بايدن امل جديد في إصلاح قانون الهجرة وحماية الملايين من المهاجرين غير الشرعيين
عين اليمن الحر
أقر مجلس النواب أول أمس الجمعة مشروع قانون إنفاق ضخم مع تخصيص أكثر من 100 مليار دولار لإصلاح نظام الهجرة، حيث تضمن أحكامًا تحمي ما يصل إلى 7.1 مليون مهاجر غير شرعي من الترحيل واستعادة أكثر من مليوني بطاقة خضراء غير مستخدمة.
قال أحد المدافعين عن الهجرة لصحيفة The Hill “إن تمرير مجلس النواب لقانون “إعادة البناء بشكل أفضل” Build Back Better Act هو خطوة رائعة نحو أول إصلاح هادف للهجرة منذ أكثر من 35 عامًا”. وأضاف “سيؤدي مشروع القانون هذا إلى تغيير حياة الملايين من حاملي التأشيرات ذوي المهارات العالية الذين لم يحصلوا على بطاقتهم الخضراء بعد، وأفراد عائلات المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين، والأشخاص غير المسجلين الذين يعيشون في البلاد ويقدمون إسهاماتهم في مجتمعاتنا منذ سنوات.”
وأوضحت الصحيفة أنه في حال وافق مجلس الشيوخ على التشريع كما قدمه الديمقراطيون، فإن ذلك سيسمح للأشخاص غير المسجلين الموجودين في الولايات المتحدة منذ الأول من يناير عام 2011 على الأقل بالحصول على تصريح عمل لمدة 10 سنوات.
كما سيقدم إفراجًا مشروطًا مؤقتًا لبقاء المهاجرين غير الشرعيين في البلاد وحمايتهم من الترحيل لمدة خمس سنوات، مع خيار التمديد لمدة خمس سنوات أخرى بعد ذلك.
سيستفيد حوالي 7 مليون شخص من هذا الإجراء بشكل مباشر، وفقًا لتحليل أجراه مكتب الميزانية في الكونغرس (CBO). وسيصبح حوالي 3 ملايين من هؤلاء الأشخاص مؤهلين للانطلاق من حالة الإفراج المشروط إلى الإقامة الدائمة القانونية، وهي الخطوة الأولى للحصول على الجنسية الأمريكية. بينما سيحصل 1.5 مليون على “الجرين كارد” خلال أحد أفراد الأسرة الحاصلين على الجنسية الأمريكية.
ومع ذلك، فإن أحكام الهجرة هذه لا ترقى إلى الهدف الرئيسي للديمقراطيين المتمثل في توفير مسار للحصول على الجنسية لما يقدر بنحو 11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في الولايات المتحدة اليوم.
وسيعمل التشريع على استعادة أكثر من مليوني بطاقة خضراء كان الكونغرس قد صدّق عليها ولكن لم يتم استخدامها منذ عام 1992، وحوالي 222 ألف تأشيرة عائلية غير مستخدمة و 157 ألف تأشيرة عمل انتهت صلاحيتها في نهاية السنة المالية الماضية. وستساعد هذه الخطوة في الاحتفاظ بمسارات الهجرة لأولئك الذين لم يتمكنوا من دخول البلاد وظلوا ينتظرون سنوات للهجرة إلى الولايات المتحدة.
وسيتمكن بعض المتقدمين للحصول على البطاقة الخضراء القائمة على العمل، والتي تعطل إصدارها لمدة عامين على الأقل، من دفع رسوم إضافية تصل إلى 5 آلاف دولار لتسريع معالجة طلباتهم.
يهدف مشروع القانون أيضًا إلى حماية البطاقات الخضراء للفائزين بتأشيرات التنوع أو “الهجرة العشوائية” الذين مُنعوا من دخول الولايات المتحدة خلال عمليات حظر السفر المختلفة التي فرضتها الإدارة السابقة، وحظر الدخول المتعلق بقاعدة السلامة والحماية من تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى إغلاق السفارات والقنصليات.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن لا يصل مشروع القانون إلى قاعة مجلس الشيوخ حتى ديسمبر. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الأحكام ستدرج في النسخة النهائية أم لا.
وقال النائب الديمقراطي أدريانو إسبايلات (نيويورك) “الأمر متروك الآن لمجلس الشيوخ لفعل كل ما هو ضروري لتمرير هذا القانون ليصبح قانونًا في أسرع وقت ممكن”. وأضاف “حياة الملايين من العائلات على المحك، وقد حان الوقت للوفاء بوعد أمتنا – لقد انتظرت مجتمعات المهاجرين والعائلات والأصدقاء والجيران لفترة طويلة بما فيه الكفاية.”
من المتوقع أن تؤدي أحكام الهجرة، التي تعتبر بند صغير نسبيًا ضمن الحزمة الأكبر، إلى زيادة العجز بنحو 111 مليار دولار على مدى العقد المقبل، وفقًا لتحليل مكتب الميزانية بالكونغرس.
