حماة الحقوق: لجنة أممية تدافع عن ملايين العمال المهاجرين حول العالم
نيويورك – صورية شعلال – ألأمم المتحدة
في ظل تزايد حركة الهجرة العالمية، أصبح العمال المهاجرون يشكلون جزءًا أساسيًا من الاقتصاد في كثير من الدول. إلا أن هذه الفئة غالبًا ما تعاني من ظروف صعبة تتراوح بين التهميش، والتمييز، وسوء المعاملة في مواقع العمل والمعيشة، بل قد تصل في بعض الحالات إلى الاستغلال والطرد القسري والاعتداء على الحياة والكرامة الإنسانية.
وللتصدي لهذه الانتهاكات، أنشأت الأمم المتحدة لجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (CMW)، وهي هيئة مستقلة من الخبراء تعمل على مراقبة مدى التزام الدول بتطبيق الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي أُقرت عام 1990 ودخلت حيز التنفيذ في 2003.
لجنة ترصد وتحاسب
تقوم اللجنة بمراجعة التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأعضاء في الاتفاقية، حيث تقيّم من خلالها السياسات والقوانين الوطنية ذات الصلة بحقوق العمال المهاجرين. كما تصدر اللجنة توصيات تهدف إلى تحسين أوضاع هؤلاء العمال وضمان احترام حقوقهم الإنسانية في مختلف مراحل الهجرة: قبل السفر، أثناء الإقامة في بلد العمل، وعند العودة إلى الوطن.
ورغم أن الاتفاقية تُعد من أهم المعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان، إلا أن عدد الدول التي صادقت عليها ما يزال محدودًا، خصوصًا من الدول المستقبلة للمهاجرين، مما يشكل تحديًا حقيقيًا أمام اللجنة.
قضايا ملحة وتوصيات ضرورية
من بين أبرز القضايا التي تركز عليها اللجنة: التمييز في الأجور وظروف العمل، الاتجار بالبشر، غياب الحماية القانونية، وضع الأطفال المهاجرين، وانتهاكات حقوق النساء المهاجرات. وتعمل اللجنة على تعزيز التعاون بين الدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمواجهة هذه التحديات بشكل شامل.
دعوة للالتزام والوعي
تُعتبر حماية حقوق العمال المهاجرين مسؤولية جماعية تتطلب التزامًا دوليًا حقيقيًا. فالهجرة ليست مجرد انتقال جغرافي، بل تجربة إنسانية معقدة تتطلب ضمان الكرامة والعدالة لجميع من يخوضها.
في ظل الأزمات الاقتصادية والنزاعات المتزايدة، يبقى دور اللجنة الأممية بارزًا كصوت يدافع عن من لا صوت لهم، ويطالب العالم بالاعتراف بالعمال المهاجرين كأفراد يستحقون الحياة الكريمة والاحترام.
