” على لائحة الإرهابيين الدوليين، وذلك ضمن الجهود الرامية لتعطيل عمليات الحركة التي تعتبر من أخطر التنظيمات التابعة لتنظيم القاعدة في أفريقيا”.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن في بيان إن مواجهة “هذه الحركة التي تسببت في مقتل الآلاف بما فيهم مواطنين أميركيين في الصومال وشرق أفريقيا” تعتبر “أولوية مشتركة بين واشنطن والحكومة الصومالية”.

ويعني قرار إدراج قادة حركة الشباب ضمن قوائم الإرهاب تجميد “ممتلكاتهم ومصالحهم ضمن المناطق الخاضعة للولاية القضائية الأميركية”، كما يحظر على المواطنين الأميركيين الانخراط في أي عمليات معهم بشكل مباشر أو غير مباشر.

القادة الذين تم إدراجهم في قوائم الإرهاب

ماكساميد سيدو
أمير تمويل وقائد في الجناح العسكري التابع لـ “حركة الشباب”، والمعروف بـ”الجبهة”، وهو يشرف على عمليات “فرض الضرائب غير المشروعة” في منطقة أليو بارو التابعة لمحافظة شبيلي السفلى بالصومال، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.

وذكرت الخارجية في بيانها أن سيدو تولى قيادة عناصر الحركة في الهجمات الإرهابية وشارك في عمليات التخطيط لها باستخدام العبوات الناسفة.

كالي ياري
يعد ياري “أمير تمويل” يشرف على عمليات فرض الضرائب غير المشروعة في منطقة بلاد أمين في شبيلي السفلى، وهو مسؤول عن تحصيل “جميع الضرائب الدينية وغير المشروعة” التي يتم جمعها من المدنيين وشيوخ العشائر، بحسب البيان ذاته.

وتولى ياري توجيه الهجوم بعبوة ناسفة على القوات المسلحة الصومالية في بلدة كالاغاد في شبيلي السفلى، في نوفمبر من عام 2018، وأعلن مسؤوليته عنها، وفق الخارجية الأميركية.

ماكساميد داوود غابان
هو “أمير تمويل”، أيضا، ويعد غابان مسؤولا عن كافة عمليات تمويل الحركة في منطقة ونلوين وبلاد أمين في شبيلي السفلى، ويتولى قيادة جناح الاستخبارات التابع للحركة والمعروف بـ”الأمنيات” في منطقة ونلوين.

يشغل غابان أيضا شبكة واسعة النطاق للإنذار المبكر والمخبرين تجمع المعلومات بشكل منتظم عن قوات التحالف والصوماليين العاملين في مطار باليدوغل العسكري، بحسب ما أكدته الخارجية الأميركية في بيانها.

سليمان كبدي داوود
أمير تمويل ووالي مفوض لمنطقة بلاد أمين، ويشرف على عمليات فرض الضرائب غير المشروعة في شبيلي السفلى وهو مسؤول عن جمع الضرائب الدينية من القرويين.

ويساعد داوود أيضا في الإشراف على “محكمة” الحركة التي تخزن الغرامات التي يتم جمعها من المدنيين في المنطقة، وسبق له أن عمل كمسؤول في جهاز “الأمنيات”.

محمد عمر محمد
هو “والي” حركة الشباب في منطقة دينسور في محافظة باي في الصومال، وكان مسؤولا عن سلسلة من الهجمات التي استهدفت مدنيين.

ووفقا للخارجية الأميركية، كان محمد في السابق واليا ومسؤولا لدى جهاز “الجبهة” في منطقة بيردالي في محافظة باي.

وإضافة إلى هؤلاء القادة، فقد أدرجت وزارة الخزانة الأميركية 15 شخصا من النشطاء في “حركة الشباب”، وأربعة من مهربي الفحم، وسبع شركات مرتبطة بهم.

“حركة الشباب الصومالية”

وتُقدَّر أعداد “حركة الشباب” الصومالية، الذين يسيطرون على أجزاء من الصومال، بين 5 إلى 7 آلاف مقاتل، بحسب تقرير لصحيفة “واشنطن بوست“.

وهذه الحركة من بين تنظيمات متشددة تسيطر على نحو 70 في المئة من جنوب الصومال ووسطه، ويستخدم عناصرها “الترهيب وممارسات شبيهة بتكتيكات المافيا لابتزاز المدنيين وإجبارهم على دفع أموال، فيما يقومون أيضا بإدارة الخدمات الصحية والتعليمية والقضائية في محاولة لتقويض الحكومة”، وفقا للصحيفة الأميركية.

وتسارعت وتيرة هجمات حركة الشباب منذ انتخاب، حسن شيخ محمود، رئيسا للصومال في منتصف مايو من العام الماضي، وقد وعد في 23 أغسطس من عام 2022، بشن “حرب شاملة” للقضاء على الحركة.

وفي 12 سبتمبر من العام ذاته، أعلن شيخ محمود أن الحركة ستُستهدف قريبا بهجمات، داعيا المدنيين إلى عدم الاقتراب من مناطق سيطرة المتطرفين.

بالإضافة إلى تمرّد حركة الشباب، يتعين على الحكومة التصدي لمجاعة تتهدد الصومال من جراء أكبر موجة جفاف تشهدها البلاد منذ 40 عاما.

وتشن حركة الشباب منذ 2007 تمردا ضد الحكومة الفيدرالية المدعومة من المجتمع الدولي. وطُردت الحركة من المدن الرئيسية في البلاد، بما فيها مقديشو في 2011، لكنها لا تزال تنشط في مناطق ريفية شاسعة وتشكل تهديدا كبيرا للسلطات.

تأسيسها

ويعود تأسيس حركة الشباب إلى بدايات عام 2004، ولكنها ظهرت بشكل كبير، في عام 2006، معلنة أنها تتبنى الفكر المتشدد المعولم، الذي يتبع لتنظيم “القاعدة”، بحسب تقرير سابق لشبكة “فويس أوف أميركا“.

وتشير المعلومات إلى أن زعيم الحركة الحالي أو أميرها هو “أحمد ديري أبو عبيدة”، المعروف باسم “أبو عبيدة الصومالي” أو “عمر الديري”، والذي تسلم قيادتها في عام 2014، وقد وضعت الولايات المتحدة مكافأة بـ10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكانه.

وكانت الخارجية الأميركية صنفت “أبو عبيدة”، في أبريل من عام 2015، “إرهابيا عالميا”، وفي العام ذاته فُرضت عليه عقوبات أممية.

وصنّفت وزارة الخارجية الأميركية حركة الشباب الصومالية منظمة إرهابية، في مارس من عام 2008.

وتضاعفت هجمات التنظيم، من عام 2015 إلى عام 2021، وفقا للبيانات التي جمعها المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية في واشنطن.

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد أشار إلى أن أكثر من 600 مدني قتلوا في العام الماضي، بهجمات شنتها الحركة في الصومال.

وقالت دراسة لمجموعة الأزمات الدولية إن “التمرد المميت لحركة الشباب مستمر دون نهاية تلوح في الأفق”، وأضافت “يبقى التنظيم دائما متقدما بخطوة على العمليات العسكرية المحلية والإقليمية، وإلى جانب الاختلال الوظيفي والانقسام بين خصومهم، سمحت خفة الحركة لدى المتشددين بترسيخ أنفسهم في المجتمع الصومالي، كما أن هذا يجعل من الصعب هزيمتهم”.

وتمول الحركة نفسها من خلال “قاعدة ضريبية” واسعة تعتمد على الأتاوات التي تجمعها من مختلف النشاطات التجارية الكبيرة، مثل الشركات والفنادق والمطورين العقاريين وحتى ميناء مقديشو.

وفي فبراير الماضي، أكد قادة الصومال وبلدان مجاورة “تنفيذ تحرك نهائي” ضد “حركة الشباب” فيما يتصاعد هجوم واسع النطاق ضد الجماعة المتطرفة.

وتعهد قادة الصومال وكينيا وجيبوتي وإثيوبيا بمطاردة وتدمير المتشددين في معاقلهم في جنوب الصومال ووسطه، في إطار “حملة عملياتية قوية” تشارك فيها الدول الأربع “عبر الجيوش والتمويل والفكر”.

وفي مايو من عام 2022، أمر الرئيس الأميركي، جو بايدن، باستعادة الولايات المتحدة حضورها العسكري في الصومال لمساعدة السلطات المحلية في محاربة “حركة الشباب”، في عودة عن قرار سلفه، دونالد ترامب، بسحب غالبية القوات الأميركية.